دبي تشدد القيود على زيادة الإيجارات في 2009
Tue Jan 20, 2009 9:58am GMT
دبي (رويترز) - أوردت وكالة أنباء الامارات أن دبي حظرت زيادة ايجارات الوحدات السكنية والتجارية في عام 2009 ما لم يكن ايجار الوحدة يقل بنسبة أقصاها 25 في المئة عن الايجار الذي تحدده مؤسسة التنظيم العقارية.
وذكرت الوكالة أن المرسوم الذي أصدر حاكم امارة دبي يضمن "عدم اضافة أية زيادة في قيمة ايجار 2009 بالنسبة للمستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود ايجارهم المبرمة في عام 2008 وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية متى كانت القيمة الايجارية في عام 2008 مساوية أو تقل بنسبة 25 في المئة عن متوسط أجر المثل."
ويقصد بأجر المثل القيمة الايجارية للوحدة العقارية وفقا لمؤشر تحديد بدل الايجارات في امارة دبي الذي تصدره مؤسسة التظيم العقاري.
ونقلت عن محمد الشيباني مدير ديوان حاكم دبي قوله إن المرسوم "يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم ايجار العقارات في الامارة للوصول بها الى المستويات المعقولة."
وتابع أن الهدف "تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين واضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات مما سيكون له الاثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للامارة."
كما تضمن المرسوم آلية تسمح بزيادة نسبية لايجار العقارات التي تقل عن المتوسط في مؤشر الايجارات الذي يشمل جميع أنواع العقارات.
وكانت الامارات أول دولة في منطقة الخليج تضع حدا أقصى لزيادة الايجارات في عام 2007 للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الايجارات في ذروة طفرة عقارية.
وقالت شركة استيكو للخدمات العقارية في الأسبوع الماضي ان ايجارات الشقق والفيلات استقرت في عام 2008 وبلغ متوسط معدل الزيادة 4 و8 في المئة على التوالي.
كما ذكرت شركة سي.بي ريتشارد اليس للخدمات العقارية التجارية في الأسبوع الماضي انه ظهرت أول بوادر على استقرار الايجارات في دبي.
وتابعت الشركة أنه لم تحدث أي زيادة في الربع الأخير الا أن معدل الزيادة في العام كاملا بلغ 50 في المئة للمباني الصناعية و29 في المئة للمكاتب و18 في المئة لمتاجر التجزئة.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق