خطة بقيمة 20 مليار إسترليني لتنشيط اقتصاد بريطانيا
بي. بي. سي. العربية
25/11/2008
اعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج الاثنين خطة لتنشيط الاقتصاد البريطاني تبلغ قيمتها نحو 20 مليار جنيه استرليني.
وقال دارلينج في تقريره عن موازنة العام القادم امام مجلس العموم البريطاني ان هذه الخطة ستجعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا اقل حدة واقصر زمنا. وتتضمن الخطة زيادة الانفاق العام وتخفيضات ضريبية.
واوضح دارلينج ان العالم يواجه حالة من عدم الوضوح على المستوى الاقتصادي لم يشهده منذ عقود، وان بريطانيا تأثرت بالازمة باعتبارها احد المراكز المالية الرئيسية في العالم.
وتوقع ان ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة من 0.75% الى 1.25% خلال النصف الاول من عام 2009. كما توقع ان يعود الاقتصاد للنمو في عام 2010.
تخفيض ضريبة المبيعات:
واعلن دارلينج ان ضريبة المبيعات السلع والخدمات ستخفض من 17.5% الى 15% لمدة 13 شهرا بهدف توفير المزيد من السيولة بايدي المستهلكين.
وتتضمن خطة دارلينج في الوقت نفسه رفع الضريبة على الكحول والمشتقات النفطية والتبغ بنسبة 2.5 بالمئة ما لا يجعلها مشمولة بخفض الضريبة على القيمة المضافة.
كما اقترح دارلينج رفع ضريبة الدخل للذين يتعدى مدخولهم 150 الف جنيه استرليني (225 الف دولار) سنويا لتصل الى 45 بالمئة ابتداء من عام 2011، كما اقترح رفع ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 0.5 بالمئة للموظفين والشركات خلال عام 2011 كذلك لتمويل خطة التنشيط الاقتصادي.
انتقادات:
ومن جانبه انتقد حزب المحافظين المعارض الخطة التي اعلن عنها دارلينج. وقال النائب المحافظ ووزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية جورج اوزبورن ان "خطة دارلينج تضع بريطانيا على شفير الافلاس بمضاعفة الدين العام ليتخطى عتبة الـ118 مليار جنيه استرليني (175 مليار دولار) خلال العام القادم".
ويقول حزب المحافظين ان نتيجة خطة حزب العمال الحالية وطريقة معالجة الازمة ستتحول الى مشكلة كبيرة عندما يتعافى الاقتصاد بحيث ستكون هناك حاجة لرفع الضرائب من اجل تسديد الدين الذي سيتراكم.
من جهته، قال الناطق باسم حزب الديمقراطيين الاحرار للشؤون المالية ان "خفض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2.5 بالمئة لا يكفي لحث المستهلكين على الانفاق، ومن الاجدى بالحكومة خفض نسبة ضريبة الدخل لذوي الدخل المحدود بما يوفر لهم الاكثر من السيولة التي تشجعهم على الانفاق."
يذكر ان الاقتصاد البريطاني تراجع للمرة الاولى من 16 عاما بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ايلول الماضيين. وسجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة وفقا للتقارير الاحصائية الرسمية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق