«هيرمس» تتوقع زيادة التضخم إلي ١٨.١% خلال العام الحالي
المصري اليوم
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 18 , '05:43:00')
الاحد 18 مايو 2008 8:43 ص
رصد تقرير المجموعة المالية «هيرمس» عن الاقتصاد المصري العديد من السلبيات التي انعكست آثارها علي الاقتصاد المحلي، علي أثر رفع أسعار الطاقة والطفلة والغاز الطبيعي للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية علي هذه المصانع بالمناطق الحرة، للحصول علي إيرادات قدرها ١٤.٤ مليار جنيه لتمويل علاوة الـ٣٠% التي أقرها الرئيس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك توسيع شبكة المستفيدين من بطاقات التموين.
وأوضح التقرير أن الشركات التي تعتمد علي استخدام الطاقة كانت الأكثر تضررا من سلسلة القرارات الحكومية، الأمر الذي ولد شعورا لدي المستثمرين بأن القرارات تمثل خطوة من جانب الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، وستؤثر سلبا علي الاستثمارات الأجنبية.
وقال: إن المشاعر التي أصابت المستثمرين ليس لها أساس من الصحة، إذ تمتعت القرارات بالاتساق مع نوايا الحكومة في تخفيض الدعم الموجه إلي الطاقة، وتوجيهه إلي الطعام.
واعترف التقرير بأن بعض هذه القرارات من شأنه زيادة معدلات التضخم إلي ١٨.١% خلال عام ٢٠٠٨، ولكن هذا لا ينفي استمرار الحكومة في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الفترة الصعبة التي تمر بها.
وحمل التقرير سلسلة من التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد القرارات الحكومية في ظل زيادة معدلات التضخم، حيث أشار إلي أن السياسة النقدية بالبنك المركزي التي رفعت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلي ١١%، ستجعل علاقة الجنيه بالدولار أكثر صحة، وبالتالي تحد من صعود معدلات التضخم، فيما توقع التقرير تراجع معدلات النمو إلي ٦.٧% في عام ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٨، و٦.٤% لعام ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩، بسبب تأثير التضخم السلبي علي النمو.
وألمح إلي أن إصدار القرارات الأخيرة بشكل مفاجئ كان له تأثير سلبي علي السوق والاستثمار، فيما تخوف مراقبون من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقرير عاد ليؤكد أن إلغاء الإعفاءات لن يؤثر سلبا لأن الحكومة لم تعد تستخدم هذا النوع من الحوافز في جذب المستثمرين.
وتوقع التقرير مزيدا من خفض الدعم الحكومي للوقود لجميع المستهلكين والمصانع خلال السنوات المقبلة، فيما سيغطي التوسع في إنتاج مصر من البترول من ٦٦٥ ألف برميل يوميا في ٢٠٠٧ إلي ٧٤٠ ألف برميل في ٢٠٠٩، قدرا من الزيادة في الاستهلاك وهو ما من شأنه أن يقلل من التأثيرات السلبية لأسعار الوقود المرتفعة.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية تتفاوض من أجل إبرام عقود شراكة مع شركات بترول عالمية، حيث سيكون بمقدور هذه الشركات بيع إنتاجها من الغاز إلي أصحاب المصانع بأسعار السوق، وتوقع أن تحاول الحكومة الربط بين أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية لـ«اليوريا» في التعاقدات مع مصانع الأسمدة، خصوصا العاملة في المناطق الحرة.
واستطرد: «لا نتوقع زيادات جديدة في الضرائب علي الشركات أو الدخل خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما تخطط الحكومة لإقرار ضريبتين جديدتين علي العقارات، والقيمة المضافة في العام المالي ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩».
وتابع: نتوقع زيادات جديدة علي ضرائب السيارات لتتلائم مع خفض دعم الجازولين، مما سيؤثر سلبا علي معدلات الطلب علي السيارات لفترة، ولكن انخفاض الطلب ستتم مواجهته بالاقتراض وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن الشركات التي تعتمد علي استخدام الطاقة كانت الأكثر تضررا من سلسلة القرارات الحكومية، الأمر الذي ولد شعورا لدي المستثمرين بأن القرارات تمثل خطوة من جانب الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، وستؤثر سلبا علي الاستثمارات الأجنبية.
وقال: إن المشاعر التي أصابت المستثمرين ليس لها أساس من الصحة، إذ تمتعت القرارات بالاتساق مع نوايا الحكومة في تخفيض الدعم الموجه إلي الطاقة، وتوجيهه إلي الطعام.
واعترف التقرير بأن بعض هذه القرارات من شأنه زيادة معدلات التضخم إلي ١٨.١% خلال عام ٢٠٠٨، ولكن هذا لا ينفي استمرار الحكومة في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي رغم الفترة الصعبة التي تمر بها.
وحمل التقرير سلسلة من التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد القرارات الحكومية في ظل زيادة معدلات التضخم، حيث أشار إلي أن السياسة النقدية بالبنك المركزي التي رفعت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلي ١١%، ستجعل علاقة الجنيه بالدولار أكثر صحة، وبالتالي تحد من صعود معدلات التضخم، فيما توقع التقرير تراجع معدلات النمو إلي ٦.٧% في عام ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٨، و٦.٤% لعام ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩، بسبب تأثير التضخم السلبي علي النمو.
وألمح إلي أن إصدار القرارات الأخيرة بشكل مفاجئ كان له تأثير سلبي علي السوق والاستثمار، فيما تخوف مراقبون من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقرير عاد ليؤكد أن إلغاء الإعفاءات لن يؤثر سلبا لأن الحكومة لم تعد تستخدم هذا النوع من الحوافز في جذب المستثمرين.
وتوقع التقرير مزيدا من خفض الدعم الحكومي للوقود لجميع المستهلكين والمصانع خلال السنوات المقبلة، فيما سيغطي التوسع في إنتاج مصر من البترول من ٦٦٥ ألف برميل يوميا في ٢٠٠٧ إلي ٧٤٠ ألف برميل في ٢٠٠٩، قدرا من الزيادة في الاستهلاك وهو ما من شأنه أن يقلل من التأثيرات السلبية لأسعار الوقود المرتفعة.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية تتفاوض من أجل إبرام عقود شراكة مع شركات بترول عالمية، حيث سيكون بمقدور هذه الشركات بيع إنتاجها من الغاز إلي أصحاب المصانع بأسعار السوق، وتوقع أن تحاول الحكومة الربط بين أسعار المواد الخام بالأسعار العالمية لـ«اليوريا» في التعاقدات مع مصانع الأسمدة، خصوصا العاملة في المناطق الحرة.
واستطرد: «لا نتوقع زيادات جديدة في الضرائب علي الشركات أو الدخل خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما تخطط الحكومة لإقرار ضريبتين جديدتين علي العقارات، والقيمة المضافة في العام المالي ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩».
وتابع: نتوقع زيادات جديدة علي ضرائب السيارات لتتلائم مع خفض دعم الجازولين، مما سيؤثر سلبا علي معدلات الطلب علي السيارات لفترة، ولكن انخفاض الطلب ستتم مواجهته بالاقتراض وانخفاض معدلات التضخم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق