تطبيق الاعفاءات للشركات القابضة بشأن شراء حصص فى الشركات المقيدة بالبورصة
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 31 أكتوبر 2008 3:34 م
صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأنه من أجل تيسير إجراءات شراء أسهم الخزينة للشركات المقيدة فى البورصة ، بما يساهم فى أن يعكس التعامل على أسهم الشركات قيمتها العادلة ، تقرر إزالة جميع القيود الخاصة بشراء أسهم الخزينة فيما عدا ما يتطلبه القانون من عدم جواز حيازة الشركة لأسهمها المشتراه من السوق لمدة تزيد على عام من تاريخ شرائها، وبما لا يؤثر على هيكل الملكية ولا يضر بحقوق الأقلية.
جاء ذلك عقب لقاء محيى الدين مع الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمتابعة التطورات الخاصة بسوق المال فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد سعد أن الهيئة العامة لسوق المال ستعمل على تفعيل الاستثناء الوارد بقواعد الإستحواذ بما يسمح للشركات القابضة بشراء شريحة من أسهم شركاتها التابعة للحفاظ على استثماراتها فى ظل انخفاض قيمة سهم الشركات التابعة عن القيم العادلة المحتسبة من قبل الشركات القابضة.
صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأنه من أجل تيسير إجراءات شراء أسهم الخزينة للشركات المقيدة فى البورصة ، بما يساهم فى أن يعكس التعامل على أسهم الشركات قيمتها العادلة ، تقرر إزالة جميع القيود الخاصة بشراء أسهم الخزينة فيما عدا ما يتطلبه القانون من عدم جواز حيازة الشركة لأسهمها المشتراه من السوق لمدة تزيد على عام من تاريخ شرائها، وبما لا يؤثر على هيكل الملكية ولا يضر بحقوق الأقلية.
جاء ذلك عقب لقاء محيى الدين مع الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمتابعة التطورات الخاصة بسوق المال فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد سعد أن الهيئة العامة لسوق المال ستعمل على تفعيل الاستثناء الوارد بقواعد الإستحواذ بما يسمح للشركات القابضة بشراء شريحة من أسهم شركاتها التابعة للحفاظ على استثماراتها فى ظل انخفاض قيمة سهم الشركات التابعة عن القيم العادلة المحتسبة من قبل الشركات القابضة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق