بوش يرسل خطة «إنقاذ أمريكا» إلي الكونجرس بتكلفة ١٠٠٠ مليار .. ويقدم «تقييماً سوداوياً» لأحوال البلاد
المصري اليوم
21/9/2008
كتب: واشنطن ـ وكالات
تترقب الإدارة الأمريكية بقلق بالغ موقف الكونجرس من بنود خطة الإنقاذ، التي قدمتها لتصحيح أوضاع الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية المضطربة منذ أسبوع. وقال جورج بوش في تصريحين متتاليين أمس الأول وأمس: إن الخطة باهظة التكلفة لكنها ضرورية لإنقاذ الوضع الهش.
وأوضح بوش، في كلمة وصفتها وكالة الأنباء الفرنسية بأنها أول تقييم سوداوي للاقتصاد الأمريكي، أن الثقة تآكلت والمخاطر محدقة بالاستهلاك والنمو وسوق العمل.
ودافع بوش عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وتخليه عن مبدأ عدم التدخل الحكومي في الأسواق المالية بقوله إن التدخل ليس ضرورياً في هذه الحالة وإنما أساسي.
وتقوم الخطة العملاقة التي يتوقع أن تتكلف ألف مليار دولار، علي أن تشتري الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية الأصول «غير المسيلة»، التي يصعب بيعها وتراكمت لديها، والتي شكلت السبب الرئيسي في اندلاع واحدة من أسوأ الأزمات في وول ستريت منذ الكساد الكبير في ١٩٢٩.
ولكن إقرار هذه الخطة يتطلب سن قانون بشأنها، وفي هذا الصدد أكد بوش علي «الضرورة الملحة» لإقرار هذا القانون من قبل الكونجرس، حيث يتمتع خصومه الديمقراطيون بالأكثرية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطة والإجراءات الحكومية الأخري «ستتطلب منا دفع مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب»، مؤكداً أن «هذا العمل ينطوي علي مخاطر».
وقال بوش إن «الخطر الذي كان سينجم عن عدم القيام بشيء كان سيكون أكبر بكثير» ملوحاً بهاجس زوال أعداد «هائلة» من فرص العمل واستمرار سقوط السوق العقارية.
ودعا بوش مواطنيه إلي الثقة في اقتصادهم قائلاً إنه «علي المدي الطويل لدي الأمريكيين سبب وجيه للثقة بقوة اقتصادنا.. هذا البلد هو المكان الأفضل في العالم للاستثمار».
كانت السلطات الأمريكية اعتمدت أسلوب المواجهة حالة بحالة، بوضع اليد علي مؤسستي إعادة التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» بعد إفلاس بنك الأعمال «ليمان براذرز»، واضطرت لتأميم مجموعة التأمين «إيه آي جي». وفي إشارة إلي الحلقة المرعبة التي تهدد بالتهام بنوك أخري مثل مورجان ستانلي، اعتبر الديمقراطي كريس دود أن الولايات المتحدة «قد تكون علي بعد أيام قليلة من انهيار كامل لنظامها المالي».
وقال بوش، في تصريحات أمس السبت، إن «هذا الوقت لا يحتمل الحساسيات الحزبية». وأضاف: «سأعمل مع الديمقراطيين ومع الجمهوريين لإخراج اقتصادنا من هذه الفترة الصعبة، وإعادته إلي طريق النمو علي المدي البعيد».
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، علي موقعها الإلكتروني، إن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن، قال خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس النواب إن «رفض البرلمانيين خطة الإنقاذ سيؤدي إلي كارثة».
وفيما يعد تطمينات أولية من جانب المعسكر الديمقراطي قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن المشرعين «ملتزمون بتحرك سريع»، يشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لإصدار قانون لإنقاذ وول ستريت.
وأضافت النائبة الديمقراطية قائلة في بيان: «الكونجرس مستعد أن يواصل العمل إلي ما بعد الموعد المستهدف» لعطلته لدراسة حلول تشريعية وإجراء التحقيقات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة التاريخية.
وقال السيناتور الديمقراطي واسع النفوذ كريس دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي سئل هل يمكن أن تنتهي أعمال مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع المقبل: «سنري.. نأمل في أن نتمكن من الوصول إلي ذلك».
وأضاف: «لكن القضية خطرة.. إذا كان ذلك سيستغرق أسبوعين، سنأخذ أسبوعين وإذا كان سيستغرق ثلاثة أسابيع، سنأخذ ثلاثة أسابيع».
وأعلن المرشح الديمقراطي باراك أوباما «دعمه الكامل» لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، داعياً إياها إلي مساعدة «المواطن العادي» علي ألا تقتصر مساعدتها علي وول ستريت فقط.
وقال: «لا يمكننا أن نضع فقط خطة لوول ستريت. ومن الضروري أن نساعد المواطن العادي أيضاً». وأضاف: «يسرني أن حكومتنا تتخذ خطوات بالسرعة الكافية لمواجهة الأزمة»، إلا أنه أضاف: «لكن هذه الأزمة هددت العائلات والعمال ومالكي العقارات طوال أشهر ولم تقم واشنطن إلا بخطوات ضئيلة للمساعدة».
وأوضح أوباما أنه «سيبحث عن كثب في الأيام المقبلة في تفاصيل اقتراحات وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلي أنه لا ينوي تقديم اقتراحات اقتصادية مفصلة قبل ذلك.
و«نظراً لخطورة الوضع» طلب أوباما من مستشاريه الاقتصاديين الاحتفاظ باقتراحاتهم التفصيلية حول الأزمة لإفساح المجال أمام الحكومة «لتقديم اقتراحاتها الخاصة». وقال أوباما في بيان له: «أدعم جهود وزير الخزانة هنري بولسن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي للعمل بذهنية غير منحازة مع زعماء الكونجرس لإيجاد حل منهجي لأزمتنا التي تزداد تعقيداً».
تترقب الإدارة الأمريكية بقلق بالغ موقف الكونجرس من بنود خطة الإنقاذ، التي قدمتها لتصحيح أوضاع الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية المضطربة منذ أسبوع. وقال جورج بوش في تصريحين متتاليين أمس الأول وأمس: إن الخطة باهظة التكلفة لكنها ضرورية لإنقاذ الوضع الهش.
وأوضح بوش، في كلمة وصفتها وكالة الأنباء الفرنسية بأنها أول تقييم سوداوي للاقتصاد الأمريكي، أن الثقة تآكلت والمخاطر محدقة بالاستهلاك والنمو وسوق العمل.
ودافع بوش عن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وتخليه عن مبدأ عدم التدخل الحكومي في الأسواق المالية بقوله إن التدخل ليس ضرورياً في هذه الحالة وإنما أساسي.
وتقوم الخطة العملاقة التي يتوقع أن تتكلف ألف مليار دولار، علي أن تشتري الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية الأصول «غير المسيلة»، التي يصعب بيعها وتراكمت لديها، والتي شكلت السبب الرئيسي في اندلاع واحدة من أسوأ الأزمات في وول ستريت منذ الكساد الكبير في ١٩٢٩.
ولكن إقرار هذه الخطة يتطلب سن قانون بشأنها، وفي هذا الصدد أكد بوش علي «الضرورة الملحة» لإقرار هذا القانون من قبل الكونجرس، حيث يتمتع خصومه الديمقراطيون بالأكثرية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطة والإجراءات الحكومية الأخري «ستتطلب منا دفع مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب»، مؤكداً أن «هذا العمل ينطوي علي مخاطر».
وقال بوش إن «الخطر الذي كان سينجم عن عدم القيام بشيء كان سيكون أكبر بكثير» ملوحاً بهاجس زوال أعداد «هائلة» من فرص العمل واستمرار سقوط السوق العقارية.
ودعا بوش مواطنيه إلي الثقة في اقتصادهم قائلاً إنه «علي المدي الطويل لدي الأمريكيين سبب وجيه للثقة بقوة اقتصادنا.. هذا البلد هو المكان الأفضل في العالم للاستثمار».
كانت السلطات الأمريكية اعتمدت أسلوب المواجهة حالة بحالة، بوضع اليد علي مؤسستي إعادة التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» بعد إفلاس بنك الأعمال «ليمان براذرز»، واضطرت لتأميم مجموعة التأمين «إيه آي جي». وفي إشارة إلي الحلقة المرعبة التي تهدد بالتهام بنوك أخري مثل مورجان ستانلي، اعتبر الديمقراطي كريس دود أن الولايات المتحدة «قد تكون علي بعد أيام قليلة من انهيار كامل لنظامها المالي».
وقال بوش، في تصريحات أمس السبت، إن «هذا الوقت لا يحتمل الحساسيات الحزبية». وأضاف: «سأعمل مع الديمقراطيين ومع الجمهوريين لإخراج اقتصادنا من هذه الفترة الصعبة، وإعادته إلي طريق النمو علي المدي البعيد».
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، علي موقعها الإلكتروني، إن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن، قال خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس النواب إن «رفض البرلمانيين خطة الإنقاذ سيؤدي إلي كارثة».
وفيما يعد تطمينات أولية من جانب المعسكر الديمقراطي قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن المشرعين «ملتزمون بتحرك سريع»، يشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لإصدار قانون لإنقاذ وول ستريت.
وأضافت النائبة الديمقراطية قائلة في بيان: «الكونجرس مستعد أن يواصل العمل إلي ما بعد الموعد المستهدف» لعطلته لدراسة حلول تشريعية وإجراء التحقيقات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة التاريخية.
وقال السيناتور الديمقراطي واسع النفوذ كريس دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي سئل هل يمكن أن تنتهي أعمال مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع المقبل: «سنري.. نأمل في أن نتمكن من الوصول إلي ذلك».
وأضاف: «لكن القضية خطرة.. إذا كان ذلك سيستغرق أسبوعين، سنأخذ أسبوعين وإذا كان سيستغرق ثلاثة أسابيع، سنأخذ ثلاثة أسابيع».
وأعلن المرشح الديمقراطي باراك أوباما «دعمه الكامل» لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، داعياً إياها إلي مساعدة «المواطن العادي» علي ألا تقتصر مساعدتها علي وول ستريت فقط.
وقال: «لا يمكننا أن نضع فقط خطة لوول ستريت. ومن الضروري أن نساعد المواطن العادي أيضاً». وأضاف: «يسرني أن حكومتنا تتخذ خطوات بالسرعة الكافية لمواجهة الأزمة»، إلا أنه أضاف: «لكن هذه الأزمة هددت العائلات والعمال ومالكي العقارات طوال أشهر ولم تقم واشنطن إلا بخطوات ضئيلة للمساعدة».
وأوضح أوباما أنه «سيبحث عن كثب في الأيام المقبلة في تفاصيل اقتراحات وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلي أنه لا ينوي تقديم اقتراحات اقتصادية مفصلة قبل ذلك.
و«نظراً لخطورة الوضع» طلب أوباما من مستشاريه الاقتصاديين الاحتفاظ باقتراحاتهم التفصيلية حول الأزمة لإفساح المجال أمام الحكومة «لتقديم اقتراحاتها الخاصة». وقال أوباما في بيان له: «أدعم جهود وزير الخزانة هنري بولسن ورئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي للعمل بذهنية غير منحازة مع زعماء الكونجرس لإيجاد حل منهجي لأزمتنا التي تزداد تعقيداً».
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق