مشروع هندي للطاقة الحيوية يثير خلافاً بين ثلاث جهات حكومية
المصري اليوم
٢١/٩/٢٠٠٨
كتب: محمد عبدالعاطي
في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة من المستثمرين الهنود بطلب إلي هيئة الاستثمار لإقامة مشروع صناعي لإنتاج الميثانول من «قوالح الذرة» بنظام المناطق الحرة، طلبت وزارة المالية من هيئة الاستثمار ضرورة إرسال تفاصيل ودراسات جدوي المشروعات المتقدمة للحصول علي تراخيص المناطق الحرة، قبل إصدار الموافقات عليها وذلك لدراستها.
قال المهندس عادل مسعود، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار: إن المشروع تصل تكلفته إلي ١٠٠ مليون دولار، وعلي مساحة ٥٠ ألف متر مربع، وهو يعد من أوائل مشروعات الطاقة الحيوية في مصر، وذلك حال الموافقة عليه.
وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مجموعة المستثمرين الهنود أبرمت اتفاقاً مع وزارة الزراعة تقوم بموجبه الأخيرة بتوريد قوالح الذرة والمواد الخام الداخلة في إنتاج الميثانول إلي المشروع الذي سيقوم بتوجيه جزء من إنتاجه للسوق المحلية.
من ناحية أخري قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تسعي للإطلاع علي مشروعات المناطق الحرة، سواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، أياً كان نشاطها، وذلك للوقوف علي مدي استفادة الدولة من تواجد مثل هذه المشروعات، خاصة أنها معفاة من الضرائب والجمارك.
غير أن عادل مسعود، رئيس قطاع المناطق الحرة، قال إن «الهيئة لم تتلق حتي الآن طلبات من المالية بشأن المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة».
وأكد مسؤول المالية أن الوزارة من حقها التعرف علي المشروعات التي سيتم إعفاء دخلها من الضرائب وآلاتها من الجمارك، مشيراً إلي أن من شروط الموافقة علي مشروعات المناطق الحرة أن تكون للمشروع قيمة مضافة وكثيف العمالة.
من جانبه قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن «أي مشروعات مرتبطة بالطاقة لن تتم الموافقة علي إقامتها بنظام المناطق الحرة»، وهو ما ينطبق علي هذا المشروع الهندي الذي يرغب المستثمرون في إقامته بنظام المناطق الحرة.
وأضاف عسل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المستثمرين الهنود يقومون حالياً باستكمال أوراق المشروع، مشيراً إلي أن هناك عدداً من المعايير للموافقة علي مشروعات الطاقة بنظام الاستثمار الداخلي، مشدداً علي ضرورة «استبعاد» جميع المشروعات المرتبطة بالطاقة من قائمة المناطق الحرة بسبب استفادة المستثمر علي حساب المواطنين، حيث يحصل علي الطاقة المدعومة التي بلغت قيمة دعمها ١٠٠ مليار جنيه، وفي الوقت نفسه يتم إعفاؤه من الضرائب والجمارك دون أي قيمة مضافة للدولة.
في الوقت الذي تقدمت فيه مجموعة من المستثمرين الهنود بطلب إلي هيئة الاستثمار لإقامة مشروع صناعي لإنتاج الميثانول من «قوالح الذرة» بنظام المناطق الحرة، طلبت وزارة المالية من هيئة الاستثمار ضرورة إرسال تفاصيل ودراسات جدوي المشروعات المتقدمة للحصول علي تراخيص المناطق الحرة، قبل إصدار الموافقات عليها وذلك لدراستها.
قال المهندس عادل مسعود، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار: إن المشروع تصل تكلفته إلي ١٠٠ مليون دولار، وعلي مساحة ٥٠ ألف متر مربع، وهو يعد من أوائل مشروعات الطاقة الحيوية في مصر، وذلك حال الموافقة عليه.
وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن مجموعة المستثمرين الهنود أبرمت اتفاقاً مع وزارة الزراعة تقوم بموجبه الأخيرة بتوريد قوالح الذرة والمواد الخام الداخلة في إنتاج الميثانول إلي المشروع الذي سيقوم بتوجيه جزء من إنتاجه للسوق المحلية.
من ناحية أخري قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تسعي للإطلاع علي مشروعات المناطق الحرة، سواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، أياً كان نشاطها، وذلك للوقوف علي مدي استفادة الدولة من تواجد مثل هذه المشروعات، خاصة أنها معفاة من الضرائب والجمارك.
غير أن عادل مسعود، رئيس قطاع المناطق الحرة، قال إن «الهيئة لم تتلق حتي الآن طلبات من المالية بشأن المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة».
وأكد مسؤول المالية أن الوزارة من حقها التعرف علي المشروعات التي سيتم إعفاء دخلها من الضرائب وآلاتها من الجمارك، مشيراً إلي أن من شروط الموافقة علي مشروعات المناطق الحرة أن تكون للمشروع قيمة مضافة وكثيف العمالة.
من جانبه قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن «أي مشروعات مرتبطة بالطاقة لن تتم الموافقة علي إقامتها بنظام المناطق الحرة»، وهو ما ينطبق علي هذا المشروع الهندي الذي يرغب المستثمرون في إقامته بنظام المناطق الحرة.
وأضاف عسل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المستثمرين الهنود يقومون حالياً باستكمال أوراق المشروع، مشيراً إلي أن هناك عدداً من المعايير للموافقة علي مشروعات الطاقة بنظام الاستثمار الداخلي، مشدداً علي ضرورة «استبعاد» جميع المشروعات المرتبطة بالطاقة من قائمة المناطق الحرة بسبب استفادة المستثمر علي حساب المواطنين، حيث يحصل علي الطاقة المدعومة التي بلغت قيمة دعمها ١٠٠ مليار جنيه، وفي الوقت نفسه يتم إعفاؤه من الضرائب والجمارك دون أي قيمة مضافة للدولة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق