رشيد: تيسيرات جديدة لتمويل الشركات المصرية .. لمواجهة الأزمة العالمية
العالم اليوم المصرية
السبت 25 أكتوبر 2008 12:21 م
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستعلن قريبا حزمة من الاجراءات لتوفير التمويل للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الاثار الناتجه عن الازمة المالية. وقال فى اجتماعه مع أكثر من 100 رجل أعمال مصرى مشارك فى اجتاماعت الدورة الثانية عشرة لمنتدى الاعمال الدولى والذى اختتم أعماله أمس فى اسطنبول ان انخفاض الاسعار العالمية سيؤدى الى توفير فى الدعم الحكومى وبالتالى ستكون الدولة قادرة على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى لمواجهة الركود المنتظر من الازمة العالمية. وقال ان الحكومة ستبذ قصارى جهدها فى منح تسهيلات تمويلية للمستثمرين للحد من الاثار السلبية للازمة العالمية ,باعتبار ان عنصر التمويل هو عنق الزجاجةخلال هذه الفترة. وقد طالب منتدى الاعمال الدولى بضرورة اتاحة حرية انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاسلامية واصدار جواز سفر موحد لرجال الاعمال. واشار الى ان العالم الان يعتمد على الدول الننمية فى النامية ولذلك ستحرص مصر على ضخ اموال للمزيد من الاستثمارات فى البنية التحتيه. والمح الى ضرورة البعد عن الجدل فى النظريات السياسية سواء كانت اشتراكيه او راسمالية داعيا القطاع الخاص والحكومى لمزيد من الانتاج باعتباره الامل للخروج من الازمة. واعلن الوزير فى لقائه أنه سلم رساله الى الرئيس التركى عبد الله جول من الرئيس حسنى مبارك تتضمن تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وكيفية الحد من اثار الازمة. وردا على تساؤلات العديد من رجال الاعمال حول مسألة تهريب الملابس الجاهزة قال ان هناك خطة قومية لمكافحة التهريب سيتم اعداها. وحول سياسيات الدولة فى الغاء رصم الصادر على الارز قال: ان هناك قرارات سوف تصدر قريبا فى هذا الشان لكنه رفض الافصاح عنها فى الوقت الحالى. وعن قوانين تحديث التجارى الداخلية قال الوزير ان 13 مشروعا ستتم مناقشتها فى الدورة البرلمانيه القادمة باعتبرها ان هذه القوانين ستقلل من عشوائية التجارى والانشطة الصناعية والتى نعانى منها جميعا. من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية التجارية أنه سيتم ترتيب لقاء مع المهندس رشيد أوائل الشهر المقبل لبحث مشكلات التجار. فيما أعلن موسى رئيس غرفة القاهرة ان هناك ترحيبا من جميع البلاد باعلان استضافة مصر للمؤتمر الثالث عشر للمنتدى الدولى للاعمال ومعرض الموصياد الدولى 2009 مشيرا الى انه سيتم توجيه الدعوة الى 3000 زائر وعارض من جميع البدان الاسلامية أعضاء المنتدى. من ناحية اخرى أعلن كورشات كوزمان وزير التجارة الخارجية التركى ان حجم الاستثمارات المباشرة التركية فى مصر تجاوز 2 مليار دولار على الرغم من العقبارت التى واجهتها اتفقاية التجارة ا لحرة بين البلدين التى تم توقيعها مارس من العام الماضى. وقال ان الاستثمارات التركية فى مصر مرشحة للتزايد خاصة مع انعقاد المنتدى الدولى للاعمال الثالث عشر فى القاهرة أكتوبر 2009. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير التركى أمس فى ختام أعمال المنتد الاقتصادى الدولى للدول الاسلامية والذى شارك فيه حوالى 22000 رجل اعمال من 61 دولة الى جانب 24 وزيرا. وقد دعا المنتدى الى ايجاد نظام مالى بديل للنظام الراسمالى يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية الراهنة وتفادى الهزات المالية المسيطرة على العالم فى الوقت الراهن. وطالب المنتدى فى توصياته بازالة العوائق والحواجز الجمركية والضريبية والقضاء على الازدواج الضريبى وايجاد وسائل نقل سريعة ومباشرة لضمان تدفق السلع .بالاضافى الى ضرورة العمل على توحيد التشر يعات الاقتصادية بين الدول الاعضاء وتسهيل انتقال رءوس الاموال ورجال الاعمال باصدار جوزا سفر موحد وحث الحكومات على الغاء التاشيرات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق