فاروق العقدة: نستهدف خفض التضخم لأقل من 10% يونيو القادم وتحصيل 43% نقداً من المتعثرين
الجمهورية المصرية
الخميس 4 ديسمبر 2008 11:12 ص
أكد د . فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أن تحديد سعر الفائدة مرتبط أساسا بمعدل التضخم ولكن المشكلة لدينا في مصر أن البنوك في حالة التخفيض تستجيب لإشارات لجنة السياسات النقدية في نفس اليوم وتقوم بخفض الفائدة لديها أما في حالات رفعها فإنها تتمهل حسبما ترى وإن كان لدينا حاليا الاستجابة من 22 بنكا على الأقل لمؤشرات الفائدة .
أضاف أن تحديد الفائدة لا يخضع لقانون منذ عام 1991 وإنما يخضع للتنافسية فيما بين البنوك لتشمل تكلفة الأموال وحجم المبالغ التي تخضع للاحتياطي القانوني الـ 14% وهذه تؤثر بنحو 1% في الفائدة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بمعدل 1.5% وربحية البنك بمعدل 2% وبالتالي فإن سعر الإقراض يكون في المتوسط بين 13% و 13.5% عند وضع المخصصات في الاعتبار .
وقال أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم ينتظر حجم معدل التضخم لوضع مؤشر الفائدة في السوق المصرية ويكفي أن بنكي الأهلي ومصر استجابا للسوق بعد أن قاما بخفض العائد على البلاتينية والتميز إلى 11% مقابل 11.7% للأذون لمدة سنة و 12% للأذون لمدة 90 يوما ولا يجب مقارنة مصر بأمريكا أو إنجلترا أو كندا فلكل سوق طبيعته كما أنه في الخارج خفضوا الفائدة لحماية بنوكهم لدرجة أن البنوك الأمريكية أوقفت الإنتربنك فيما بينها .
كما أننا نستهدف التضخم وهذا يستلزم وجود قطاع مصرفي سليم ومتميز وألا يزيد عجز الموازنة على 2% إلى 3% وجهاز للإحصاء قادر وقوي لمعرفة الأرقام الحقيقية للتضخم وبنك مركزي مستقل وهو موجود بالفعل في هذه المنظومة أوضح أننا نستهدف انخفاض معدل التضخم لأقل من 10% في يونيو القادم باستخدام أدوات السياسة النقدية وأهمها سعر الفائدة وأسعار الصرف والمعروض النقدي الذي انخفض من 21% إلى 14% الشهر الماضي .
قال د . العقدة أن 60% من معدل التضخم بمصر ترجع لارتفاع الأسعار العالمية و 20% كان بسبب قرار مايو الماضي وهو ما يعرف باسم القرارات الإدارية في أسعار الطاقة .. الخ و 20% الباقية ترجع لزيادة الطلب ومعدلات النمو وقال إن نسبة الـ 60% في معدل التضخم بالزيادة سوف تنتهي تماما في يونيو القادم بعد تدني أسعار القمح والدقيق والزيوت والشحوم والأذرة عالميا وعلى نهاية العام الحالي 2008/2009 سوف نشاهد ذلك بشكل ملحوظ .
وقال ردا على سؤال أنه لم يعد هناك أجانب بالبورصة المصرية حاليا .. كما أنهم خرجوا أيضا من سوق الأذون والسندات المصرية وبدأوا في الخروج منذ سبتمبر وأكتوبر الماضيين . أوضح أن ميزان السلع وحده به عجز 30 مليار دولار وتم تغطيتها من موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج كما أنه يتوقع انخفاض العجز في الميزان الجاري .
أشار إلى أن سعر الدولار سوف يستقر بعد انخفاض الطلب عليه مع خروج الأجانب من الاستثمارات المالية مع التوقع بزيادة التدفقات للداخل للاستثمارات غير المباشرة كما أنه لم يعد هناك أية مضاربات على الدولار لانتهاء مواسم الندرة له كمان أن الاحتياطيات بالنقد الأجنبي ليست صنما أو معبودا أو رمزا للعبادة وحول حسابات العملاء بالبنوك أوضح أن البنوك لديها حوالي 6 ملايين حساب منها 50% حسابات فاعلة ونشطة فقط .
وحول صندوق تحديث البنوك قال إن حصيلة أمواله من تحصيل 5% من أرباح البنوك العامة والصرف منها لا يخضع للأموال العامة لأنها أموال من صافي الربح بعد توزيعها وله شخصية اعتبارية مستقلة برئاستي كمحافظ للمركزي . كما أن المرتبات ببنوك القطاع العام تعادل من 30% إلى 40% من مثيلتها بالقطاع الخاص وقد تم استقدام من 50 إلى 60 شخصا للبنوك العامة لتحسين أدائها وكلهم مصريون يعملون بالخارج وللعلم فإن طارق عامر رئيس البنك الأهلى ضاعف مرتبات العاملين به .
وردا على سؤال حول صدور قرار من المركزي بتخفيض قيمة الاعتماد المستندي للاستيراد قال هذا لن يحدث ولابد من دفع 100% من قيمة الاعتماد وبالرغم من ذلك فقد زادت الواردات بنسبة 30%.
وردا على سؤال للجمهورية والتي سبق انفرادها بخطة جديدة لتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال المحافظ أن المركزي سيصدر قبل نهاية هذا العام هذه الخطة بعد الانتهاء من تحديد وتعريف المشروع الصغير والمتوسط وسوف نضع من الحوافز المالية والتدريب للعاملين والمقترضين ما يجعل هذا النظام يفعل بشدة لأن هذه المشروعات هي عصب الاقتصاد وهي التي تخلق فرص العمل أما الكبار فإنهم جميعا لديهم من الطرق والبدائل التي بها يحصلون على التمويل أضاف أنه غير راض تماما عن تمويل المشروعات الصغيرة ولا تمثل شيئا في محافظ البنوك كما أن القروض الكبيرة تنمو بمعدل 15% وقروض القطاع العائلي تنمو بمعدل 30% كما أن خطة المركزي تستهدف التمويل بسعر مميز للمشروعات الصغيرة .
وردا على سؤال حول العمالة المصرية بالخليج بعد انخفاض أسعار البترول من 150 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا قال لن يحدث تأثيرات سلبية على العمالة لأن ميزانيات دول الخليج المصدرة للبترول تعمل في حساباتها إيرادات البترول على أساس 50 دولارا للبرميل وإذا ارتفاع تدخل الزيادة في الفوائض والصناديق السيادية .
قال ردا على سؤال حول صرف الحوالات الصفراء من العراق لأصحابها من المصريين قال هذا يرجع لصدق وثقة العراقيين وقد تفاوضت معهم عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة لصرفها على 4 سنوات إلا أن العراقيين لم يلتزموا بما وعدوا ولم نصل لنتيجة حتى الآن معهم .
وردا على سؤال حول القروض الاستهلاكية قال طالما أنها منحت بشكل سليم وبأسلوب علمي فلا خوف منها لأنها تحرك النشاط الاقتصادي في السوق وقال إن المشكلة في أمريكا حاليا أن الناس لا تقترض ولا تصرف أموالها في السوق لخوفهم الشديد مما قد يحدث .
وعن مقر المركزي القديم في شارع قصر النيل قال إنه يتم إصلاحه وصيانته وتحديثه وسوف أعود إليه مرة أخرى بمكتبي كاملا لأنني أحب وأعشق المباني القديمة ذات الطابع الخاص ولا أحب المبنى الجديد .
قال أنه تم تحصيل 43% نقدا من القروض المتعثرة خلال 4 سنوات بعد التسوية معهم حيث تم تسوية 89% من هذه القروض ولم يتبق منها سوى 11% تمثل الهاربين في الخارج والمحبوسين بأحكام أو على ذمة قضايا ومبالغهم تبلغ نحو 11 مليار جنيه منهم رامي لكح ومديونيته تقدر بنحو 2 مليار جنيه وآل يعقوب بنحو مليار جنيه ومن الأفضل تعديم العميل . أضاف أنه خلال عام واحد كرئيس للبنك الأهلي تم تسوية 15 مليار جنيه قروضا متعثرة .
وحول موقف بنك الاستثمار العربي قال رأسماله 70% مملوك لوزارة المالية و 30% لاتحاد الجمهوريات والمالية سترفع رأسماله خلال الفترة حتى مارس القادم .
أشار إلى أن سيتي بنك في مصر وضعه مستقر وجيد لأنه يتعامل بالجنيه المصري وفي عمليات محلية بمصر .
وردا على قيام باركليز مصر بفصل آلاف العاملين قال المحافظ هذه نكتة الموسم كيف يفصل 3 آلاف عامل وكل ما لديه 250 عاملا فقط .. كما أنه كمحافظ للمركزي سيقيل أي رئيس بنك أو مسئول يجبر أي موظف للخروج للمعاش المبكر كما أنه لا يوجد دمج إجباري للبنوك حاليا والباب مفتوح للكل ونشجعه .
أضاف أن تحديد الفائدة لا يخضع لقانون منذ عام 1991 وإنما يخضع للتنافسية فيما بين البنوك لتشمل تكلفة الأموال وحجم المبالغ التي تخضع للاحتياطي القانوني الـ 14% وهذه تؤثر بنحو 1% في الفائدة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بمعدل 1.5% وربحية البنك بمعدل 2% وبالتالي فإن سعر الإقراض يكون في المتوسط بين 13% و 13.5% عند وضع المخصصات في الاعتبار .
وقال أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم ينتظر حجم معدل التضخم لوضع مؤشر الفائدة في السوق المصرية ويكفي أن بنكي الأهلي ومصر استجابا للسوق بعد أن قاما بخفض العائد على البلاتينية والتميز إلى 11% مقابل 11.7% للأذون لمدة سنة و 12% للأذون لمدة 90 يوما ولا يجب مقارنة مصر بأمريكا أو إنجلترا أو كندا فلكل سوق طبيعته كما أنه في الخارج خفضوا الفائدة لحماية بنوكهم لدرجة أن البنوك الأمريكية أوقفت الإنتربنك فيما بينها .
كما أننا نستهدف التضخم وهذا يستلزم وجود قطاع مصرفي سليم ومتميز وألا يزيد عجز الموازنة على 2% إلى 3% وجهاز للإحصاء قادر وقوي لمعرفة الأرقام الحقيقية للتضخم وبنك مركزي مستقل وهو موجود بالفعل في هذه المنظومة أوضح أننا نستهدف انخفاض معدل التضخم لأقل من 10% في يونيو القادم باستخدام أدوات السياسة النقدية وأهمها سعر الفائدة وأسعار الصرف والمعروض النقدي الذي انخفض من 21% إلى 14% الشهر الماضي .
قال د . العقدة أن 60% من معدل التضخم بمصر ترجع لارتفاع الأسعار العالمية و 20% كان بسبب قرار مايو الماضي وهو ما يعرف باسم القرارات الإدارية في أسعار الطاقة .. الخ و 20% الباقية ترجع لزيادة الطلب ومعدلات النمو وقال إن نسبة الـ 60% في معدل التضخم بالزيادة سوف تنتهي تماما في يونيو القادم بعد تدني أسعار القمح والدقيق والزيوت والشحوم والأذرة عالميا وعلى نهاية العام الحالي 2008/2009 سوف نشاهد ذلك بشكل ملحوظ .
وقال ردا على سؤال أنه لم يعد هناك أجانب بالبورصة المصرية حاليا .. كما أنهم خرجوا أيضا من سوق الأذون والسندات المصرية وبدأوا في الخروج منذ سبتمبر وأكتوبر الماضيين . أوضح أن ميزان السلع وحده به عجز 30 مليار دولار وتم تغطيتها من موارد السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج كما أنه يتوقع انخفاض العجز في الميزان الجاري .
أشار إلى أن سعر الدولار سوف يستقر بعد انخفاض الطلب عليه مع خروج الأجانب من الاستثمارات المالية مع التوقع بزيادة التدفقات للداخل للاستثمارات غير المباشرة كما أنه لم يعد هناك أية مضاربات على الدولار لانتهاء مواسم الندرة له كمان أن الاحتياطيات بالنقد الأجنبي ليست صنما أو معبودا أو رمزا للعبادة وحول حسابات العملاء بالبنوك أوضح أن البنوك لديها حوالي 6 ملايين حساب منها 50% حسابات فاعلة ونشطة فقط .
وحول صندوق تحديث البنوك قال إن حصيلة أمواله من تحصيل 5% من أرباح البنوك العامة والصرف منها لا يخضع للأموال العامة لأنها أموال من صافي الربح بعد توزيعها وله شخصية اعتبارية مستقلة برئاستي كمحافظ للمركزي . كما أن المرتبات ببنوك القطاع العام تعادل من 30% إلى 40% من مثيلتها بالقطاع الخاص وقد تم استقدام من 50 إلى 60 شخصا للبنوك العامة لتحسين أدائها وكلهم مصريون يعملون بالخارج وللعلم فإن طارق عامر رئيس البنك الأهلى ضاعف مرتبات العاملين به .
وردا على سؤال حول صدور قرار من المركزي بتخفيض قيمة الاعتماد المستندي للاستيراد قال هذا لن يحدث ولابد من دفع 100% من قيمة الاعتماد وبالرغم من ذلك فقد زادت الواردات بنسبة 30%.
وردا على سؤال للجمهورية والتي سبق انفرادها بخطة جديدة لتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال المحافظ أن المركزي سيصدر قبل نهاية هذا العام هذه الخطة بعد الانتهاء من تحديد وتعريف المشروع الصغير والمتوسط وسوف نضع من الحوافز المالية والتدريب للعاملين والمقترضين ما يجعل هذا النظام يفعل بشدة لأن هذه المشروعات هي عصب الاقتصاد وهي التي تخلق فرص العمل أما الكبار فإنهم جميعا لديهم من الطرق والبدائل التي بها يحصلون على التمويل أضاف أنه غير راض تماما عن تمويل المشروعات الصغيرة ولا تمثل شيئا في محافظ البنوك كما أن القروض الكبيرة تنمو بمعدل 15% وقروض القطاع العائلي تنمو بمعدل 30% كما أن خطة المركزي تستهدف التمويل بسعر مميز للمشروعات الصغيرة .
وردا على سؤال حول العمالة المصرية بالخليج بعد انخفاض أسعار البترول من 150 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا قال لن يحدث تأثيرات سلبية على العمالة لأن ميزانيات دول الخليج المصدرة للبترول تعمل في حساباتها إيرادات البترول على أساس 50 دولارا للبرميل وإذا ارتفاع تدخل الزيادة في الفوائض والصناديق السيادية .
قال ردا على سؤال حول صرف الحوالات الصفراء من العراق لأصحابها من المصريين قال هذا يرجع لصدق وثقة العراقيين وقد تفاوضت معهم عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة لصرفها على 4 سنوات إلا أن العراقيين لم يلتزموا بما وعدوا ولم نصل لنتيجة حتى الآن معهم .
وردا على سؤال حول القروض الاستهلاكية قال طالما أنها منحت بشكل سليم وبأسلوب علمي فلا خوف منها لأنها تحرك النشاط الاقتصادي في السوق وقال إن المشكلة في أمريكا حاليا أن الناس لا تقترض ولا تصرف أموالها في السوق لخوفهم الشديد مما قد يحدث .
وعن مقر المركزي القديم في شارع قصر النيل قال إنه يتم إصلاحه وصيانته وتحديثه وسوف أعود إليه مرة أخرى بمكتبي كاملا لأنني أحب وأعشق المباني القديمة ذات الطابع الخاص ولا أحب المبنى الجديد .
قال أنه تم تحصيل 43% نقدا من القروض المتعثرة خلال 4 سنوات بعد التسوية معهم حيث تم تسوية 89% من هذه القروض ولم يتبق منها سوى 11% تمثل الهاربين في الخارج والمحبوسين بأحكام أو على ذمة قضايا ومبالغهم تبلغ نحو 11 مليار جنيه منهم رامي لكح ومديونيته تقدر بنحو 2 مليار جنيه وآل يعقوب بنحو مليار جنيه ومن الأفضل تعديم العميل . أضاف أنه خلال عام واحد كرئيس للبنك الأهلي تم تسوية 15 مليار جنيه قروضا متعثرة .
وحول موقف بنك الاستثمار العربي قال رأسماله 70% مملوك لوزارة المالية و 30% لاتحاد الجمهوريات والمالية سترفع رأسماله خلال الفترة حتى مارس القادم .
أشار إلى أن سيتي بنك في مصر وضعه مستقر وجيد لأنه يتعامل بالجنيه المصري وفي عمليات محلية بمصر .
وردا على قيام باركليز مصر بفصل آلاف العاملين قال المحافظ هذه نكتة الموسم كيف يفصل 3 آلاف عامل وكل ما لديه 250 عاملا فقط .. كما أنه كمحافظ للمركزي سيقيل أي رئيس بنك أو مسئول يجبر أي موظف للخروج للمعاش المبكر كما أنه لا يوجد دمج إجباري للبنوك حاليا والباب مفتوح للكل ونشجعه .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق