أرصدة البنوك في الخارج تتقلص لأقل من 100 مليار جنيه .. والعودة إلى احتياطيات الذهب
جريدة المال
الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 8:42 ص
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن تراجع قيمة الأرصدة المصرية بالعملات الأجنبية في الخارج إلى أقل من 100 مليار جنيه "نحو 18 مليار دولار" وفقا للتقديرات الأولية التي قامت البنوك بإبلاغها للبنك المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي، مع استمرار الاتجاه الهبوطي لتلك الأرصدة في ظل عمليات السحب المستمرة التي تتم منها وكذلك تآكل جانب منها بسبب تقلبات أسعار الصرف العالمية وصعوبة تحريك بعضها دون فقدان جزء من قيمتها وهو ما وقع تحت ضغط الأزمة المالية خاصة أن بعض هذه الأرصدة كان يتم الاحتفاظ به في بنوك تعرضت بصورة مباشرة لخسائر الرهن العقاري .
وقال المصدر إن جزءا مهما من المسحوبات التي تعرضت لها تلك الأرصدة تم تحويله إلى شراء احتياطيات من الذهب تكون بمثابة بديل أكثر أمانا من اللجوء إلى بعض العملات الدولية التي تظل عرضة للعديد من التقلبات والتي تجعل من الذهب مخزنا آمنا للقيمة كما حدث للنظام النقدي أوائل القرن الماضي .
وتوقع المصدر أن يزداد تأثر قطاع التجارة الخارجية بتآكل تلك الأرصدة التي تستخدم في تعزيز عمليات التمويل التي يحتاج إليها هذا القطاع مما ينتظر معه تزايد حالات الشكوى من التراجع في حجم عمليات التجارة عبر الحدود وإن كان سيعمل على تلطيف هذا الأثر تراجع الطلب بوجه عام على تمويل تلك الأنشطة خاصة في مجال الصادرات الذي يحتاج إلى تعزيز خطابات الضمان الصادرة لصالح المصدرين .
وعلمت "المال" أن جهات أوروبية ذات صلة بالبنوك المركزية الأوروبية طالبت بالتدخل لدى البنك المركزي المصري خلال المباحثات التي تدور حاليا مع نظرائه الأوربيين لوقف تدافع تلك المسحوبات في الخروج من الأسواق الأوروبية مما يهدد بانتشار ردود فعل مشابهة من جانب أنظمة مصرفية عديدة بالمنطقة ترقب تلك التحركات وقد تميل إلى محاكاتها في هذه الفترة مما يزيد من صعوبة الأوضاع داخل البنوك الأوربية .
ويزداد التخوف من الفترة المقبلة من استمرار تراجع تلك الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المحلية في الخارج والتوسع في عمليات التحوط بالاعتماد على اقتناء الذهب حيث إن قيمة تلك الأرصدة كانت قد تجاوزت في نهاية شهر مارس الماضي نحو 145 مليار جنيه، أي أنها خلال ستة أشهر فقط خسرت ما يزيد على 33% من قيمتها، وهو تحول تنظر إليه البنوك الأوربية بعين القلق وتأمل في تعديله وتعزيز علاقات التعاون مع الجهاز المصرفي المصري .
وقال المصدر إن جزءا مهما من المسحوبات التي تعرضت لها تلك الأرصدة تم تحويله إلى شراء احتياطيات من الذهب تكون بمثابة بديل أكثر أمانا من اللجوء إلى بعض العملات الدولية التي تظل عرضة للعديد من التقلبات والتي تجعل من الذهب مخزنا آمنا للقيمة كما حدث للنظام النقدي أوائل القرن الماضي .
وتوقع المصدر أن يزداد تأثر قطاع التجارة الخارجية بتآكل تلك الأرصدة التي تستخدم في تعزيز عمليات التمويل التي يحتاج إليها هذا القطاع مما ينتظر معه تزايد حالات الشكوى من التراجع في حجم عمليات التجارة عبر الحدود وإن كان سيعمل على تلطيف هذا الأثر تراجع الطلب بوجه عام على تمويل تلك الأنشطة خاصة في مجال الصادرات الذي يحتاج إلى تعزيز خطابات الضمان الصادرة لصالح المصدرين .
وعلمت "المال" أن جهات أوروبية ذات صلة بالبنوك المركزية الأوروبية طالبت بالتدخل لدى البنك المركزي المصري خلال المباحثات التي تدور حاليا مع نظرائه الأوربيين لوقف تدافع تلك المسحوبات في الخروج من الأسواق الأوروبية مما يهدد بانتشار ردود فعل مشابهة من جانب أنظمة مصرفية عديدة بالمنطقة ترقب تلك التحركات وقد تميل إلى محاكاتها في هذه الفترة مما يزيد من صعوبة الأوضاع داخل البنوك الأوربية .
ويزداد التخوف من الفترة المقبلة من استمرار تراجع تلك الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المحلية في الخارج والتوسع في عمليات التحوط بالاعتماد على اقتناء الذهب حيث إن قيمة تلك الأرصدة كانت قد تجاوزت في نهاية شهر مارس الماضي نحو 145 مليار جنيه، أي أنها خلال ستة أشهر فقط خسرت ما يزيد على 33% من قيمتها، وهو تحول تنظر إليه البنوك الأوربية بعين القلق وتأمل في تعديله وتعزيز علاقات التعاون مع الجهاز المصرفي المصري .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق