نظيف يؤكد عدم فرض ضريبة على أرباح البورصة الرأسمالية
مباشر
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 18 , '08:04:00')
الاحد 18 مايو 2008 11:04 ص
كشف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن جدول أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وتتمثل بالترتيب فى الاحتفاظ بمعدلات نمو عالية والسيطرة على عجز الموازنة وكبح التضخم ثم الجانب الاجتماعى المرتبط بحزمة السياسات الاقتصادية الاصلاحية.
وحول توقعه لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات الجديدة على المستويين العالمي والمحلي قال نظيف أن معدل النمو سيتأثر ولكن ليس بشكل سلبي مشيرا إلى أنه عندما تم تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاث سنوات، كان الهدف المعلن أن نحافظ على معدل نمو أعلى من 6% خلال السنوات العشر المقبلة، والحقيقة أننا تشجعنا أكثر بمرور الوقت، وبدأنا نرى أن هذا المعدل ليس كافيا، وأنه بإمكاننا أن نتجاوزه وبالفعل تجاوزنا هذا المعدل، ونتوقع أن يتراوح معدل النمو في العام المالي الحالي 2007-2008، ما بين 7و 7.5%. أما 8% فهي تمثل رقما طموحا، قد نصل إليه وقد لا نصل في العام المالي التالي، ويرتبط تحقيقه من عدمه، بما يطرأ من تطورات على أوضاع الاقتصاد العالمي، لأننا ببساطة لم نعد جزيرة منعزلة عنه.
أكد نظيف خلال حوار أجرته معه صحيفة "المال" أنه لن يتم فرض ضريبة على أرباح البورصة الرأسمالية.
وأضاف نظيف :أن الفرصة لا تزال سانحة أمام التدفقات الاستثمارية إلى مصر والتى لم تهدأ وتيرتها، وإذا كنا حققنا العام المالي الماضي 11 مليار دولار استثمارات أجنبية، فنحن نتوقع أن نتجاوز هذا الرقم في العام المالي الحالي. كما أن الاقتصاد متنوع، وقناة السويس لا تزال تشهد زيادة كبيرة في إيراداتها، وكذلك السياحة وقطاع كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو برقمين ثنائيين "Double Digits" كل عام، وقطاع المقاولات رغم كل ما يقال عن ارتفاع أسعار البناء لا يزال ينمو بصورة كبيرة، ومبيعات الحديد والأسمنت لم تتأثر، بل على العكس زادت بمعدلات تتراوح ما بين 8و10% مقارنة بالعام الماضي. بالتالي لا توجد أي مؤشرات تدل على أن الاقتصادي المصري سوف يتباطأ خلال الفترة المقبلة. ولكن قد يصعب أن يزيد النمو على على ما هو عليه، ونحن نسعى للحفاظ عليه عند نفس المستوى، أي عند مستوى 7%، ولو زاد على ذلك "خير وبركة" ونستطيع أن نحققه، أي نتجاوز 7% لو تعافى الاقتصاد العالمي بسرعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدلات التضخم باتت مقلقة بالفعل ولكننا نتعامل معه، وأعتقد أن الحزمة الأخيرة من القرارات والتي شملت زيادة الأجور ووضع بعد الآليات الاجتماعية لمساعدة محدودي الدخل، ستسمح لنا بتحمل هذا التضخم، الذي هو في حقيقة الأمر ظاهرة عالمية.
وأكد نظيف أن المنظر العام يقول إن الأسعار العالمية لا يمكن أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة في مجال أسعار المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها القمح الذي انخفضت أسعاره الفترة الماضية بدرجة تثير شيئا من الاطمئنان، لأن المبررات التي ذكرها المحللون لتفسير القفزات السعرية السابقة، سواء كانت تتمثل في ارتفاع الاستهلاك في الهند والصين، أو بعض الظروف المناخية الطارئة، أو التحول بنسب ليست كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي من الحبوب. كل ذلك في تقديري لا يتناسب مع الطفرة الهائلة في الأسعار.
وتوقع نظيف أن يتخطى متوسط معدل التضخم العام المالي الحالي المعدل المستهدف ويبلغ من 6-8%، موضحا أن ذلك قبل نتيجة الأزمة العالمية، وأتمنى أن نستطيع خلال العام المقبل الوصول للمعدلات السابقة المستهدفة للسياسة النقدية. وأريد هنا التأكيد على أن النمو لا يزال هو العنصر الرئيسي للسياسة الاقتصادية المصرية، ويجب أن يكون النمو هو العنصر الرئيسي، وفي مقابل هذا سنتحمل بعض التضخم، وسنسعى قدر الإمكان إلى أن كبح جماحه، وسنحاول أن نتعامل معه من خلال زيادة الدخل الحقيقي للأفراد حتى لا يصاب السوق بأي نوع من الانكماش.
وأوضح أن كل هذه القرارات الأخيرة تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع رجال الصناعة، على سبيل المثال مسألة رفع أسعار الطاقة، تم التنسيق من فترة طويلة، وتم الاتفاق على أن تكون الزيادة متدرجة، وبدأت بالفعل منذ يناير الماضي، وتتم بطريقة محسوبة لا تؤثر في الشركات وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
كشف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن جدول أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة وتتمثل بالترتيب فى الاحتفاظ بمعدلات نمو عالية والسيطرة على عجز الموازنة وكبح التضخم ثم الجانب الاجتماعى المرتبط بحزمة السياسات الاقتصادية الاصلاحية.
وحول توقعه لمؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات الجديدة على المستويين العالمي والمحلي قال نظيف أن معدل النمو سيتأثر ولكن ليس بشكل سلبي مشيرا إلى أنه عندما تم تشكيل الحكومة قبل نحو ثلاث سنوات، كان الهدف المعلن أن نحافظ على معدل نمو أعلى من 6% خلال السنوات العشر المقبلة، والحقيقة أننا تشجعنا أكثر بمرور الوقت، وبدأنا نرى أن هذا المعدل ليس كافيا، وأنه بإمكاننا أن نتجاوزه وبالفعل تجاوزنا هذا المعدل، ونتوقع أن يتراوح معدل النمو في العام المالي الحالي 2007-2008، ما بين 7و 7.5%. أما 8% فهي تمثل رقما طموحا، قد نصل إليه وقد لا نصل في العام المالي التالي، ويرتبط تحقيقه من عدمه، بما يطرأ من تطورات على أوضاع الاقتصاد العالمي، لأننا ببساطة لم نعد جزيرة منعزلة عنه.
أكد نظيف خلال حوار أجرته معه صحيفة "المال" أنه لن يتم فرض ضريبة على أرباح البورصة الرأسمالية.
وأضاف نظيف :أن الفرصة لا تزال سانحة أمام التدفقات الاستثمارية إلى مصر والتى لم تهدأ وتيرتها، وإذا كنا حققنا العام المالي الماضي 11 مليار دولار استثمارات أجنبية، فنحن نتوقع أن نتجاوز هذا الرقم في العام المالي الحالي. كما أن الاقتصاد متنوع، وقناة السويس لا تزال تشهد زيادة كبيرة في إيراداتها، وكذلك السياحة وقطاع كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو برقمين ثنائيين "Double Digits" كل عام، وقطاع المقاولات رغم كل ما يقال عن ارتفاع أسعار البناء لا يزال ينمو بصورة كبيرة، ومبيعات الحديد والأسمنت لم تتأثر، بل على العكس زادت بمعدلات تتراوح ما بين 8و10% مقارنة بالعام الماضي. بالتالي لا توجد أي مؤشرات تدل على أن الاقتصادي المصري سوف يتباطأ خلال الفترة المقبلة. ولكن قد يصعب أن يزيد النمو على على ما هو عليه، ونحن نسعى للحفاظ عليه عند نفس المستوى، أي عند مستوى 7%، ولو زاد على ذلك "خير وبركة" ونستطيع أن نحققه، أي نتجاوز 7% لو تعافى الاقتصاد العالمي بسرعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدلات التضخم باتت مقلقة بالفعل ولكننا نتعامل معه، وأعتقد أن الحزمة الأخيرة من القرارات والتي شملت زيادة الأجور ووضع بعد الآليات الاجتماعية لمساعدة محدودي الدخل، ستسمح لنا بتحمل هذا التضخم، الذي هو في حقيقة الأمر ظاهرة عالمية.
وأكد نظيف أن المنظر العام يقول إن الأسعار العالمية لا يمكن أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة في مجال أسعار المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها القمح الذي انخفضت أسعاره الفترة الماضية بدرجة تثير شيئا من الاطمئنان، لأن المبررات التي ذكرها المحللون لتفسير القفزات السعرية السابقة، سواء كانت تتمثل في ارتفاع الاستهلاك في الهند والصين، أو بعض الظروف المناخية الطارئة، أو التحول بنسب ليست كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي من الحبوب. كل ذلك في تقديري لا يتناسب مع الطفرة الهائلة في الأسعار.
وتوقع نظيف أن يتخطى متوسط معدل التضخم العام المالي الحالي المعدل المستهدف ويبلغ من 6-8%، موضحا أن ذلك قبل نتيجة الأزمة العالمية، وأتمنى أن نستطيع خلال العام المقبل الوصول للمعدلات السابقة المستهدفة للسياسة النقدية. وأريد هنا التأكيد على أن النمو لا يزال هو العنصر الرئيسي للسياسة الاقتصادية المصرية، ويجب أن يكون النمو هو العنصر الرئيسي، وفي مقابل هذا سنتحمل بعض التضخم، وسنسعى قدر الإمكان إلى أن كبح جماحه، وسنحاول أن نتعامل معه من خلال زيادة الدخل الحقيقي للأفراد حتى لا يصاب السوق بأي نوع من الانكماش.
وأوضح أن كل هذه القرارات الأخيرة تم اتخاذها بالتنسيق الكامل مع رجال الصناعة، على سبيل المثال مسألة رفع أسعار الطاقة، تم التنسيق من فترة طويلة، وتم الاتفاق على أن تكون الزيادة متدرجة، وبدأت بالفعل منذ يناير الماضي، وتتم بطريقة محسوبة لا تؤثر في الشركات وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق