يوسف بطرس غالي: طرح مشروعات مشتركة ب 12مليار جنيه خلال أسابيع لتنشيط السوق
الجمهورية المصرية
السبت 25 أكتوبر 2008 11:09 ص
تحقيق معدل نمو 7% علي رأس أولويات الحكومةأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي نجحت الحكومة في تحقيقها خلال الفترة الماضية يمثل أهم التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية .. وان الوصول الي معدل نمو يتراوح بين 6% إلي 7% سنويا خلال العام المالي الحالي سيكون علي قمة أولويات الحكومة وسياستها المالية خلال الفترة القادمة. قال الوزير ان هناك مجموعة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذا المعدل والتي تعتمد علي تنشيط السوق وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي وان هذه الاجراءات ستشمل الانفاق علي الاستثمارات العامة. حيث سيتم خلال أسابيع الاعلان عن طرح عدد من المشروعات العامة لتنفيذها في اطار البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص "P.P.P" من بينها انشاء 350 مدرسة جديدة باستثمارات تصل إلي 12 مليار جنيه. وأوضح الوزير ان اقامة هذه المشروعات يعني تشغيل وتنشيط قطاع المقاولات وهو القطاع الذي يحرك معه أكثر من 70 نشاطا مساعدا وينشط العمل في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والدهانات والطوب وغيرها من الأنشطة. وأضاف انه سيتم ايضا طرح محطتين لمياه الشرب والصرف الصحي سيقيمهما القطاع الخاص بنظام الشراكة مع القطاع العام. وأكد الوزير أن الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية ستؤدي إلي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في جميع اقتصاديات العالم.. وان المعدلات الجيدة التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية وبلغت 7.2% سنويا ستخفض من حدة التباطؤ المتوقع مع معدل النمو العام القادم لتصل الي ما بين 6% الي 7% .
تحقيق معدل نمو 7% علي رأس أولويات الحكومةأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي نجحت الحكومة في تحقيقها خلال الفترة الماضية يمثل أهم التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية .. وان الوصول الي معدل نمو يتراوح بين 6% إلي 7% سنويا خلال العام المالي الحالي سيكون علي قمة أولويات الحكومة وسياستها المالية خلال الفترة القادمة. قال الوزير ان هناك مجموعة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق هذا المعدل والتي تعتمد علي تنشيط السوق وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي وان هذه الاجراءات ستشمل الانفاق علي الاستثمارات العامة. حيث سيتم خلال أسابيع الاعلان عن طرح عدد من المشروعات العامة لتنفيذها في اطار البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص "P.P.P" من بينها انشاء 350 مدرسة جديدة باستثمارات تصل إلي 12 مليار جنيه. وأوضح الوزير ان اقامة هذه المشروعات يعني تشغيل وتنشيط قطاع المقاولات وهو القطاع الذي يحرك معه أكثر من 70 نشاطا مساعدا وينشط العمل في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والدهانات والطوب وغيرها من الأنشطة. وأضاف انه سيتم ايضا طرح محطتين لمياه الشرب والصرف الصحي سيقيمهما القطاع الخاص بنظام الشراكة مع القطاع العام. وأكد الوزير أن الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية ستؤدي إلي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في جميع اقتصاديات العالم.. وان المعدلات الجيدة التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية وبلغت 7.2% سنويا ستخفض من حدة التباطؤ المتوقع مع معدل النمو العام القادم لتصل الي ما بين 6% الي 7% .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق