«التنمية الصناعية» تطرح رخصة ثانية لمصنع مكورات حديد بعد تخلي شركة سعودية عن مشروعها
المصري اليوم
٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٨
كتب: أشرف فكري وياسمين كرم
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقدم لإقامة مصنع إنتاج ٦ ملايين طن من مكورات الحديد كخامة أساسية لمصانع إنتاج الحديد بطريقة الاختزال المباشر، علي أن ينتهي تسلم الطلبات بحلول الرابع من ديسمبر المقبل.
وصرح المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، بأن المصنع يعد الثاني من نوعه في مصر بعد طرح الرخصة الأولي لشركة الخرافي لإنتاج ٦ ملايين طن أخري، مشيراً إلي أن مصر في حاجة إلي ١٢ مليون طن من مكورات الحديد سنوياً لتحقيق التكامل الصناعي بدءاً من الخام وحتي المنتج النهائي، وهو ما يوفر الإنتاج بسعر مناسب.
علمت «المصري اليوم» أن إعادة طرح الرخصة تأتي بعد تقاعس مجموعة الطويرقي السعودية عن تسديد رسوم هذه الرخصة، والتي سبق أن فازت بها في فبراير الماضي عقب مزايدة منح رخصة الحديد، والتي فازت بها شركة «أرسيلور» الهندية بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه.
وأكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، أن مجموعة الطويرقي السعودية رفضت تسديد ثلث مبلغ الرخصة السابقة، والذي قدر بنحو ١٠٨ ملايين جنيه طوال الشهور الثمانية الماضية، وحددت بناء علي كميات الغاز التي ستحصل عليها كميات الإنتاج المحددة، مقارنة بمصنع «أرسيلور» الهندي.
ونفي عسل أن تكون الطويرقي السعودية قد قررت عدم الاستمرار في إجراءات بناء مصنع مكورات الحديد علي خلفية التأخر في حصولها علي كميات الغاز المناسبة واحتجاجاً علي رفع أسعار الطاقة في يوليو الماضي، مشيراً إلي أن المجموعة السعودية لم تبلغ الهيئة بأي شكاوي سابقة لقرارها بعدم إقامة مشروع مكورات الحديد.
كانت وزارة البترول قد وافقت علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام ٢٠١٣ لتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد سواء حديد التسليح لمشاريع البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، وكذلك مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي به.
وأضاف أن موقف المجموعة السعودية دفع الهيئة إلي إعادة طرح الرخصة مرة أخري، خاصة في ظل وجود طلب خارجي علي هذه النوعية من المصانع.
ولفت إلي أن لجوء الحكومة إلي أسلوب المزايدة سواء مع الأسمنت أو الحديد، لا يستهدف الحصول علي أموال من المستثمرين، وإنما اعتباره أفضل الطرق للاختيار بين المتنافسين، خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات إنشاء مصانع للأسمنت والحديد، بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة، محدود،
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الطرح الجديد للرخصة لمصنع «مكورات الحديد» يعد استكمالاً للاطروحات السابقة والتي ضمت أربع رخص لشركات مصرية وعالمية لإنتاج الحديد بأحدث تكنولوجيا، وهي الاختزال المباشر، والتي تستخدم خردة الحديد كمدخلات، بالإضافة إلي رخصة الخرافي لإنتاج مكورات الحديد.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن احتياجات مصر من منتجات الحديد (حديد تسليح - مسطحات - قطاعات) ستبلغ حوالي ١٢ مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠١٣، مما يشير إلي وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ ٥.٤ مليون طن سنوياً، والاحتياجات عام ٢٠١٣ تقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة في إنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) عام ٢٠١٣ حوالي ٨.٥ مليون طن.
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقدم لإقامة مصنع إنتاج ٦ ملايين طن من مكورات الحديد كخامة أساسية لمصانع إنتاج الحديد بطريقة الاختزال المباشر، علي أن ينتهي تسلم الطلبات بحلول الرابع من ديسمبر المقبل.
وصرح المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، بأن المصنع يعد الثاني من نوعه في مصر بعد طرح الرخصة الأولي لشركة الخرافي لإنتاج ٦ ملايين طن أخري، مشيراً إلي أن مصر في حاجة إلي ١٢ مليون طن من مكورات الحديد سنوياً لتحقيق التكامل الصناعي بدءاً من الخام وحتي المنتج النهائي، وهو ما يوفر الإنتاج بسعر مناسب.
علمت «المصري اليوم» أن إعادة طرح الرخصة تأتي بعد تقاعس مجموعة الطويرقي السعودية عن تسديد رسوم هذه الرخصة، والتي سبق أن فازت بها في فبراير الماضي عقب مزايدة منح رخصة الحديد، والتي فازت بها شركة «أرسيلور» الهندية بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه.
وأكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة، أن مجموعة الطويرقي السعودية رفضت تسديد ثلث مبلغ الرخصة السابقة، والذي قدر بنحو ١٠٨ ملايين جنيه طوال الشهور الثمانية الماضية، وحددت بناء علي كميات الغاز التي ستحصل عليها كميات الإنتاج المحددة، مقارنة بمصنع «أرسيلور» الهندي.
ونفي عسل أن تكون الطويرقي السعودية قد قررت عدم الاستمرار في إجراءات بناء مصنع مكورات الحديد علي خلفية التأخر في حصولها علي كميات الغاز المناسبة واحتجاجاً علي رفع أسعار الطاقة في يوليو الماضي، مشيراً إلي أن المجموعة السعودية لم تبلغ الهيئة بأي شكاوي سابقة لقرارها بعدم إقامة مشروع مكورات الحديد.
كانت وزارة البترول قد وافقت علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام ٢٠١٣ لتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد سواء حديد التسليح لمشاريع البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، وكذلك مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي به.
وأضاف أن موقف المجموعة السعودية دفع الهيئة إلي إعادة طرح الرخصة مرة أخري، خاصة في ظل وجود طلب خارجي علي هذه النوعية من المصانع.
ولفت إلي أن لجوء الحكومة إلي أسلوب المزايدة سواء مع الأسمنت أو الحديد، لا يستهدف الحصول علي أموال من المستثمرين، وإنما اعتباره أفضل الطرق للاختيار بين المتنافسين، خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات إنشاء مصانع للأسمنت والحديد، بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة، محدود،
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الطرح الجديد للرخصة لمصنع «مكورات الحديد» يعد استكمالاً للاطروحات السابقة والتي ضمت أربع رخص لشركات مصرية وعالمية لإنتاج الحديد بأحدث تكنولوجيا، وهي الاختزال المباشر، والتي تستخدم خردة الحديد كمدخلات، بالإضافة إلي رخصة الخرافي لإنتاج مكورات الحديد.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن احتياجات مصر من منتجات الحديد (حديد تسليح - مسطحات - قطاعات) ستبلغ حوالي ١٢ مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠١٣، مما يشير إلي وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ ٥.٤ مليون طن سنوياً، والاحتياجات عام ٢٠١٣ تقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة في إنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) عام ٢٠١٣ حوالي ٨.٥ مليون طن.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق