مجموعة «الخرافي» تدخل المنافسة علي إنشاء مصنع جديد لخامات الحديد
المصري اليوم
٢٨/ ١٠/ ٢٠٠٨
كتب: أشرف فكري
طلبت شركة «ماك» القابضة للصناعة، التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة علي توسعة مصنعها لمكورات الحديد إلي ١٢ مليون طن بدلاً من ٦ ملايين طن، حصلت علي رخصتها في المزايدة التي عقدت في فبراير الماضي.
وكشف عمرو عسل، رئيس الهيئة، أن «ماك» أكدت في طلبها المقدم أن الموافقة علي طلبها توسعة المصنع يعتمد علي قدرتها علي استيراد هذه المكورات من روسيا وإيران، بما يضمن الحصول علي الخامات الأزمة داخلياً، لحماية المصانع القائمة والمستقبلية.
وقال عسل، إنه تم إبلاغ الشركة الكويتية بأن عليها الدخول في المزايدة التي طرحتها الهيئة لإقامة مصانع للمكورات، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها في ديسمبر القادم.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد قررت مطلع الأسبوع، فتح باب التقدم لإقامة مصنع إنتاج ٦ ملايين طن من مكورات الحديد كخامة أساسية لمصانع إنتاج الحديد بطريقة الاختزال المباشر، علي أن ينتهي تسلم الطلبات بحلول الرابع من ديسمبر المقبل.
ولفت عمرو عسل، إلي أن الفيصل الرئيسي من فوز الشركات بهذه المزايدة يعتمد علي توافر مناجم تنقيب عن مكورات الحديد للشركة في الخارج، خاصة في الدول المتميزة بهذه الاحتياطيات مثل إيران وروسيا، موضحاً أن السوق العالمية تتجه حالياً إلي التحول إلي إنتاج الحديد من خامات الحديد الإسفنجي والتقليل من الاعتماد علي الخردة.
وأكد أهمية مصانع المكورات باعتبارها المصدر الرئيسي لإنتاج الحديد الإسفنجي المستخدم في تصنيع «البليت»، الذي يعتبر البديل الاقتصادي لاستخدام خردة الحديد، التي ترتفع أسعارها عالمياً وتتضاءل نسبة المعروض منها سنوياً.
وأشار إلي أن استخدام الحديد الإسفنجي في صناعة البليت ومدخلات الحديد، يوفر نسبة تتراوح بين ٢٠% و٣٠% من تكلفة الإنتاج عن نظيره المنتج باستخدام خردة الحديد، وهو هدف تسعي إليه الحكومة لتخفيف العبء علي المستهلك نهائياً، لافتاً إلي أن مصر تنتج حوالي ٨.٢ مليون طن من الحديد الإسفنجي والباقي تتم تغطيته من الخردة المحلية واستيراد الخردة.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاحتياجات عام ٢٠١٣ من إنتاج الحديد الإسفنجي، ستقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة حوالي ٨.٥ مليون طن.
وكانت مجموعة الخرافي قد فازت بالرخصة الأولي وتقوم حالياً باختيار الموقع المناسب لإقامة مصنع مكورات الحديد اللازمة لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع ١.٤ مليار جنيه.
وأوضح عسل أن «ماك» القابضة سددت نسبة من رسوم مزايدة رخصة مصنع مكورات الحديد، التي فازت بها في فبراير الماضي، التي بلغت ٦٤ مليون جنيه بنسبة محددة من تكلفة استهلاك الطاقة في مصنع الحديد الجديد بهدف تحقيق العدل.
وأشار إلي أن مصنع «ماك» يستهلك نسبة ضئيلة من الغاز مقابل مصنع الحديد، فكان لابد من تقليل النسبة مقابل مصانع الحديد العاملة.
طلبت شركة «ماك» القابضة للصناعة، التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة علي توسعة مصنعها لمكورات الحديد إلي ١٢ مليون طن بدلاً من ٦ ملايين طن، حصلت علي رخصتها في المزايدة التي عقدت في فبراير الماضي.
وكشف عمرو عسل، رئيس الهيئة، أن «ماك» أكدت في طلبها المقدم أن الموافقة علي طلبها توسعة المصنع يعتمد علي قدرتها علي استيراد هذه المكورات من روسيا وإيران، بما يضمن الحصول علي الخامات الأزمة داخلياً، لحماية المصانع القائمة والمستقبلية.
وقال عسل، إنه تم إبلاغ الشركة الكويتية بأن عليها الدخول في المزايدة التي طرحتها الهيئة لإقامة مصانع للمكورات، ومن المقرر الإعلان عن نتائجها في ديسمبر القادم.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد قررت مطلع الأسبوع، فتح باب التقدم لإقامة مصنع إنتاج ٦ ملايين طن من مكورات الحديد كخامة أساسية لمصانع إنتاج الحديد بطريقة الاختزال المباشر، علي أن ينتهي تسلم الطلبات بحلول الرابع من ديسمبر المقبل.
ولفت عمرو عسل، إلي أن الفيصل الرئيسي من فوز الشركات بهذه المزايدة يعتمد علي توافر مناجم تنقيب عن مكورات الحديد للشركة في الخارج، خاصة في الدول المتميزة بهذه الاحتياطيات مثل إيران وروسيا، موضحاً أن السوق العالمية تتجه حالياً إلي التحول إلي إنتاج الحديد من خامات الحديد الإسفنجي والتقليل من الاعتماد علي الخردة.
وأكد أهمية مصانع المكورات باعتبارها المصدر الرئيسي لإنتاج الحديد الإسفنجي المستخدم في تصنيع «البليت»، الذي يعتبر البديل الاقتصادي لاستخدام خردة الحديد، التي ترتفع أسعارها عالمياً وتتضاءل نسبة المعروض منها سنوياً.
وأشار إلي أن استخدام الحديد الإسفنجي في صناعة البليت ومدخلات الحديد، يوفر نسبة تتراوح بين ٢٠% و٣٠% من تكلفة الإنتاج عن نظيره المنتج باستخدام خردة الحديد، وهو هدف تسعي إليه الحكومة لتخفيف العبء علي المستهلك نهائياً، لافتاً إلي أن مصر تنتج حوالي ٨.٢ مليون طن من الحديد الإسفنجي والباقي تتم تغطيته من الخردة المحلية واستيراد الخردة.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الاحتياجات عام ٢٠١٣ من إنتاج الحديد الإسفنجي، ستقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة حوالي ٨.٥ مليون طن.
وكانت مجموعة الخرافي قد فازت بالرخصة الأولي وتقوم حالياً باختيار الموقع المناسب لإقامة مصنع مكورات الحديد اللازمة لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع ١.٤ مليار جنيه.
وأوضح عسل أن «ماك» القابضة سددت نسبة من رسوم مزايدة رخصة مصنع مكورات الحديد، التي فازت بها في فبراير الماضي، التي بلغت ٦٤ مليون جنيه بنسبة محددة من تكلفة استهلاك الطاقة في مصنع الحديد الجديد بهدف تحقيق العدل.
وأشار إلي أن مصنع «ماك» يستهلك نسبة ضئيلة من الغاز مقابل مصنع الحديد، فكان لابد من تقليل النسبة مقابل مصانع الحديد العاملة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق