الخميس، ٦ نوفمبر ٢٠٠٨

الأزمة المالية تلقي بظلال إيجابية على "فقراء" مصر

الأزمة المالية تلقي بظلال إيجابية على "فقراء" مصر


سي. إن. إن. العربية
6/11/2008
القاهرة، مصر (CNN) - رغم أن الأزمة المالية الحادة أثارت مخاوف كثير من الاقتصاديين في معظم أنحاء العالم من حدوث "كساد عالمي"، إلا أنها جاءت أيضاً بنتائج "إيجابية" استفادت منها الشرائح محدودة الدخل "الفقراء" في بعض الدول النامية، ومن بينها مصر.
وعلى عكس تطمينات رسمية، جاءت على لسان رئيس الوزراء أحمد نظيف، وعدد من وزراء حكومته، بأن مصر لن تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية، فقد شهدت البورصة أكبر تراجع في تاريخها، بنسبة وصلت إلى 33 في المائة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتخسر حوالي 26.5 مليار دولار.
الغريب أن تلك التصريحات الحكومية، التي أصابت كثير من الاقتصاديين بالدهشة، على اعتبار أن "مصر ليست بلداً يعيش خارج المنظومة العالمية"، قد جاءت في صالح محدودي الدخل، الذين استفادوا بشكل كبير بالانخفاض الذي طرأ على أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الأساسية.
الخبير الاقتصادي والمحاسبي هاني الحسيني، قال إن نسبة كبيرة من المصريين يعتمدون علي "الاقتصاد غير المنظور"، والبعيد عن الناتج المحلي، والذي يقدر بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، من الناتج المحلي، المقدر بنحو ترليون جنيه في الميزانية الجديدة، (الدولار يساوي 5.47 جنيه).
وأوضح الحسيني أن هذا "الاقتصاد غير المنظور"، يساعد علي تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على المواطن، ولكنه ذكر أن التأثير سيظهر في بعض القطاعات، مثل التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، لكن علي مستوي المواطن العادي، خاصة الموظفين ومحدودي الدخل، فإن التأثير سيكون أقل.
علي مستوي السوق الاستهلاكي، قابل محدودو الدخل أنباء الأزمة المالية ببعض التفاؤل، في ظل هبوط أسعار العديد من السلع، واعتبر محللون أن الموظفين هم "الأكثر استفادة"، نظراً لأن الفئة تعتمد بالدرجة الأولي علي رواتبهم، التي لم تتأثر بالأزمة التي عصفت باقتصاديات العالم.
في هذا الصدد، قال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، طارق سعيد، إن الموظف المصري هو أكثر المستفيدين بعد تراجع أسعار أغلب السلع الاستهلاكية، والتي تراوحت نسبة انخفاضها بين 20 و50 في المائة، وجاءت على الأرجح نتيجة التراجع في أسعار النفط.
وأشار سعيد إلى انخفاض سعر القمح بنسبة تجاوزت 50 في المائة، من 2600 جنيه إلى 1200 جنيهاً للطن، فيما تراجع سعر الذرة من 2000 إلى 1050 جنيهاً، بالإضافة إلي تراجع أسعار الزيت الخام من 9800 جنيه إلي 4300 جنيه.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأسكندرية، أحمد صقر، أن أسعار السوق المصري ستهبط أكثر بعد بيع المخزون الموجود لدي التجار، وأن هذا الهبوط سيظهر في الأسواق خلال شهرين علي أكثر تقدير، داعياً الحكومة إلي "مساندة المنتجين خلال المرحلة المقبلة، تحسباً لمزيد من التقلبات المنتظرة."
ورغم هبوط أسعار الذرة والقمح عالمياً، وتراجع أسعار الدقيق "الفاخر" محلياً، من 3700 جنيه إلى 2200 جنيه للطن، فقد رفض أصحاب المخابز زيادة وزن رغيف الخبز "الفينو" أو تخفيض سعره، وفقاً لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد الركابي.
صاحب أحد المحلات التجارية، ويُدعى علي، قال إن السوق شهد خلال الأيام القليلة الماضية هبوطاً فعلياً لعدد من السلع، منها المنظفات، والزيت، والسمن، ولكن في المقابل زاد سعر السكر بنسبة تصل إلي 10 في المائة، كما لم تشهد أسعار منتجات الألبان أي تغيير.
وأضاف علي أن هذا الهبوط أدى إلى زيادة نسبة المبيعات لديه، خاصة في ظل "حرص الجهات الرسمية علي متابعة السوق ومراقبة الأسعار"، مشيراً إلى أن هناك تشديد واضح علي "ضبط السوق"، خوفاً من "جشع" التجار وأصحاب المحلات، بحسب قوله.
ورغم القرارات الحكومية، فلم يشعر المواطن العادي بعد بانخفاض الأسعار بالشكل المنتظر، كما قالت فاطمة، الموظفة بإحدى الشركات، التي أكدت أن أسعار السوق لم تهبط كما يردد البعض، وأن أغلب المنتجات مازالت كما هي.
في حين أكد عزيز، الموظف بإحدى الوزارات، أن الأسعار شهدت بعض الانخفاض في الآونة الأخيرة، وإن كان يطالب بمزيد من الانخفاض في المسقبل القريب، في ظل تراجع أسعار أغلب المواد الخام، كما يقرأ في وسائل الإعلام.
وقال: "لابد أن يستفيد محدودو الدخل من تراجع الأسعار العالمية، بعد أن اكتووا بنار الغلاء طوال السنوات الماضية"، كما طالب الحكومة بضرورة ضبط السوق لصالح المواطن "الغلبان"، الذي عاني طويلاً من "جشع التجار"، في ظل معطيات السوق الحر.

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business