بنك القاهرة .... الإعلان عن فض المظاريف للبنوك الخمسة خلال أيام
جريدة الوفد المصرية
بنك القاهرةتقرير - محــمـد عــادل: أيام قليلة وتعلن الحكومة المصرية عن فض المظاريف للبنوك الخمسة العربية والأجنبية التي انتهت من الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة.. أيام قليلة وتنتهي الحكومة من صداع الرأي العام الرافض لعملية بيع أصول مصر لغير المصريين.. أيام قليلة وتخرج الحكومة لسانها لمعظم الشعب المصري بأنها استطاعت بخبراتها الرفيعة إفساد بنك مصر ، وتركه لبعض رجال الأعمال ينهبون منه بغير حساب وتتنامي ثرواتهم عن طريق النفوذ السياسي،
ثم يتم بيعه عبارة عن مبان وترخيص ثمن سيقال إنه الأفضل في منطقة الشرق الأوسط والعالم لأنه تجاوز القيمة الدفترية بنحو 5 مرات وهي في الحقيقة لا تعني شيئا لان أسعار الأراضي والعقارات فقط التي عليها البنك ارتفعت بنحو 500% علي مدي سنوات البنك كما أن الخبرات البشرية داخل البنك لا تقدر بثمن إلي جانب حصته من السوق التي تصل إلي 6% والتي لا يستطيع أي بنك تحقيقها إلا بعد سنوات طويلة.
ويبقي السؤال من يفوز ببنك القاهرة ثاني تجربة في مصر للقطاع الخاص بعد بنك مصر؟ فقد تم تأسيسه في 25 مايو 1952 من مجموعة مستثمرين مصريين كشركة مساهمة مصرية، ولعب البنك دورا حيويا في دعم وتطوير الاقتصاد المصري وعقب تأميم قناة السويس وامتناع البنوك الأجنبية عن تمويل محصول القطن في عام 1956 بناء علي تعليمات من مراكزها في لندن وباريس بهدف تدمير الاقتصاد المصري وكان موسمه قد حل، مما أدي إلي هبوط أسعار القطن وشل حركة تجارة المحصول إلا أن بنك القاهرة قام بتمويل محصول القطن مع بنك مصر حتي مرت الأزمة، وفي 14 يناير 1957 صدر قانون رقم 22 لسنة 1957 بتمصير البنوك، وقام بنك القاهرة بشراء بنكي كريدي ليونيه والكنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري في إبريل 1957 من الحراسة العامة علي أموال الرعايا الفرنسيين. وفي 21 يوليو 1961 صدر قانون تأميم البنوك فآلت ملكية البنك إلي الدولة وتم تقييم سهم البنك الاسمي بمبلغ 9.12 جنيه ولحامله بمبلغ 8.12 جنيه، وفي 8 فبراير 1964 صدر القرار الوزاري رقم 8 بإدماج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة.
وقد ارتفع رأس مال بنك القاهرة من نصف مليون جنيه عند تأسيسه إلي 2 مليار و913 مليونا و548 ألف جنيه وفي 31 مايو ، 2007 ووصل إجمالي أصول البنك 7.47 مليار جنيه وبلغت الديون المتعثرة 9 مليارات جنيه وعدد فروعه 230 فرعا داخل وخارج مصر في الأردن والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وكان من أقوي البنوك في الدول العربية حيث قام بعمليات تجارية وإنشائية في فترة الستينات والسبعينات وقد تم نقل ملكية الفروع الخارجية لبنك مصر إلي جانب بعض الفروع المشهورة لبنك القاهرة في الداخل، إلي جانب تنظيف محفظته ونقلها إلي بنك مصر.
وتميز بنك القاهرة منذ إنشائه بتحقيق أعلي الأرباح وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وحصل علي المرتبة الأولي في ثلاثة أعوام متتالية علي مستوي البنوك المصرية في أعوام ،79 ،80 1981 وذلك بعد اعتماد البنك المركزي لميزانية البنوك الوطنية ووصل عدد العاملين إلي 8 آلاف عامل بعد خروج ما يقرب من ثلاثة آلاف عامل بنظام المعاش المبكر. وقد كان للبنك تجربة رائدة منذ يوليو 2001 في تمويل المشروعات متناهية الصغر وصنف الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم وكفاءة الأداء ويبلغ رأسمال البنك 6.1 مليار جنيه موزعة علي 400 مليون سهم بقيمة 4 جنيهات للسهم.
شفافية مفقودة
تفتقد اللجنة الخماسية المشكلة لتحديد المشتري لبنك القاهرة والتي تضم ممثلين لوزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك مصر المالك لأسهم بنك القاهرة إلي الشفافية فلم يتم الإفصاح حتي الآن عن سير عملية البيع وطوال الفترة الماضية التي تزيد علي سنة لم تنشر خلالها غير خبر صغير عن طريق الإعلان في الصحف، ولم تفصح عما إذا كانت هل ستستمر في الصفقة وتبيع البنك في حالة عدم وصول العروض إلي قيمة البنك الحقيقية وليس الدفترية ومن الذي قام بتقييم البنك وعلي أي أساس؟ أسئلة يجب الإفصاح عنها لا نريد الإعلان عن قيمة البنك وان كان محافظ البنك المركزي قد أعلن عنها في مؤتمر صحفي (12 مليار جنية) وهو خطأ.
من الفائز؟
من سيفوز بهذه الصفقة المربحة والتي يشوبها النفوذ السياسي؟ هناك تحليلات كثيرة ظهرت تشير إلي بنك سامبا السعودي وستاندرد تشارترد البريطاني لما يتمتعان به من قوة مالية وخبرة مصرفية ، وهناك من يشير إلي بنك المشرق ومصادر من داخل بنك القاهرة تؤكد أن هناك صفقة بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية علي تمرير بنك القاهرة لبنك المشرق بعد أن تمت الموافقة المبدئية علي نقل فروع بنك القاهرة الخمسة في الامارات والمتواجدة في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والعين إلي بنك مصر وهو ما يعني عدم شفافية في عملية البيع. وتتنافس البنوك الخمسة وهي مجموعة سامبا المالية السعودية وبنك ستاندرد شارترد البريطاني والبنك الأهلي اليوناني وبنك المشرق دبي وتحالف يضم مجموعة البنك العربي الأردنية والبنك العربي الوطني السعودي علي 67% من أسهم بنك القاهرة كحد أقصي.
مجموعة سامبا المالية السعودية (1980) رأسمالها 6 مليارات ريال سعودي (الريال = 1.40 قرشا) وعدد أسهمه 900 مليون سهم وبلع إجمالي الاصول 154 مليار ريال وقيمته السوقية 86.4 مليار ريال والقيمة الاسمية 9 مليارات ريال والدفترية 20 مليار ريال.
والبنك الأهلي اليوناني(1977) يعتبر بنك القاهرة فرصته للتواجد في السوق المصري يصل عدد موظفيه 1585 موظفا وعدد فروعه 41 فرعا في السعودية وبلغ موجوداته نحو 50.4 مليار ريال سعودي خلال عام 2007 وأرباحه 438.5 مليون ريال ورأسماله 2.2 مليار ريال موزعة علي 264.6 مليون سهم وقيمته الدفترية 18.23 مليون ريال والقيمة السوقية 16.339 مليار ريال.
ثم يتم بيعه عبارة عن مبان وترخيص ثمن سيقال إنه الأفضل في منطقة الشرق الأوسط والعالم لأنه تجاوز القيمة الدفترية بنحو 5 مرات وهي في الحقيقة لا تعني شيئا لان أسعار الأراضي والعقارات فقط التي عليها البنك ارتفعت بنحو 500% علي مدي سنوات البنك كما أن الخبرات البشرية داخل البنك لا تقدر بثمن إلي جانب حصته من السوق التي تصل إلي 6% والتي لا يستطيع أي بنك تحقيقها إلا بعد سنوات طويلة.
ويبقي السؤال من يفوز ببنك القاهرة ثاني تجربة في مصر للقطاع الخاص بعد بنك مصر؟ فقد تم تأسيسه في 25 مايو 1952 من مجموعة مستثمرين مصريين كشركة مساهمة مصرية، ولعب البنك دورا حيويا في دعم وتطوير الاقتصاد المصري وعقب تأميم قناة السويس وامتناع البنوك الأجنبية عن تمويل محصول القطن في عام 1956 بناء علي تعليمات من مراكزها في لندن وباريس بهدف تدمير الاقتصاد المصري وكان موسمه قد حل، مما أدي إلي هبوط أسعار القطن وشل حركة تجارة المحصول إلا أن بنك القاهرة قام بتمويل محصول القطن مع بنك مصر حتي مرت الأزمة، وفي 14 يناير 1957 صدر قانون رقم 22 لسنة 1957 بتمصير البنوك، وقام بنك القاهرة بشراء بنكي كريدي ليونيه والكنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري في إبريل 1957 من الحراسة العامة علي أموال الرعايا الفرنسيين. وفي 21 يوليو 1961 صدر قانون تأميم البنوك فآلت ملكية البنك إلي الدولة وتم تقييم سهم البنك الاسمي بمبلغ 9.12 جنيه ولحامله بمبلغ 8.12 جنيه، وفي 8 فبراير 1964 صدر القرار الوزاري رقم 8 بإدماج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة.
