طارق كامل: زيادة الاستثمار فى الكوادر البشرية والبنية الأساسية لتطوير قطاع التكنولوجيا
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 20 يناير 2009 11:53 ص
أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر سوف تكثف من استثماراتها فى مجال تنمية مهارات الكوادر البشرية والبنية الأساسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلى.
وأوضح الدكتور طارق كامل أن أحد دعائم تطوير هذا القطاع تتمثل فى الترويج لمصر كمركز لتصدير الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود بنظام التعهيد فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن العالم يتبنى سياسة تنويع وتوزيع استثماراته على العديد من المناطق، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة قوية فى هذا المجال خاصة لخدمة الأسواق الأوروبية بالاعتماد على مهارات التعدد اللغوي لشباب مصر وموقعها الجغرافى والحوافز التى تقدمها الحكومة فى هذا الصدد.
وأضاف الوزير - فى تصريحات له على هامش مشاركته فى أول اجتماع لغرفة التجارة العربية الألمانية لعام 2009 - أن صادرات مصر فى مجال تصديرالخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد ستصل فى نهاية عام 2010 إلى حوالى مليار دولار وفى نهاية علم 2012-2013 إلى مليارى دولار، خاصة بعد إقبال رؤساء الشركات العالمية على زيارة مصر مثل شركات "إنتل" و "زيروكس" و "أى بى إم" وغيرها ممن يعتبرون مصر شريكا قويا فى مجال الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتمتع به مصر من مقومات كمركز لصناعة تعهيد الخدمات فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و "أوراكل" و "أى بى إم" و "أورانج" بدأت فى افتتاح مراكز لها فى مجال الابتكار والإبداع فى القرية الذكية، لأنها ترى أن مصر شريكا قويا يمكن الاعتماد على كفاءاته البشرية المتميزة. وفيما يتعلق بالاستثمار فى مجال المحتوى الالكترونى وخدمات القيمة المضافة ونقل الصوت على بروتوكول الانترنت وخدمات التلاحم بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية للانترنت فائق السرعة "البرودباند" بقوة فى مصر سواء سلكيا أو لاسلكيا.
وأضاف أن التحدى الحقيقى فى الفترة القادمة هو التوسع فى زيادة المحتوى الالكترونى لخدمة السوق المحلى والمنطقة العربية، مشيرا إلى الحاجة إلى مبادرات جديدة واستثمارات كبيرة وعمل جميع الأطراف مع بعضها البعض لوضع إطار عمل لصناعة خدمات القيمة المضافة، وهو ما سيكون حافزا لنمو صناعة خدمات نقل الصوت على بروتوكول الانترنت.
وأوضح أن تطبيقات الألعاب الالكترونية والترفيه بشكل عام تأتى ضمن خدمات القيمة المضافة، وهى تحتاج إلى نظرة جديدة لتحديد راع لها فى مصر من خلال الحوار بين وزارات الإعلام والتجارة والصناعة والاتصالات والثقافة لتحديد ملامح مستقبل هذه الصناعة محليا وعلى مستوى المنطقة العربية ككل بالتعاون مع الشركات العالمية المعنية لأنها يمكن أن تفيد جميع الأطراف.
وأشار الوزير الى الزيادة الكبيرة التى طرأت منذ يناير الماضى على استخدام الانترنت على المحمول والتى وصلت بعدد المستخدمين لهذه الخدمة إلى حدود الستة أرقام وإمكانية وصول عدد المشتركين فى الانترنت فى هذه الشريحة خلال وقت قصير جدا إلى الخمسة ملايين نتيجة تطور تكنولوجيا الجيل الثالث.
ونوه بأن أحد تداعيات الأزمة المالية العالمية ظهر فى تأجيل طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت فى مصر، وهو موضوع كان سيعمل على مدى السنوات القليلة القادمة على التوسع فى نشر خدمات القيمة المضافة على البرودباند.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور طارق كامل أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت اتفاقيات فى هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية ومنها شركات "مايكروسوفت" و "أوراكل" و "أى بى إم" و "إتش بى" وغيرها، وهذه الاتفاقيات تغطى المجال التعليمى سواء فى الجامعات أو المدارس.
وحول وسائل تقليل التعرض لانقطاع خدمات الانترنت بسبب انقطاع الكابلات البحرية كما حدث فى بداية ونهاية العام الماضى، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة للإسراع فى الاستثمار فى مجال المسارات البديلة لكابلات الألياف الضوئية البحرية خارج مصر مع باقى دول العالم.
وأوضح أن هذه المشاريع كبيرة الحجم وتكلفة الكابل الواحد تصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليون دولار، ولم يتم الاستثمار فيها من قبل فى مصر لأنه لم تكن هناك حاجة للسوق المحلى لمثل هذه الكابلات فى السابق، مشيرا إلى أن هذه الحاجة برزت مؤخرا بسبب التوسع فى استخدام الانترنت وزيادة حركة الانترنت الصادرة من مصر من 2 فى المائة إلى 50 فى المائة.
ونوه بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر 3 رخص لإنشاء كابلات من هذا النوع خلال عامى 2007 و 2008، وأوضح أن هذه المشاريع ستربط مصر بأوروبا وجنوب شرق آسيا وسوف توفر مسارات بديلة تساعد على تجنب مثل هذه المشاكل.
وحول مدى التزام الحكومة بالتجارة الالكترونية، قال الدكتور طارق كامل إنه رغم تباطؤ تطبيقات هذه الخدمة على مستوى العالم إلا أن وزارة الاتصالات أصدرت من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 4 تراخيص عامى 2005 و 2006 لأربع شركات لمنح سلطة التوقيع الالكترونى لدعم هذا التوجه.
وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من التوعية بتطبيقات التوقيع الالكترونى ومدى قوة الاعتماد على النظم الالكترونية لدعم حركة التجارة الالكترونية، ودعا إلى توفير المزيد من خدمات الحكومة الالكترونية التى تعتمد على التوقيع الالكترونى والتجارة الالكترونية على نطاق واسع، كما دعا شركات القطاع الخاص للإقبال على هذه الخدمات فى تعاملاتها لتشجيع نمو التجارة الالكترونية.
وأوضح الدكتور طارق كامل أن أحد دعائم تطوير هذا القطاع تتمثل فى الترويج لمصر كمركز لتصدير الخدمات التكنولوجية العابرة للحدود بنظام التعهيد فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن العالم يتبنى سياسة تنويع وتوزيع استثماراته على العديد من المناطق، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة قوية فى هذا المجال خاصة لخدمة الأسواق الأوروبية بالاعتماد على مهارات التعدد اللغوي لشباب مصر وموقعها الجغرافى والحوافز التى تقدمها الحكومة فى هذا الصدد.
وأضاف الوزير - فى تصريحات له على هامش مشاركته فى أول اجتماع لغرفة التجارة العربية الألمانية لعام 2009 - أن صادرات مصر فى مجال تصديرالخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد ستصل فى نهاية عام 2010 إلى حوالى مليار دولار وفى نهاية علم 2012-2013 إلى مليارى دولار، خاصة بعد إقبال رؤساء الشركات العالمية على زيارة مصر مثل شركات "إنتل" و "زيروكس" و "أى بى إم" وغيرها ممن يعتبرون مصر شريكا قويا فى مجال الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتمتع به مصر من مقومات كمركز لصناعة تعهيد الخدمات فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و "أوراكل" و "أى بى إم" و "أورانج" بدأت فى افتتاح مراكز لها فى مجال الابتكار والإبداع فى القرية الذكية، لأنها ترى أن مصر شريكا قويا يمكن الاعتماد على كفاءاته البشرية المتميزة. وفيما يتعلق بالاستثمار فى مجال المحتوى الالكترونى وخدمات القيمة المضافة ونقل الصوت على بروتوكول الانترنت وخدمات التلاحم بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية للانترنت فائق السرعة "البرودباند" بقوة فى مصر سواء سلكيا أو لاسلكيا.
وأضاف أن التحدى الحقيقى فى الفترة القادمة هو التوسع فى زيادة المحتوى الالكترونى لخدمة السوق المحلى والمنطقة العربية، مشيرا إلى الحاجة إلى مبادرات جديدة واستثمارات كبيرة وعمل جميع الأطراف مع بعضها البعض لوضع إطار عمل لصناعة خدمات القيمة المضافة، وهو ما سيكون حافزا لنمو صناعة خدمات نقل الصوت على بروتوكول الانترنت.
وأوضح أن تطبيقات الألعاب الالكترونية والترفيه بشكل عام تأتى ضمن خدمات القيمة المضافة، وهى تحتاج إلى نظرة جديدة لتحديد راع لها فى مصر من خلال الحوار بين وزارات الإعلام والتجارة والصناعة والاتصالات والثقافة لتحديد ملامح مستقبل هذه الصناعة محليا وعلى مستوى المنطقة العربية ككل بالتعاون مع الشركات العالمية المعنية لأنها يمكن أن تفيد جميع الأطراف.
وأشار الوزير الى الزيادة الكبيرة التى طرأت منذ يناير الماضى على استخدام الانترنت على المحمول والتى وصلت بعدد المستخدمين لهذه الخدمة إلى حدود الستة أرقام وإمكانية وصول عدد المشتركين فى الانترنت فى هذه الشريحة خلال وقت قصير جدا إلى الخمسة ملايين نتيجة تطور تكنولوجيا الجيل الثالث.
ونوه بأن أحد تداعيات الأزمة المالية العالمية ظهر فى تأجيل طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت فى مصر، وهو موضوع كان سيعمل على مدى السنوات القليلة القادمة على التوسع فى نشر خدمات القيمة المضافة على البرودباند.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور طارق كامل أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت اتفاقيات فى هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية ومنها شركات "مايكروسوفت" و "أوراكل" و "أى بى إم" و "إتش بى" وغيرها، وهذه الاتفاقيات تغطى المجال التعليمى سواء فى الجامعات أو المدارس.
وحول وسائل تقليل التعرض لانقطاع خدمات الانترنت بسبب انقطاع الكابلات البحرية كما حدث فى بداية ونهاية العام الماضى، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحاجة للإسراع فى الاستثمار فى مجال المسارات البديلة لكابلات الألياف الضوئية البحرية خارج مصر مع باقى دول العالم.
وأوضح أن هذه المشاريع كبيرة الحجم وتكلفة الكابل الواحد تصل إلى ما بين 200 إلى 250 مليون دولار، ولم يتم الاستثمار فيها من قبل فى مصر لأنه لم تكن هناك حاجة للسوق المحلى لمثل هذه الكابلات فى السابق، مشيرا إلى أن هذه الحاجة برزت مؤخرا بسبب التوسع فى استخدام الانترنت وزيادة حركة الانترنت الصادرة من مصر من 2 فى المائة إلى 50 فى المائة.
ونوه بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر 3 رخص لإنشاء كابلات من هذا النوع خلال عامى 2007 و 2008، وأوضح أن هذه المشاريع ستربط مصر بأوروبا وجنوب شرق آسيا وسوف توفر مسارات بديلة تساعد على تجنب مثل هذه المشاكل.
وحول مدى التزام الحكومة بالتجارة الالكترونية، قال الدكتور طارق كامل إنه رغم تباطؤ تطبيقات هذه الخدمة على مستوى العالم إلا أن وزارة الاتصالات أصدرت من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 4 تراخيص عامى 2005 و 2006 لأربع شركات لمنح سلطة التوقيع الالكترونى لدعم هذا التوجه.
وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من التوعية بتطبيقات التوقيع الالكترونى ومدى قوة الاعتماد على النظم الالكترونية لدعم حركة التجارة الالكترونية، ودعا إلى توفير المزيد من خدمات الحكومة الالكترونية التى تعتمد على التوقيع الالكترونى والتجارة الالكترونية على نطاق واسع، كما دعا شركات القطاع الخاص للإقبال على هذه الخدمات فى تعاملاتها لتشجيع نمو التجارة الالكترونية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق