«إيتيدا» تجتمع بشركات التوقيع الإلكتروني الشهر المقبل وتبحث تحمل ٨٥% من تكلفة شهادات الأيزو
المصري اليوم
٢١/٩/٢٠٠٨
كتب: محمد مجاهد
كشف الدكتور حازم عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن عقد اجتماع موسع مع مسؤولي الشركات الأربع الحائزة علي تراخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني أكتوبر المقبل.
وقال في تصريح لـ«المصري اليوم»: إن هناك عدة بدائل تتم دراستها الآن، للتخفيف من أعباء شركات التوقيع الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بشهادات الأيزو المفترض حصولها عليها قبل المشروع في تنفيذ مشروعاتها بشكل رسمي.
وأوضح أنه سوف يطرح خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي يسبق اجتماعه بالشركات إمكانية تحمل «إيتيدا» ما قيمته ٨٥% من حجم المبلغ المفترض أن تسدده شركات التوقيع الإلكتروني من أجل الحصول علي شهادة الأيزو المقدر قيمتها بـ٩٠ ألف يورو.
وتابع: هناك إمكانية لتحمل بعض برامج التدريب الخاصة لتلك الشركات بجانب تحمل جزء من تكلفة شهادة الأيزو، لكن ذلك سوف يتوقف علي المداولات التي ستدور بين أعضاء مجلس الإدارة لتحديد أنسب وسائل الدعم في الفترة المقبلة بالتشاور مع الشركات أيضاً.
ويواجه مشروع التوقيع الإلكتروني عثرات نتيجة مشكلات مشتركة بين «إيتيدا» والشركات الأربع الحائزة علي التراخيص بسبب «حداثة» التجربة علي حد قول المعنيين بالأمر في الوقت الذي من المتوقع أن يزداد حجم الطلب علي خدمات التوقيع الإلكتروني، الذي يعد وسيلة لتوثيق التعاملات الإلكترونية.
وقال المهندس حسن توفيق، رئيس شركة «أكت» الحاصلة علي ترخيص خدمات التوقيع الإلكتروني: إن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال البحث عن آليات بديلة لشهادة الأيزو في مراحل معينة، مشدداً علي أن الهيئة متمسكة بأهمية الحصول علي الشهادة.
من جانبه أكد المهندس يحيي العطفي، العضو المنتدب لشركة إيجي تراست، الحاصلة علي الترخيص، أن شهادة الأيزو ليست أساس تقديم الخدمة، لافتاً إلي أن شركته -وهي وكيلة لشركة فيري ساين الأمريكية لتأمين المعلومات- سوف تحصل علي الشهادة نهاية الشهر المقبل.
وقال في تصريح لـ«المصري اليوم»: إن هناك عدة بدائل تتم دراستها الآن، للتخفيف من أعباء شركات التوقيع الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بشهادات الأيزو المفترض حصولها عليها قبل المشروع في تنفيذ مشروعاتها بشكل رسمي.
وأوضح أنه سوف يطرح خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي يسبق اجتماعه بالشركات إمكانية تحمل «إيتيدا» ما قيمته ٨٥% من حجم المبلغ المفترض أن تسدده شركات التوقيع الإلكتروني من أجل الحصول علي شهادة الأيزو المقدر قيمتها بـ٩٠ ألف يورو.
وتابع: هناك إمكانية لتحمل بعض برامج التدريب الخاصة لتلك الشركات بجانب تحمل جزء من تكلفة شهادة الأيزو، لكن ذلك سوف يتوقف علي المداولات التي ستدور بين أعضاء مجلس الإدارة لتحديد أنسب وسائل الدعم في الفترة المقبلة بالتشاور مع الشركات أيضاً.
ويواجه مشروع التوقيع الإلكتروني عثرات نتيجة مشكلات مشتركة بين «إيتيدا» والشركات الأربع الحائزة علي التراخيص بسبب «حداثة» التجربة علي حد قول المعنيين بالأمر في الوقت الذي من المتوقع أن يزداد حجم الطلب علي خدمات التوقيع الإلكتروني، الذي يعد وسيلة لتوثيق التعاملات الإلكترونية.
وقال المهندس حسن توفيق، رئيس شركة «أكت» الحاصلة علي ترخيص خدمات التوقيع الإلكتروني: إن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين من خلال البحث عن آليات بديلة لشهادة الأيزو في مراحل معينة، مشدداً علي أن الهيئة متمسكة بأهمية الحصول علي الشهادة.
من جانبه أكد المهندس يحيي العطفي، العضو المنتدب لشركة إيجي تراست، الحاصلة علي الترخيص، أن شهادة الأيزو ليست أساس تقديم الخدمة، لافتاً إلي أن شركته -وهي وكيلة لشركة فيري ساين الأمريكية لتأمين المعلومات- سوف تحصل علي الشهادة نهاية الشهر المقبل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق