الصيادلة يضربون في مصر

الصيادلة يضربون في مصر

بي. بي. سي. العربية

17/2/2009

شهد الاثنين اضرابا عاما للصيادلة الذين يمتلكون صيدليات خاصة في مصر، احتجاجا على جهود السلطات المصرية فرض قانون جديد للمحاسبة الضريبية، حسبما قالت نقابة الصيادلة.
ويقضي القانون الذي سن عام 2005 ان يحوز الصيادلة وثائق تتضمن كل مبيعات السلع التي تبيعها الصيدليات وليس الادوية فقط. يذكر ان الصيدليات في مصر تبيع كثيرا من منتجات التجميل وغيرها بخلاف الادوية والعقاقير.
ويقول الصيادلة ان الادوية لا تدر ربحا كافيا ولهذا يجب ان يتمتعوا بمعاملة ضريبية افضل.
وقال محمد عبد الجواد من نقابة الصيادلة ان النقابة دعت للاضراب بعد ان فشلت الجهود للحصول على اعفاءات ضريبية.
وقال احد منظمي الإضراب لمراسلة بي بي سي في القاهرة، عزة محيي الدين، ان نسبة الإستجابة للاضراب تقدر بـ 98 بالمئة.
وأضاف أن اللجنة المنظمة حرصت على وجود تنسيق يسمح باستمرار بعض الصيدليات فى العمل لخدمة المواطنين.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن موقفها في ما يتعلق بالزام الصيادلة بحيازة وثائق تكشف عن أرباحهم الحقيقية ومحاسبتهم ضريبيا عن السنوات الثلاث الماضية.
و اعلنت النقابة العامة للصيادلة في مصر عن تشكيل لجان لإدارة اعتصام الصيادلة في جميع لمحافظات ولجنة رئيسية للإشراف والمتابعة.
ونسبت صحيفة البديل المصرية للدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة القول "إن قرار إغلاق الصيدليات والاعتصام في جميع المحافظات غير محدد بمدة وسيستمر حتى تتراجع وزارة المالية عن قرارها إلغاء اتفاقية المحاسبة الضريبية مع الصيادلة، مشيرا إلى ان النقابة شكلت لجانا للإشراف على الاضراب في جميع المحافظات.
كما نقلت الصحيفة عن الدكتور سيف الله امام الأمين العام المساعد قوله ان النقابة قررت فتح صيدلية أو إثنتين في كل منطقة ابتداء من الغد لتوفير الأدوية الحيوية للمرضى فيما سيتم إغلاق بقية الصيدليات في جميع المحافظات.
وانتقد عدد من خبراء الضرائب إلغاء المالية ومصلحة الضرائب اتفاقية المحاسبة الضريبية مع الصيادلة من جانب واحد في الاقرار الضريبي الجديد، وقالوا إن هذا الالغاء يؤدي إلى فقدان الثقة بين المصلحة والممولين ويعرض الصيادلة لعقوبات التهرب الضريبي.

إضراب السائقين:
وحول إضراب أصحاب وسائقي مقطورات النقل الثقيل اعتقلت الشرطة المصرية 25 من السائقين في ما دخل الاضراب يومه الثالث.
وقالت مصادر مسؤولة ان أصحاب المقطورات والسائقين اشتبكوا مع الشرطة التي حاولت تفريقهم في الغربية.
وكانت احتجاجات أصحاب وسائقي المقطورات قد اندلعت بعد صدور قانون يحظرها بحلول عام 2011.
وقال رجال الأعمال ان الاضراب أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت وغاز الطبخ.
وقالت صحيفة المصري اليوم ان إضراب اصحاب وسائقي المقطورات الثقيلة أدى إلى توقف حركة نقل السكر والسمدة بنسبة 90 بالمئة وتكدس إنتاج مصنع سماد طلخا في المخازن وإصابة حركة نقل مواد البناء بالشلل وتكدس الحاويات والبضائع في ميناء دمياط واختفاء الأسمنت من اسوان.