وقد ارتفع رأس مال بنك القاهرة من نصف مليون جنيه عند تأسيسه إلي 2 مليار و913 مليونا و548 ألف جنيه وفي 31 مايو ، 2007 ووصل إجمالي أصول البنك 7.47 مليار جنيه وبلغت الديون المتعثرة 9 مليارات جنيه وعدد فروعه 230 فرعا داخل وخارج مصر في الأردن والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وكان من أقوي البنوك في الدول العربية حيث قام بعمليات تجارية وإنشائية في فترة الستينات والسبعينات وقد تم نقل ملكية الفروع الخارجية لبنك مصر إلي جانب بعض الفروع المشهورة لبنك القاهرة في الداخل، إلي جانب تنظيف محفظته ونقلها إلي بنك مصر.
وتميز بنك القاهرة منذ إنشائه بتحقيق أعلي الأرباح وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وحصل علي المرتبة الأولي في ثلاثة أعوام متتالية علي مستوي البنوك المصرية في أعوام ،79 ،80 1981 وذلك بعد اعتماد البنك المركزي لميزانية البنوك الوطنية ووصل عدد العاملين إلي 8 آلاف عامل بعد خروج ما يقرب من ثلاثة آلاف عامل بنظام المعاش المبكر. وقد كان للبنك تجربة رائدة منذ يوليو 2001 في تمويل المشروعات متناهية الصغر وصنف الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم وكفاءة الأداء ويبلغ رأسمال البنك 6.1 مليار جنيه موزعة علي 400 مليون سهم بقيمة 4 جنيهات للسهم.
شفافية مفقودة
تفتقد اللجنة الخماسية المشكلة لتحديد المشتري لبنك القاهرة والتي تضم ممثلين لوزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك مصر المالك لأسهم بنك القاهرة إلي الشفافية فلم يتم الإفصاح حتي الآن عن سير عملية البيع وطوال الفترة الماضية التي تزيد علي سنة لم تنشر خلالها غير خبر صغير عن طريق الإعلان في الصحف، ولم تفصح عما إذا كانت هل ستستمر في الصفقة وتبيع البنك في حالة عدم وصول العروض إلي قيمة البنك الحقيقية وليس الدفترية ومن الذي قام بتقييم البنك وعلي أي أساس؟ أسئلة يجب الإفصاح عنها لا نريد الإعلان عن قيمة البنك وان كان محافظ البنك المركزي قد أعلن عنها في مؤتمر صحفي (12 مليار جنية) وهو خطأ.
من الفائز؟
من سيفوز بهذه الصفقة المربحة والتي يشوبها النفوذ السياسي؟ هناك تحليلات كثيرة ظهرت تشير إلي بنك سامبا السعودي وستاندرد تشارترد البريطاني لما يتمتعان به من قوة مالية وخبرة مصرفية ، وهناك من يشير إلي بنك المشرق ومصادر من داخل بنك القاهرة تؤكد أن هناك صفقة بين الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية علي تمرير بنك القاهرة لبنك المشرق بعد أن تمت الموافقة المبدئية علي نقل فروع بنك القاهرة الخمسة في الامارات والمتواجدة في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والعين إلي بنك مصر وهو ما يعني عدم شفافية في عملية البيع. وتتنافس البنوك الخمسة وهي مجموعة سامبا المالية السعودية وبنك ستاندرد شارترد البريطاني والبنك الأهلي اليوناني وبنك المشرق دبي وتحالف يضم مجموعة البنك العربي الأردنية والبنك العربي الوطني السعودي علي 67% من أسهم بنك القاهرة كحد أقصي.
مجموعة سامبا المالية السعودية (1980) رأسمالها 6 مليارات ريال سعودي (الريال = 1.40 قرشا) وعدد أسهمه 900 مليون سهم وبلع إجمالي الاصول 154 مليار ريال وقيمته السوقية 86.4 مليار ريال والقيمة الاسمية 9 مليارات ريال والدفترية 20 مليار ريال.
والبنك الأهلي اليوناني(1977) يعتبر بنك القاهرة فرصته للتواجد في السوق المصري يصل عدد موظفيه 1585 موظفا وعدد فروعه 41 فرعا في السعودية وبلغ موجوداته نحو 50.4 مليار ريال سعودي خلال عام 2007 وأرباحه 438.5 مليون ريال ورأسماله 2.2 مليار ريال موزعة علي 264.6 مليون سهم وقيمته الدفترية 18.23 مليون ريال والقيمة السوقية 16.339 مليار ريال.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق