الثلاثاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨

"إيتوس" تعارض الرواتب العالية لمـُدراء كبريات الشركات في سويسرا

"إيتوس" تعارض الرواتب العالية لمـُدراء كبريات الشركات في سويسرا

سويس إنفو
30/9/2008

تحالفت مجموعة الضغط "إيتوس" – وهي المؤسسة السويسرية للتنمية المُستدامة – مع ثمانية من صناديق المعاشات التقاعدية للمُطالبة بحق حملة الأسهم في التصويت على رواتب المدراء التنفيذيين لـخمس من كبار المؤسسات المالية والشركات السويسرية وهي: مصرفا "يو بي إس" و"كريدي سويس"، وشركات "نسلتي" و"نوفارتيس" و"إي بي بي".
مؤسسة "إيتوس" التي تقوم دوريا بحملات من أجل تشجيع الممارسات الأخلاقية داخل كبريات الشركات، تعتقد بأن سويسرا متخلفة عن كثير من البلدان الأخرى التي تـمنح لحـَملة الأسهم دورا أكبر في تحديد رواتب كبار المُدراء.ويـعقبُ تحرك "إيتوس" صدور تـقرير أكاديـمي انتقـد دفع الحوافز التشجيعية المرتبطة بالأداء لكونه يلحق الضرر بالعديد من الشركات بدل مساعدتها على تحقيق النتائج المرجوة على مُستوى تعزيز المهارات.وقد أنحت بعض الدوائر باللائمة على ممارسات الترفيع من رواتب المدراء التنفيذيين والنسب المتزايدة للمكافآت وغيرها من العناصر ذات الصلة بالأداء، والتي ساهمت حسب تقديرها في الانهيار المالي العالمي. ويتهم المنتقدون مثل هذه الممارسات بترسـيخ الجشع والتفكير على المدى القصير.ويـُذكر أن اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس"، أكبر بنوك البلاد، يقوم حاليا بإعادة النظر في نظام المكافآت داخل المؤسسة، بعد أن تكبد خسائر ناهزت 45 مليار فرنك جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المُتحدة.وقد صاغت "إيتوس" قرارات ستَعرضها العام القادم خلال الاجتماعات السنوية لمصرفي "يو بي إس" و"كريدي سويس" وشركات "نستلي" و"نوفارتيس" و"إي بي بي" (السويسرية السويدية)، تطالبها فيها بمنح الحق لحملة الأسهم في التصويت على حزمة الأجور التي يتلقاها كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة.
مـخاط مُـفرطة:
وفي تصريح لسويس انفو، قال كاسبار مولير، رئيس مؤسسة إيتوس: "إن سياسة الأجور جزءٌ هام جدا من النجاح الطويل الأمد لأي شركة. وقد علمنا مؤخرا أن أنظمة الحوافز الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة". قبل أن يضيف أن تلك الأنظمة "يمكن أن تؤدي إلى ممارسات قصيرة المدى وإلى اتخاذ الناس لمخاطر مُفرطة. وإذا كانت الرواتب فاحشة، فإن رؤساء الشركات قد يبدءون في التصرف كما لو كانت الشركة ملكهم الخاص بدلا من العمل من أجل مصلحة الشركة بأكملها".وجاءت توضيحات السيد مولير في إطار تقديم "إيتوس" يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري في زيورخ لتقريرها السنوي الثالث حول رواتب المدراء التنفيذيين، والذي كشف أن متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين السويسريين يقارب 5,5 مليون فرنك وضعف هذا المبلغ للكوادر التي تجمع بين دور المدير التنفيذي ورئيس الشركة.وكان تقـرير مُنفصل نُشر مؤخرا من قبل باحثين في جامعة زيورخ قد أقام الدليل على أن التوجه المتزايد لدفع الأجور المرتبطة بالأداء له تأثير سلبي على ثروات الشركات. واستنتج التقرير المعنون "موضة الإدارة: المُرتب مقابل الأداء"، بأن أداء الشركات في السنوات الأخيرة لم يواكب ارتفاع الأجور والعلاوات التي ملأت جيوب كبار المُدراء فيها.
احتمال الوقوع في "تحيز يخدم الذات":
من جهتها، أعربت المُؤلفة والأستاذة مارغيت أوستيرلوه في حديث لسويس انفو عن اعتقادها بأن ربط حوافز الأداء بسعر أسهم الشركات قد يؤدي إلى انتهاج استراتيجيات قصيرة الأجل قد تعود بالفائدة على المدراء أكثر من شركاتهم.وقالت في هذا السياق: "إذا كنت تعرف مُسبقا أيَّ المعايير تكتسي أهمية لأجرك الخاص، فقد يدفع ذلك إلى تحيز يخدم الذات في عمليات صنع القرار - حتى بدون وعي"، مستطردة "إن نسبة دفع الحوافز المرتبطة بالأداء ينبغي حقا أن تنـخفض".
سويس انفو - اعتمادا على تقرير بالإنجليزية لماتيو آلـن - زيورخ

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business