«الإسكندرية للأسمدة» و«حلوان للأسمدة» ترضخان لتسعيرة الغاز الموحدة
المصري اليوم
٣٠/ ٩/ ٢٠٠٨
كتب: أشرف فكري
رضخت شركتا حلوان والإسكندرية للأسمنت للتسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة البترول للحصول علي الغاز بـ ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم امتلاك الشركتين عقوداً للحصول علي الغاز بسعر ٧٥ سنتا.
وأكد المهندس «عادل الدنف»، رئيس شركة حلوان للأسمدة التزام الشركة بالقواعد التي تقرها الحكومة بشأن أسعار الغاز في السوق المحلية، والتي تتفق مع تحركات أسعار الطاقة والأسمدة في السوق العالمية..
وأكد «الدنف» أن شركة حلوان وافقت علي جميع المتغيرات التي أدخلتها الحكومة علي أسعار توريد الغاز خلال الفترة الماضية دون أي اعتراض أو تحفظ، موضحاً أن هذه الأسعار حتي الآن من وجهة نظر الشركة تتسم بالمعقولية وعدم الإجحاف.
وكشف الدنف أن الشركة قامت بدفع ١.٧ دولار في العام الماضي لكل مليون وحدة حرارية عقب قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في أكتوبر الماضي، رغم العقد الذي تمتلكه بـ ٧٥ سنتا وحالياً ٣ دولارات بعد قرار المجلس الأعلي للطاقة في يوليو الماضي.
وقال: حلوان لا يوجد لديها أي متأخرات حول أسعار الغاز الموردة لشركات توزيع الغاز التي تقوم بتوريد رسوم الغاز لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وأضاف أن عملية الدفع جاءت عقب صدور اللائحة التنفيذية لأسعار الطاقة، والتي أقرها المجلس الأعلي للطاقة في يونيو الماضي ورفع خلاله أسعار الغاز لمصانع الأسمدة.
وتحصل خمسة مصانع كبري لإنتاج أسمدة اليوريا ممثلة في الإسكندرية والمصرية للأسمدة «١ و٢» وأيبك و«موبكو» علي إمدادات الغاز بأسعار تفضيلية تبدأ في حدها الأدني ٧٥ سنتا لكل مليون وحدة حرارية و١.٥٠ دولار في حدها الأعلي دون الارتباط بأسعار الغاز في السوق المحلية.
وكشف مصدر في شركة الإسكندرية للأسمدة أن الشركة استجابت لقرارات وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بدفع ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم امتلاكها عقد توريد غاز بـ ٧٥ سنتا.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد طالبت شركات توزيع الغاز بمحاسبة العملاء الصناعيين من الغاز للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة عن الفترة من ١ ـ ٨ ـ ٢٠٠٨ إلي ١٥ ـ ٨ ـ ٢٠٠٨ بسعر ١٦.٠٢١٨ جنيه للسداد بالعملة المحلية و٣ دولارات للعملة الأجنبية لعملاء المناطق الحرة والاقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال فيه الغموض يكتنف موقف الشركة المصرية للأسمدة « ١و٢» التابعة لمجموعة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» من أسعار الغاز التي حددتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الأسمدة.
يشار إلي أن الشركة تحصل علي الغاز بـ ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بمقتضي عقد موقع مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية لمدة ٢٥ عاما، وأعلنت من قبل رفضها دفع أي زيادة سعرية في الغاز تتعارض مع العقد الذي وقعته مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ويتجاوز إجمالي استهلاك مصانع الأسمدة للمناطق الحرة للغاز «المتعاقد عليه» ٣ مليارات متر مكعب سنويا، بنسبة ٣٣% من إجمالي الاستهلاك الصناعي للغاز الطبيعي في مصر.
رضخت شركتا حلوان والإسكندرية للأسمنت للتسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة البترول للحصول علي الغاز بـ ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، رغم امتلاك الشركتين عقوداً للحصول علي الغاز بسعر ٧٥ سنتا.
وأكد المهندس «عادل الدنف»، رئيس شركة حلوان للأسمدة التزام الشركة بالقواعد التي تقرها الحكومة بشأن أسعار الغاز في السوق المحلية، والتي تتفق مع تحركات أسعار الطاقة والأسمدة في السوق العالمية..
وأكد «الدنف» أن شركة حلوان وافقت علي جميع المتغيرات التي أدخلتها الحكومة علي أسعار توريد الغاز خلال الفترة الماضية دون أي اعتراض أو تحفظ، موضحاً أن هذه الأسعار حتي الآن من وجهة نظر الشركة تتسم بالمعقولية وعدم الإجحاف.
وكشف الدنف أن الشركة قامت بدفع ١.٧ دولار في العام الماضي لكل مليون وحدة حرارية عقب قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في أكتوبر الماضي، رغم العقد الذي تمتلكه بـ ٧٥ سنتا وحالياً ٣ دولارات بعد قرار المجلس الأعلي للطاقة في يوليو الماضي.
وقال: حلوان لا يوجد لديها أي متأخرات حول أسعار الغاز الموردة لشركات توزيع الغاز التي تقوم بتوريد رسوم الغاز لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وأضاف أن عملية الدفع جاءت عقب صدور اللائحة التنفيذية لأسعار الطاقة، والتي أقرها المجلس الأعلي للطاقة في يونيو الماضي ورفع خلاله أسعار الغاز لمصانع الأسمدة.
وتحصل خمسة مصانع كبري لإنتاج أسمدة اليوريا ممثلة في الإسكندرية والمصرية للأسمدة «١ و٢» وأيبك و«موبكو» علي إمدادات الغاز بأسعار تفضيلية تبدأ في حدها الأدني ٧٥ سنتا لكل مليون وحدة حرارية و١.٥٠ دولار في حدها الأعلي دون الارتباط بأسعار الغاز في السوق المحلية.
وكشف مصدر في شركة الإسكندرية للأسمدة أن الشركة استجابت لقرارات وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بدفع ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم امتلاكها عقد توريد غاز بـ ٧٥ سنتا.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد طالبت شركات توزيع الغاز بمحاسبة العملاء الصناعيين من الغاز للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة عن الفترة من ١ ـ ٨ ـ ٢٠٠٨ إلي ١٥ ـ ٨ ـ ٢٠٠٨ بسعر ١٦.٠٢١٨ جنيه للسداد بالعملة المحلية و٣ دولارات للعملة الأجنبية لعملاء المناطق الحرة والاقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال فيه الغموض يكتنف موقف الشركة المصرية للأسمدة « ١و٢» التابعة لمجموعة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» من أسعار الغاز التي حددتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الأسمدة.
يشار إلي أن الشركة تحصل علي الغاز بـ ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بمقتضي عقد موقع مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية لمدة ٢٥ عاما، وأعلنت من قبل رفضها دفع أي زيادة سعرية في الغاز تتعارض مع العقد الذي وقعته مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ويتجاوز إجمالي استهلاك مصانع الأسمدة للمناطق الحرة للغاز «المتعاقد عليه» ٣ مليارات متر مكعب سنويا، بنسبة ٣٣% من إجمالي الاستهلاك الصناعي للغاز الطبيعي في مصر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق