نظيف يشهد توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعي لمجمع كيما الصناعي
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 16 فبراير 2009 3:24 م
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم التوقيع على عقد اتفاق لتوصيل الغاز الطبيعى لمجمع كيما الصناعى بأسوان لانتاج الأسمدة بتكلفة تبلغ ثلاثة مليارات جنيه مما يسهم فى زيادة الإنتاج وتطويره وخفض التكلفة وزيادة فرص التشغيل، كما يوفر هذا الاتفاق نحو نصف مليار جنيه وهى تكلفة محطة كهرباء بقدرة 150 ميجاواط لهذا المجمع نتيجة التحول إلى الغاز الطبيعى لتشغيل المجمع.
وصرح المهندس سامح فهمى وزير البترول بأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمجع كيما الصناعى يعد من مفاخر الصناعة المصرية، ويعطى رسالة بأن مصر قادرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى بالاهتمام بتنمية صعيد مصر وزيادة الاستثمارات فيه لرفع مستويات المعيشة لابنائه.
وأوضح فهمى أن تكلفة توصيل الغاز لكيما مرتفعة ولكن نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذا المجمع الصناعى وغيره من المصانع فى المنطقة فإن توصيل الغاز لاقصى نقطة من صعيد مصر سيعطى دفعة كبيرة للانتاج الصناعى فى إقاليم الصعيد وسيعطى فى النهاية عائدا اقتصاديا كبيرا. من جانبه أوضح الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار الذى شهد أيضا التوقيع على الإتفاق أن هذا المشروع يؤكد إلتزام الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع محافظات مصر وفقا المواعيد التى حددها وزير البترول منذ عامين.
كما أوضح وزير الإستثمار أن هذا المشروع تنفذه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتحويل نظام الإنتاج من إستخدام الكهرباء المكلفة إلى إستخدام الغاز الطبيعى والذى سيكون له عائد إقتصادى كبير مستقبلا، كما سيحافظ هذا المشروع على العمالة الموجودة بالمجمع الصناعى وتبلغ 1800 عامل ، بالإضافة إلى زيادة العمالة المباشرة بما يترواح بين 400 - 500 عامل، كما سيوفر الأسمدة النيتروجينية للزراعات والمحاصيل المختلفة لأبناء الصعيد.
وقال الدكتور محمود محى الدين أن هذا المشروع يؤكد مساندة الدولة للاستثمارات المجدية فى كافة المشروعات سواء كانت عامة أو خاصة، كما أنه يقدم رسالة لجميع مصانع الصعيد بأن الحكومة ماضية وعازمة على دعم جميع المشروعات الإنتاجية بما يفتح مجالا لتوليد فرص العمل ن ويتم ذلك بإمداد هذه المصانع بالغاز الطبيعى بما يسهم فى تنمية الإنتاج، وذلك إستجابة لدعوة الرئيس مبارك بألاتقل المدن الصناعية والمناطق الإستثمارية فى الصعيد عن ميثلاتها فى الدلتا.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البترول المصرى قال المهندس سامح فهمى فى تصريحات صحفية عقب توقيع الإتفاق أن الأزمة العالمية كبيرة، وأن قطاع البترول المصرى يقوم كل ثلاثة أشهر بتقييم الآثار السلبية لهذه الأزمة ويضع العديد من المقترحات والأفكار للتعامل معها، إلى جانب بعض الحلول السريع لموجهتها.
وأضاف وزير البترول أن مصر قادرة حتى الان على مواجهة آثار هذه التطورات على قطاع البترول، مشيرا إلى أن مصر تتميز بتنوع مصادر الاقتصاد بشكل عام وبتنوع اقتصاد البترول بشكل خاص حيث تقوم مصر بتصدير مشتقات مختلفة من البترول إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعى معربا عن أمله فى تجاوز عنق الزجاجة خلال ثلاثة أو أربع أشهر.
وردا على سؤال حول جهود الحكومة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية قال الدكتور محمود محيى الدين أن وزارة الاستثمار تقوم بشكل تلقائى بجهود متنوعة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، موضحا أن هناك عاملا إيجابيا ظهر فى الأفق من خلال هذه الأزمة العالمية وهو أن الأفراد الذين كانوا يستثمرون أموالهم فى أسواق المال المختلفة أكتشفوا أن هذا النوع من الاستثمار غير مضمون وغير مجدى، وأصبحوا يتجهون إلى القطاعات الأنتاجية ومشروعات البنية الأساسية والانشطة الصناعية والزراعية والبترولية وغيرها.
وأضاف وزير الاستثمار أن هذا التحول الجديد فى أنواع الاستثمار سينطبق أيضا على الدول العربية ذات الفوائض المالية، كما يفيد الحالة المصرية خاصة مع جهود إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية خاصة فى مجالات البنية الأساسية والمرافق مشير إلى تخصيص الحكومة لاعتمادات إضافية تبلغ 15 مليار جنيه توجه للاستثمارات فى مجالات البنية الأساسية فى مختلف المحافظات.
وأعلن الدكتور محمود محيى الدين أنه سيتم بحث إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية مع المستثمرين وتوجيهها إلى عدد من القطاعات الانتاجية ذات العائد المرتفع والمستقر.
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم التوقيع على عقد اتفاق لتوصيل الغاز الطبيعى لمجمع كيما الصناعى بأسوان لانتاج الأسمدة بتكلفة تبلغ ثلاثة مليارات جنيه مما يسهم فى زيادة الإنتاج وتطويره وخفض التكلفة وزيادة فرص التشغيل، كما يوفر هذا الاتفاق نحو نصف مليار جنيه وهى تكلفة محطة كهرباء بقدرة 150 ميجاواط لهذا المجمع نتيجة التحول إلى الغاز الطبيعى لتشغيل المجمع.
وصرح المهندس سامح فهمى وزير البترول بأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمجع كيما الصناعى يعد من مفاخر الصناعة المصرية، ويعطى رسالة بأن مصر قادرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى بالاهتمام بتنمية صعيد مصر وزيادة الاستثمارات فيه لرفع مستويات المعيشة لابنائه.
وأوضح فهمى أن تكلفة توصيل الغاز لكيما مرتفعة ولكن نظرا للاهمية الاستراتيجية لهذا المجمع الصناعى وغيره من المصانع فى المنطقة فإن توصيل الغاز لاقصى نقطة من صعيد مصر سيعطى دفعة كبيرة للانتاج الصناعى فى إقاليم الصعيد وسيعطى فى النهاية عائدا اقتصاديا كبيرا. من جانبه أوضح الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار الذى شهد أيضا التوقيع على الإتفاق أن هذا المشروع يؤكد إلتزام الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى لجميع محافظات مصر وفقا المواعيد التى حددها وزير البترول منذ عامين.
كما أوضح وزير الإستثمار أن هذا المشروع تنفذه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتحويل نظام الإنتاج من إستخدام الكهرباء المكلفة إلى إستخدام الغاز الطبيعى والذى سيكون له عائد إقتصادى كبير مستقبلا، كما سيحافظ هذا المشروع على العمالة الموجودة بالمجمع الصناعى وتبلغ 1800 عامل ، بالإضافة إلى زيادة العمالة المباشرة بما يترواح بين 400 - 500 عامل، كما سيوفر الأسمدة النيتروجينية للزراعات والمحاصيل المختلفة لأبناء الصعيد.
وقال الدكتور محمود محى الدين أن هذا المشروع يؤكد مساندة الدولة للاستثمارات المجدية فى كافة المشروعات سواء كانت عامة أو خاصة، كما أنه يقدم رسالة لجميع مصانع الصعيد بأن الحكومة ماضية وعازمة على دعم جميع المشروعات الإنتاجية بما يفتح مجالا لتوليد فرص العمل ن ويتم ذلك بإمداد هذه المصانع بالغاز الطبيعى بما يسهم فى تنمية الإنتاج، وذلك إستجابة لدعوة الرئيس مبارك بألاتقل المدن الصناعية والمناطق الإستثمارية فى الصعيد عن ميثلاتها فى الدلتا.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البترول المصرى قال المهندس سامح فهمى فى تصريحات صحفية عقب توقيع الإتفاق أن الأزمة العالمية كبيرة، وأن قطاع البترول المصرى يقوم كل ثلاثة أشهر بتقييم الآثار السلبية لهذه الأزمة ويضع العديد من المقترحات والأفكار للتعامل معها، إلى جانب بعض الحلول السريع لموجهتها.
وأضاف وزير البترول أن مصر قادرة حتى الان على مواجهة آثار هذه التطورات على قطاع البترول، مشيرا إلى أن مصر تتميز بتنوع مصادر الاقتصاد بشكل عام وبتنوع اقتصاد البترول بشكل خاص حيث تقوم مصر بتصدير مشتقات مختلفة من البترول إلى جانب النفط الخام والغاز الطبيعى معربا عن أمله فى تجاوز عنق الزجاجة خلال ثلاثة أو أربع أشهر.
وردا على سؤال حول جهود الحكومة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية قال الدكتور محمود محيى الدين أن وزارة الاستثمار تقوم بشكل تلقائى بجهود متنوعة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، موضحا أن هناك عاملا إيجابيا ظهر فى الأفق من خلال هذه الأزمة العالمية وهو أن الأفراد الذين كانوا يستثمرون أموالهم فى أسواق المال المختلفة أكتشفوا أن هذا النوع من الاستثمار غير مضمون وغير مجدى، وأصبحوا يتجهون إلى القطاعات الأنتاجية ومشروعات البنية الأساسية والانشطة الصناعية والزراعية والبترولية وغيرها.
وأضاف وزير الاستثمار أن هذا التحول الجديد فى أنواع الاستثمار سينطبق أيضا على الدول العربية ذات الفوائض المالية، كما يفيد الحالة المصرية خاصة مع جهود إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية خاصة فى مجالات البنية الأساسية والمرافق مشير إلى تخصيص الحكومة لاعتمادات إضافية تبلغ 15 مليار جنيه توجه للاستثمارات فى مجالات البنية الأساسية فى مختلف المحافظات.
وأعلن الدكتور محمود محيى الدين أنه سيتم بحث إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية مع المستثمرين وتوجيهها إلى عدد من القطاعات الانتاجية ذات العائد المرتفع والمستقر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق