توقعات بانخفاض التضخم فى أكتوبر إلى ٢٠% ونوفمبر ١٦%
المصري اليوم
٦/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: محمد عبدالعاطى
رصد خبراء اقتصاد ومستوردون انخفاض معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى، ليسجل ٢٠%.. فى الوقت الذى توقعوا فيه انخفاض نسبة التضخم فى أسعار مواد البناء والغذاء والطاقة إلى ١٦% و١٢% خلال شهرى نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل على التوالى.
ودعا مستثمرون إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة البنكية بهدف زيادة الاستثمار، فى حين أكد محللون بالبورصة المصرية أن خفض الفائدة من المتوقع أن يأتى داعماً لعمليات التداول بعد هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة.
قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التضخم سجل أعلى معدل له خلال العام الجارى فى شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغ ٢٥% ليسجل متوسط التضخم من يناير حتى سبتمبر ١٧%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجارى إلى ١٦%، وهو متوسط العام أيضاً، مقارنة بنحو ١٢% فى عام ٢٠٠٧ .
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة ٦ مرات خلال العام الجارى حتى لامست حد ١٢%، بالإضافة إلى نسبة المخاطر، التى تصل إلى ٨% صعّب من مهام البورصة فى جذب رؤوس الأموال، والتى «استسهلت» الاتجاه إلى الودائع، خاصة عقب قرارات ٥ مايو «غير المدروسة».
وأوضح أن ٢٠% من الشعب المصرى يمتلك المدخرات، و٤٠% يعتمد على إنفاق راتبه بالكامل دون ادخار، و٤٠% يستنفد راتبه منتصف كل شهر، مؤكداً أن النسبة الأولى يودعون أموالهم فى البنوك والاستثمار العقارى.
قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعد عائقاً أمام انخفاض معدل التخضم فى أسعار المنتجات الغذائية وباقى المواد المستوردة.
وأضاف أن ذلك يتسبب فى إحداث ما وصفه بـ«التضخم المستورد».
وأكد النجار أن الحكومة مازالت تصر على زيادة أسعار خدماتها للمنتجين أو المستوردين، وهو «ما يرفع سعر المنتجات بجميع أنواعها»، موضحاً أن هناك انخفاضاً «حاداً» فى القوى الشرائية بسبب ترقب انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوقف على أسعار الصرف ومعطيات التضخم، ولفت إلى أن «المستوردين قللوا من كميات الاستيراد».
وأوضح أحد المحللين بشركة التجارى الدولى للأوراق المالية أن خفض الفائدة البنكية من شأنه دعم البورصة المصرية، وسط تأثرها بالأزمة العالمية.
وقال إن أسعار الأسهم حالياً تعد مغرية للغاية، لكنها تحتاج إلى السيولة، مؤكداً أن مخاوف استمرار الهبوط تسيطر على صغار المستثمرين والمودعين.
ودعا مستثمرون إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة البنكية بهدف زيادة الاستثمار، فى حين أكد محللون بالبورصة المصرية أن خفض الفائدة من المتوقع أن يأتى داعماً لعمليات التداول بعد هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات منخفضة.
قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التضخم سجل أعلى معدل له خلال العام الجارى فى شهر سبتمبر الماضى، حيث بلغ ٢٥% ليسجل متوسط التضخم من يناير حتى سبتمبر ١٧%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الجارى إلى ١٦%، وهو متوسط العام أيضاً، مقارنة بنحو ١٢% فى عام ٢٠٠٧ .
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة ٦ مرات خلال العام الجارى حتى لامست حد ١٢%، بالإضافة إلى نسبة المخاطر، التى تصل إلى ٨% صعّب من مهام البورصة فى جذب رؤوس الأموال، والتى «استسهلت» الاتجاه إلى الودائع، خاصة عقب قرارات ٥ مايو «غير المدروسة».
وأوضح أن ٢٠% من الشعب المصرى يمتلك المدخرات، و٤٠% يعتمد على إنفاق راتبه بالكامل دون ادخار، و٤٠% يستنفد راتبه منتصف كل شهر، مؤكداً أن النسبة الأولى يودعون أموالهم فى البنوك والاستثمار العقارى.
قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعد عائقاً أمام انخفاض معدل التخضم فى أسعار المنتجات الغذائية وباقى المواد المستوردة.
وأضاف أن ذلك يتسبب فى إحداث ما وصفه بـ«التضخم المستورد».
وأكد النجار أن الحكومة مازالت تصر على زيادة أسعار خدماتها للمنتجين أو المستوردين، وهو «ما يرفع سعر المنتجات بجميع أنواعها»، موضحاً أن هناك انخفاضاً «حاداً» فى القوى الشرائية بسبب ترقب انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوقف على أسعار الصرف ومعطيات التضخم، ولفت إلى أن «المستوردين قللوا من كميات الاستيراد».
وأوضح أحد المحللين بشركة التجارى الدولى للأوراق المالية أن خفض الفائدة البنكية من شأنه دعم البورصة المصرية، وسط تأثرها بالأزمة العالمية.
وقال إن أسعار الأسهم حالياً تعد مغرية للغاية، لكنها تحتاج إلى السيولة، مؤكداً أن مخاوف استمرار الهبوط تسيطر على صغار المستثمرين والمودعين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق