"موديز" تثبت النظرة المستقبلية الائتمانية للبنوك المصرية
جريدة المال
الخميس 6 نوفمبر 2008 12:52 م
قيمت وكالة موديز النظرة المستقبلية الائتمانية للبنوك المصرية بأنها مستقرة خلال الفترة الحالية انعكاسا للنظرة الايجابية تجاه الاقتصاد القومي والدور الذي لعبته البنوك في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتأثيرها في الاقتصاد خلال الفترة السابقة من خلال ارتفاع معدلات الإقراض خاصة للمشروعات الاستثمارية، ومساهمتها في خلق استثمارات جديدة.
ويعبر تقييم "موديز" للبنوك المصرية عن نظرتها المستقبلية لقواعد الجدارة الائتمانية الأساسية تجاه القطاع الصناعي خلال الفترة المقبل، التي تمتد من 12-18 شهرا دون أن تعني تخفيضا أو رفعا للتقييم.
واستندت وكالة التقييم الائتماني في تقريبها إلى أساس نجاح الخطوات العملية لبرنامج الإصلاحات المصرفية الذي طبقه "المركزى" في الفترة الأخيرة على القطاع المصرفي ونتائجه الإيجابية التي ظهرت بشكل فعال على معدلات نمو القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع درجة رقابة "المركزى" واستخدامه جميع القدرات المتاحة لتدعيم البنوك كان آخرها إعادة الهيكلة الإدارية لبنوك القطاع العام، ومساعدتها في التغلب على المشكلات الناتجة عن القروض المتعثرة.
ولم تتأثر النظرة المستقبلية للبنوك بارتفاع معدلات المخاطر المقبلة، والمتوقع أن يشهدها القطاع البنكي نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتراجع معدلات نمو الاقتصادي العالمي نظرا للتأثير المحدود للأزمة على البنوك المصرية حتى الوقت الحالي إلا أن "موديز" توقعت أن تتوقف عملية اكتمال بعض جوانب الإصلاح المصرفي مستقبلا مع ظهور الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري،التي ستؤخر اكتمال برنامج الإصلاح المصرفي بما يتضمنه من قدرة البنك المركزي على مساعدة البنوك المتعثرة المملوكة للدولة في التخلص من مديونياتها الرديئة وزيادة رأسمالها الفعلي.
التقرير انتقد أيضا ضعف الدور التمويلي الذي تقوم به البنوك العامة في الاقتصاد المصري نتيجة للقروض المتعثرة والرديئة، التي تمثل نسبة عالية من محفظتها الائتمانية رغم امتلاكها أكبر حصة من السوق وتمتعها بنظام مالي مضمون، لذلك طالبت الوكالة بالاستمرار في عمليات الإصلاح الهيكلي للبنوك العامة وتحسين بعض الإدارات فيها، على رأسها إدارة المخاطر وإدارة العمليات والقضاء على البيروقراطية.
وألمح التقرير إلى عدد من المخاطر التي تواجه البنوك الخاصة القيادية ومنها صغر حجمها رغم تميزها بالإدارة الجيدة وعملها طبقا لقواعد مصرفية واضحة عن تلك التي تسير بها البنوك العامة.
وأشار التقرير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة والتي ستؤثر سلبا على أداء البنوك، ومن أهمها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتوقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم.
وطالب التقرير باستمرار الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك والتقييم الدوري لها ووضع ضوابط جديدة وفقا لقواعد بازل 2 من شأنها حماية القطاع البنكي من مخاطر الأزمة العالمية، كما طلب التقرير باستمرار الدعم الحكومي.
من جانبه علق كمال سرور الخبير المصرفي على تقييم وكالة "موديز" قائلا أنه تقرير عادل ويتماشي مع التعديلات المصرفية التي قامت بها البنوك مؤخرا بما تتضمنه من توضيب محافظها الائتمانية ومتابعة حجمها والتأكد من مدى صحة القروض الموجودة بها والحفاظ على أموال المودعين.
وأشار سرور إلى الدور القيادي للبنوك العامة الكبرى في تدعيم عمليات التنمية الاقتصادية بعد أن حملت أعباء تمويل وتدعيم التنمية وشاركت في تمويل المشروعات والاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال، والتي أثقلت المحفظة الائتمانية للبنوك العامة بكثير من المشاكل والتعثرات.
وضرب مثلا ببنك مصر الذي تحمل المحفظة الائتمانية المتعثرة لبنك القاهرة في محاولة منه لإنقاذ البنك والحفاظ على كيانه، الأمر الذي تسبب في مشكلات ببنك مصر، وتضرر محفظته المالية مقارنة بالبنك الأهلي.
ويعبر تقييم "موديز" للبنوك المصرية عن نظرتها المستقبلية لقواعد الجدارة الائتمانية الأساسية تجاه القطاع الصناعي خلال الفترة المقبل، التي تمتد من 12-18 شهرا دون أن تعني تخفيضا أو رفعا للتقييم.
واستندت وكالة التقييم الائتماني في تقريبها إلى أساس نجاح الخطوات العملية لبرنامج الإصلاحات المصرفية الذي طبقه "المركزى" في الفترة الأخيرة على القطاع المصرفي ونتائجه الإيجابية التي ظهرت بشكل فعال على معدلات نمو القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع درجة رقابة "المركزى" واستخدامه جميع القدرات المتاحة لتدعيم البنوك كان آخرها إعادة الهيكلة الإدارية لبنوك القطاع العام، ومساعدتها في التغلب على المشكلات الناتجة عن القروض المتعثرة.
ولم تتأثر النظرة المستقبلية للبنوك بارتفاع معدلات المخاطر المقبلة، والمتوقع أن يشهدها القطاع البنكي نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتراجع معدلات نمو الاقتصادي العالمي نظرا للتأثير المحدود للأزمة على البنوك المصرية حتى الوقت الحالي إلا أن "موديز" توقعت أن تتوقف عملية اكتمال بعض جوانب الإصلاح المصرفي مستقبلا مع ظهور الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري،التي ستؤخر اكتمال برنامج الإصلاح المصرفي بما يتضمنه من قدرة البنك المركزي على مساعدة البنوك المتعثرة المملوكة للدولة في التخلص من مديونياتها الرديئة وزيادة رأسمالها الفعلي.
التقرير انتقد أيضا ضعف الدور التمويلي الذي تقوم به البنوك العامة في الاقتصاد المصري نتيجة للقروض المتعثرة والرديئة، التي تمثل نسبة عالية من محفظتها الائتمانية رغم امتلاكها أكبر حصة من السوق وتمتعها بنظام مالي مضمون، لذلك طالبت الوكالة بالاستمرار في عمليات الإصلاح الهيكلي للبنوك العامة وتحسين بعض الإدارات فيها، على رأسها إدارة المخاطر وإدارة العمليات والقضاء على البيروقراطية.
وألمح التقرير إلى عدد من المخاطر التي تواجه البنوك الخاصة القيادية ومنها صغر حجمها رغم تميزها بالإدارة الجيدة وعملها طبقا لقواعد مصرفية واضحة عن تلك التي تسير بها البنوك العامة.
وأشار التقرير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة والتي ستؤثر سلبا على أداء البنوك، ومن أهمها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتوقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم.
وطالب التقرير باستمرار الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك والتقييم الدوري لها ووضع ضوابط جديدة وفقا لقواعد بازل 2 من شأنها حماية القطاع البنكي من مخاطر الأزمة العالمية، كما طلب التقرير باستمرار الدعم الحكومي.
من جانبه علق كمال سرور الخبير المصرفي على تقييم وكالة "موديز" قائلا أنه تقرير عادل ويتماشي مع التعديلات المصرفية التي قامت بها البنوك مؤخرا بما تتضمنه من توضيب محافظها الائتمانية ومتابعة حجمها والتأكد من مدى صحة القروض الموجودة بها والحفاظ على أموال المودعين.
وأشار سرور إلى الدور القيادي للبنوك العامة الكبرى في تدعيم عمليات التنمية الاقتصادية بعد أن حملت أعباء تمويل وتدعيم التنمية وشاركت في تمويل المشروعات والاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال، والتي أثقلت المحفظة الائتمانية للبنوك العامة بكثير من المشاكل والتعثرات.
وضرب مثلا ببنك مصر الذي تحمل المحفظة الائتمانية المتعثرة لبنك القاهرة في محاولة منه لإنقاذ البنك والحفاظ على كيانه، الأمر الذي تسبب في مشكلات ببنك مصر، وتضرر محفظته المالية مقارنة بالبنك الأهلي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق