بنوك الأسواق الناشئة تقتنص 30% من كعكة الاستثمارات المصرفية عالمياً في 2010
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الخميس 21 أغسطس 2008 3:05 ص
"ماكنزي" تعتبرها الأوفر حظاً على المدى القصير:
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن مؤشرات نمو البنوك الاستثمارية بالأسواق الناشئة تتعاظم رغم التقلبات المستمرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مؤخرا .
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ماكينزي للأبحاث المصرفية أن الأسواق الناشئة في كل من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لاسيما منطقة الخليج سوف تسجل نموا مضطردا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مدعوما بارتفاع العائدات من القطاع المالي . فمن المتوقع أن تتجاوز عائدات البنوك الاستثمارية وتعاملات أسواق المال داخل هذه الأسواق مثيلاتها في أمريكا الشمالية بحلول العام ،2010 وهي التي كانت أقل من النصف تقريبا في 2006 .
أشارت الدراسة إلى أن الأسواق الناشئة سوف تكون الأوفر حظا على المدى القريب وذلك من خلال استقراء مثالين واضحين، أولهما الاستقرار النسبي في أوضاعها الاقتصادية حتى رغم التكهنات بفك الارتباط الكامل عن الدولار أو العملات الأوروبية . فعلى الرغم مما قد يطرأ من تبعات سلبية في تجارة دول الشرق الأوسط مع الغرب حال استقلال عملاتها، فإن التبادل التجاري فيما بينها علاوة على برامج تطوير البنية التحتية الطموحة سوف يدعم نمو هذه الأسواق ويعوض إلى حد ما الخسائر الناجمة عن فك الارتباط . أما الثاني فيتمثل في الكيانات الاقتصادية الجديدة في كل من الإمارات والصين والهند والتي باتت تشكل نموذجا بارزا سوف يتطلب تطوير آليات جديدة يتعين على البنوك الاستثمارية تبنيها لمصلحة هذه الكيانات الناشئة بعد أن كانت قاصرة على الشركات الغربية متعددة الجنسيات فقط . ولا شك في أن ذلك يعكس قدرة هذه الكيانات الناشئة على أن تكون أوعية استثمارية مربحة . وقدرت الدراسة معدل نمو الإيرادات الناتجة عن البنوك الاستثمارية في الأسواق الناشئة بنحو 28% بحلول العام 2010 حيث ستكون الحصة الأكبر من نصيب آسيا بنحو 66% من النمو . وعلى نطاق أطول تنوّه الدراسة إلى أن القطاع البنكي في الأسواق الناشئة سوف يسهم بنحو 30% من إجمالي الاستثمارات البنكية على مستوى العالم في 2010 .
ويرى الخبراء أن أهم ما يميز الأسواق الناشئة عن مثيلاتها في الدول المتقدمة هو التأثر الطفيف بأزمة الائتمان العالمية مشيرين إلى ان الربع الأول من العام الجاري شهد نحو 7% فقط من عمليات الشطب عالميا . أضف إلى ذلك أن العائدات من عمليات إصدار السندات التقليدية للشركات بالأسواق الناشئة شكلت 9% من عائدات الصناديق الاستثمارية بها العام الماضي في الوقت الذي بلغت هذه النسبة 18% في الولايات المتحدة و10% في أوروبا . ولا شك في أن ذلك يعكس غياب الوعي من قبل مديري المؤسسات المالية بأهمية الاستثمار في منتجات تحمل فرص نمو واعدة على المديين المتوسط والبعيد .
وبحسب الدراسة فإن عمليات التداول في المشتقات والسلع المستقبلية والعملات والأسهم سوف تكون الرابح الأكبر بغض النظر عن مستويات أداء الأسواق بشكل عام، وسوف تظهر قدرا أكبر من الثبات وقت التقلبات المتوقعة في أداء أسواق المال عالميا .
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم النمو في العائدات من الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات بما يزيد على 60% في القارة الآسيوية خلال السنوات القليلة المقبلة مدعوما بالنمو في الأصول بالإضافة إلى البرامج الطموحة لإعادة تنظيم المؤسسات المالية والتي من شأنها تقليل فجوة التكامل مع أسواق المال العالمية بما يجعلها في نفس الوقت هدفا للاندماج مع لاعبين دوليين في مجال الخدمات المالية . وتشير إحصائيات حديثة إلى أنه من المتوقع أن تشهد التوسعات في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط نموا متسارعا من خلال ارتفاع إجمالي إيرداتها بنسبة تتراوح مابين 16 و25% سنويا في الفترة بين عامي 2007 و2010 . ففي منطقة الخليج وحدها يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2020 بعد أن ارتفعت عائداتها النفطية في السنوات الأخيرة بطريقة غير مسبوقة منذ عقد الثمانينينيات على خلفية القفزات المتتالية في أسعار النفط عالميا .
وفي الواقع نجحت العديد من الشركات الخليجية في الاستفادة من هذه العائدات في أعمال توسعية داخليا وخارجيا وتوطيد مكانة بارزة على خارطة الاستثمارات العالمية في الوقت الذي يواصل أثرياء المنطقة اقتناص فرصا رابحة في أهداف استراتيجية جديدة . ولا شك أن هذا النظام العالمي الجديد يفرض على الدول بالشرق الأوسط السعي نحو تطوير تشريعاتها الاقتصادية والمؤسساتية في الوقت الذي بدأت بعض هذه الدول والشركات بالمنطقة اتخاذ هياكل استثمارية بديلة أبرزها الصكوك الاسلامية .
وتؤكد الدراسة استقرار معدلات النمو الإيجابية لأسواق المال الناشئة وبشكل خاص الخليجية على المدى المتوسط حيث سيسهم تراكم الثروة على مدار السنوات القليلة الماضية في دعمها حتى وقت سيادة حالة من الركود على الاقتصاد العالمي والتي قد تضر بمعدلات الطلب على النفط عالميا مع احتمالات تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال على منطقة الخليج .
ولعل ذلك يجعل الفرصة أفضل في الوقت الحالي أمام هذه الأسواق كي تنفتح بشكل أكبر على العالم . ورغم ما يجري حاليا على الساحة السياسية والتصعيدات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا فإنه لاتزال الفرصة متاحة أمام الأسواق الناشئة بهذه المناطق لتبني خطط تنمية مستدامة اقتناص نحو 30% من كعكة الاستثمارات المصرفية العالمية خلال الأعوام القليلة المقبلة . فهل يأتي اليوم الذي يمكن أن نطلق عليها الأسواق المتطورة بدلا من الناشئة؟
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن مؤشرات نمو البنوك الاستثمارية بالأسواق الناشئة تتعاظم رغم التقلبات المستمرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مؤخرا .
وذكرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ماكينزي للأبحاث المصرفية أن الأسواق الناشئة في كل من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لاسيما منطقة الخليج سوف تسجل نموا مضطردا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مدعوما بارتفاع العائدات من القطاع المالي . فمن المتوقع أن تتجاوز عائدات البنوك الاستثمارية وتعاملات أسواق المال داخل هذه الأسواق مثيلاتها في أمريكا الشمالية بحلول العام ،2010 وهي التي كانت أقل من النصف تقريبا في 2006 .
أشارت الدراسة إلى أن الأسواق الناشئة سوف تكون الأوفر حظا على المدى القريب وذلك من خلال استقراء مثالين واضحين، أولهما الاستقرار النسبي في أوضاعها الاقتصادية حتى رغم التكهنات بفك الارتباط الكامل عن الدولار أو العملات الأوروبية . فعلى الرغم مما قد يطرأ من تبعات سلبية في تجارة دول الشرق الأوسط مع الغرب حال استقلال عملاتها، فإن التبادل التجاري فيما بينها علاوة على برامج تطوير البنية التحتية الطموحة سوف يدعم نمو هذه الأسواق ويعوض إلى حد ما الخسائر الناجمة عن فك الارتباط . أما الثاني فيتمثل في الكيانات الاقتصادية الجديدة في كل من الإمارات والصين والهند والتي باتت تشكل نموذجا بارزا سوف يتطلب تطوير آليات جديدة يتعين على البنوك الاستثمارية تبنيها لمصلحة هذه الكيانات الناشئة بعد أن كانت قاصرة على الشركات الغربية متعددة الجنسيات فقط . ولا شك في أن ذلك يعكس قدرة هذه الكيانات الناشئة على أن تكون أوعية استثمارية مربحة . وقدرت الدراسة معدل نمو الإيرادات الناتجة عن البنوك الاستثمارية في الأسواق الناشئة بنحو 28% بحلول العام 2010 حيث ستكون الحصة الأكبر من نصيب آسيا بنحو 66% من النمو . وعلى نطاق أطول تنوّه الدراسة إلى أن القطاع البنكي في الأسواق الناشئة سوف يسهم بنحو 30% من إجمالي الاستثمارات البنكية على مستوى العالم في 2010 .
ويرى الخبراء أن أهم ما يميز الأسواق الناشئة عن مثيلاتها في الدول المتقدمة هو التأثر الطفيف بأزمة الائتمان العالمية مشيرين إلى ان الربع الأول من العام الجاري شهد نحو 7% فقط من عمليات الشطب عالميا . أضف إلى ذلك أن العائدات من عمليات إصدار السندات التقليدية للشركات بالأسواق الناشئة شكلت 9% من عائدات الصناديق الاستثمارية بها العام الماضي في الوقت الذي بلغت هذه النسبة 18% في الولايات المتحدة و10% في أوروبا . ولا شك في أن ذلك يعكس غياب الوعي من قبل مديري المؤسسات المالية بأهمية الاستثمار في منتجات تحمل فرص نمو واعدة على المديين المتوسط والبعيد .
وبحسب الدراسة فإن عمليات التداول في المشتقات والسلع المستقبلية والعملات والأسهم سوف تكون الرابح الأكبر بغض النظر عن مستويات أداء الأسواق بشكل عام، وسوف تظهر قدرا أكبر من الثبات وقت التقلبات المتوقعة في أداء أسواق المال عالميا .
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم النمو في العائدات من الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات بما يزيد على 60% في القارة الآسيوية خلال السنوات القليلة المقبلة مدعوما بالنمو في الأصول بالإضافة إلى البرامج الطموحة لإعادة تنظيم المؤسسات المالية والتي من شأنها تقليل فجوة التكامل مع أسواق المال العالمية بما يجعلها في نفس الوقت هدفا للاندماج مع لاعبين دوليين في مجال الخدمات المالية . وتشير إحصائيات حديثة إلى أنه من المتوقع أن تشهد التوسعات في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط نموا متسارعا من خلال ارتفاع إجمالي إيرداتها بنسبة تتراوح مابين 16 و25% سنويا في الفترة بين عامي 2007 و2010 . ففي منطقة الخليج وحدها يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2020 بعد أن ارتفعت عائداتها النفطية في السنوات الأخيرة بطريقة غير مسبوقة منذ عقد الثمانينينيات على خلفية القفزات المتتالية في أسعار النفط عالميا .
وفي الواقع نجحت العديد من الشركات الخليجية في الاستفادة من هذه العائدات في أعمال توسعية داخليا وخارجيا وتوطيد مكانة بارزة على خارطة الاستثمارات العالمية في الوقت الذي يواصل أثرياء المنطقة اقتناص فرصا رابحة في أهداف استراتيجية جديدة . ولا شك أن هذا النظام العالمي الجديد يفرض على الدول بالشرق الأوسط السعي نحو تطوير تشريعاتها الاقتصادية والمؤسساتية في الوقت الذي بدأت بعض هذه الدول والشركات بالمنطقة اتخاذ هياكل استثمارية بديلة أبرزها الصكوك الاسلامية .
وتؤكد الدراسة استقرار معدلات النمو الإيجابية لأسواق المال الناشئة وبشكل خاص الخليجية على المدى المتوسط حيث سيسهم تراكم الثروة على مدار السنوات القليلة الماضية في دعمها حتى وقت سيادة حالة من الركود على الاقتصاد العالمي والتي قد تضر بمعدلات الطلب على النفط عالميا مع احتمالات تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال على منطقة الخليج .
ولعل ذلك يجعل الفرصة أفضل في الوقت الحالي أمام هذه الأسواق كي تنفتح بشكل أكبر على العالم . ورغم ما يجري حاليا على الساحة السياسية والتصعيدات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا فإنه لاتزال الفرصة متاحة أمام الأسواق الناشئة بهذه المناطق لتبني خطط تنمية مستدامة اقتناص نحو 30% من كعكة الاستثمارات المصرفية العالمية خلال الأعوام القليلة المقبلة . فهل يأتي اليوم الذي يمكن أن نطلق عليها الأسواق المتطورة بدلا من الناشئة؟
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق