خطة تحفيز فرنسية تستهدف المشروعات الاستثمارية

خطة تحفيز فرنسية تستهدف المشروعات الاستثمارية

Thu Dec 4, 2008 3:42pm GMT

دوي (فرنسا) (رويترز) - كشف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الخميس عن خطة قيمتها 26 مليار يورو (32.9 مليار دولار) لتحفيز اقتصاد بلاده المتراجع تستهدف المشروعات الاستثمارية بدرجة أكبر من تقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين.
وتعزز الخطة نمو الاقتصاد الفرنسي نحو 0.6 في المئة العام القادم.
ويحصل قطاعا السيارات والاسكان على مساعدات تقدر بحوالي ثلاثة مليارات يورو كما سيجري تسريع مشروعات للبنية التحتية وستكافأ الشركات على الانفاق الاستثماري.
وقال ساركوزي في كلمة ألقاها بشمال فرنسا "هذه الأزمة محنة .. محنة مؤلمة ومفزعة لكن يجب أن نحافظ على ثقتنا في المستقبل."
وتعادل تكلفة الحزمة 1.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وستزيد العجز الى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي في 2009 وهو أعلى بكثير من سقف الثلاثة بالمئة الذي يطالب الاتحاد الاوروبي بعدم تجاوزه.
وتخصص حزمة التحفيز 10.5 مليار يورو للبنية التحتية والأبحاث ودعم السلطات المحلية.
ويشمل هذا أربعة مليارات يورو للاستثمار في شركات للسكك الحديدية والطاقة والبريد مملوكة للدولة فضلا عن تعهد بتسريع مشروعات مثل قطار سريع في غرب فرنسا.
ومن المقرر ضخ أربعة مليارات يورو أخرى في التعليم العالي والتنمية المستدامة والصناعات الدفاعية.
وكان الرئيس الفرنسي يتحدث في بلدة تشتهر بوجود مصنع لشركة رينو بها في وقت تتباطأ مبيعات السيارات. وقال ان الدولة ستمنح ألف يورو للافراد الذين يكهنون سياراتهم القديمة ويشترون طرزا جديدة أقل ضررا بالبيئة.
وتعهد أيضا بضمانات قروض بقيمة مليار يورو للمساعدة في كسر الجمود بسوق تمويل شراء السيارات.
وعرض ساركوزي 1.8 مليار يورو لقطاع الانشاء يوجه بعضها لمشروعات بناء في حين يوجه قسم آخر لمساعدة ذوي الدخل المنخفض على شراء منازل بقروض بدون فائدة.
وسيتم أيضا إنفاق 1.2 مليار يورو على برامج لتشجيع الشركات الصغيرة على استيعاب موظفين جدد.
وتشكل الإجراءات الفرنسية جزءا من حزمة تحفيز تشمل الاتحاد الاوروبي بأكمله إذ تتبنى كثير من الدول وسائل مختلفة لمحاولة منع سقوط اقتصاداتها في براثن ركود حاد.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.