وزير الاستثمار: تصريحات بعض المسئولين وراء انخفاضات الأسهم بالبورصة
جريدة أخبار اليوم المصرية
17/5/2008
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر لن تفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية للاسهم المتداولة في بورصة الأوراق المالية. وقال إن هذه الضريبة كانت موجودة بالفعل في مصر وتم الغاؤها عام 1998 بعدما اتضح تأثيرها السلبي علي النشاط الاستثماري بالبورصة وتواضع إيراداتها وذكر أن دولا عديدة قامت بالغاء تلك الضريبة وان دولا أخري لا تفرضها مشيرا إلي أن هناك من يعتبرها تكرارا في فرض الضريبة حيث ان الشركات المسجلة بالبورصة والتي يساهم فيها المستثمرون تدفع ضرائبها بالفعل. وقال الوزير إن تكلفة هذه الضريبة أكبر من نفعها المالي والاقتصادي. وأشار د. محيي الدين ان سوق المال تأثرت بشكل كبير بشائعات لا محل لها من الصحة وتفسيرات وتصريحات بعض المسئولين عن احتمالات فرض هذه الضريبة مما أدي إلي انخفاضات كبيرة في أسعار الاسهم لمجرد تداول تلك التفسيرات، بجانب قيام بعض الشركات بعملية مراجعة لتقييمات أسهمها نتيجة للتغير الذي حدث في أسعار الغاز وطفلة الأسمنت والتكاليف الأخري التي تتحملها الشركات نتيجة لالغاء اعفاءات نظام المناطق الحرة علي عدد محدود من الشركات وهي العاملة في مجال الحديد والصلب والأسمدة وتصنيع البترول والغاز الطبيعي وتسييله ونقله. وقال الوزير إن هذه المراجعة خفضت أسعار الاسهم ولكن من الواضح أن الأمر تجاوز حدود المراجعة السعرية لهذه الأسهم وهي مراجعة يجب أن تكون محدودة بمدي تأثير هذه الاسهم فقد كانت هناك شركات ومؤسسات أخري كان التأثير عليها طفيفا أو لم تتأثر علي الاطلاق. وقال د. محيي الدين إنه مع فرص النمو في الشركات المصدرة لهذه الأسهم سوف تعود الأمور إلي طبيعتها ويعود النشاط علي تلك الاسهم.هذا وتوقع الخبراء والمحللون عودة الأمور إلي الاتجاه الصعودي في البورصة بعد استقرارها مدفوعة بأداء الشركات المسجلة وزيادة الاستثمارات من المؤسسات العربية والاجنبية التي عاودت نشاطها بالشراء مرة أخري وكذا في ضوء النضج الاستثماري للمصريين المتعاملين في البورصة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق