«الرقابة علي التأمين»: تدشين إدارة جديدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الغش
المصري اليوم
الخميس 21 أغسطس 2008 9:38 ص
قامت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد علي العاملين بها والذي سبق أن وافق عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مجلس إدارة الهيئة.
وتعد هذه الخطوة استجابة للمتغيرات المتلاحقة والتي كان لها أبلغ الأثر علي سوق التأمين المحلية، وأبرزها التوقيع علي اتفاقية الجاتس وما ترتب عليها من فتح السوق المحلية تدريجيا لرؤوس الأموال الأجنبية بهدف الاستثمار، فضلاً عن صدور عدة تشريعات اقتصادية أثرت في سوق التأمين، منها قانون مكافحة غسل الأموال والمنافسة ومنع الاحتكار وقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، وأخيرًا ظهور التحالفات بين شركات التأمين مع البنوك في مجال تسويق الوثائق التأمينية.
وذكر بيان للهيئة أن هذه المتغيرات أدت إلي تعظيم معدل نمو السوق وبلوغها هذا العام حوالي ٢٤%، لافتًا إلي أن ذلك أثر علي عدم تناسب الهيكل التنظيم الحالي المعمول به منذ عام ١٩٨١، مع الواقع الحالي لسوق التأمين،
فضلاً عن التزامن الملحوظ في التحول إلي أسلوب الرقابة علي أساس حجم المخاطر التي تواجه شركات التأمين والذي في حاجة أساسية إلي جهاز رقابي مرن وأكثر ديناميكية مع متغيرات السوق «سواء المحلية أو العالمية»
ويساعد علي توفير رقابة كاملة وفعالة للهيئة «سابقة ولاحقة» علي شركات التأمين في أقل وقت وجهد مطلوب بأقل تكلفة مادية ويتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تواجه الوحدات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة علي الوحدات التأمينية.
وأوضح البيان أن أهم ملامح التحديث في الهيكل التنظيمي الجديد بالهيئة تتضمن إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة عمليات الغش وغسل الأموال في سوق التأمين وسوف يكون لها تأثير قوي عند تقييم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر لوقف عمليات غسل الأموال.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق