وزير المالية: زيادة الاعتمادات الإضافية لهذا العام إلى 30 مليار جنيه
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 5 فبراير 2009 4:09 م
أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنه تقرر زيادة الإعتماد الإضافى للانفاق على مشروعات البنية الأساسية هذا العام إلى 30 مليار جنيه بعد أن كان قد تم الموافقة على اعتماد وضخ 15 مليار جنيه، على أن يتم ضخ 15 مليار جنيه أخرى فى النصف الثانى من العام الحالى.
وأوضح غالى، عقب إجتماع الرئيس حسنى مبارك اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الاعتماد الإضافى لمشروعات البنية الأساسية سيؤدى إلى دفع عجلة الإقتصاد المحلى، حيث أن مشروعات شق الطرق وتوسعة قدرات محطات المياه والصرف الصحى يتيح فرص عمل تزيد من دخل المواطنين الذين ينفقون بدورهم فى السوق على شراء السلع والخدمات ويسهمون فى دفع الدورة الإقتصادية.
وقال إن كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تؤكد أن الصناعة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء لم تتأثر مثل باقى القطاعات التى ترتبط بالتصدير.
وأضاف "إننا نتوقع أنه مع نهاية هذه الأزمة وعودة الطلب على السلع فى العالم، سيصبح إقتصادنا قادرا على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية"، مشددا على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل.وأشار إلى أن جزءا من الإتفاق تم توجيهه لدعم الصادرات، بينما يخصص جزء آخر لتطوير آليات الإستثمار ومناطق التخزين وكذلك الإستثمار فى التجارة الداخلية التى تسهل عملية إنتقال السلع فى الداخل والخارج وتزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وأكد أن التحركات التى قامت بها الحكومة فى الأسواق المحيطة بمصر وفى الدول العربية ستقلص من تأثير الأزمة على الإقتصاد المصرى بحيث يكون التأثير فى أضيق الحدود.
وأضاف أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للوزراء والمعنيين بضرورة شرح وتوضيح الحقيقة كما هى للمواطنين سواء من خلال وسائل الاعلام أو المجالس النيابية، بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى وإتاحة جميع المعلومات الخاصة بهذه الأزمة، بحيث يدرك الجميع التطورات الحقيقية التى تحدث بالنسبة للاقتصاد.
وأوضح وزير المالية أن الاجتماع اليوم استعرض الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية التى لاتزال تشهد توترا، جراء الأزمة المالية.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إنه عرض تقريرا على الرئيس مبارك حول إتصالاته بعدد من وزراء المالية فى العالم، حيث أقروا جميعا بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أبعاد هذه الأزمة، الأمر الذى سينعكس على الإقتصاد العالمى فى صورة تراجع معدلات النمو ليس فى الدول المتقدمة فقط، وإنما فى الدول النامية التى ستعانى من الإجراءات التى ستتخذها الدول الصناعية المتقدمة للتعافى من آثار الأزمة، والتى من بينها دعم الدول المتقدمة لصناعاتها فى مقابل السلع القادمة من الدول النامية، مما يؤدى الى إختلال المنافسة.
وأضاف أن الإجتماع إنتقل إلى النقاش حول إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، موضحا أن الإنخفاض فى الطلب العالمى يؤثر سلبا على الصادرات المصرية سواء كانت سلعا صناعية أو زراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة، حيث أن معظم هذه القطاعات أظهرت نموا سالبا خلال الأشهر الأخيرة وبالتالى ستؤثر على قدرة الاقتصادى المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى.
وأوضح "أنه مع ذلك لايمكن التنبؤ بشكل دقيق بمعدل هذا الإنخفاض فى النمو خاصة واننا لازلنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى".
وأشار إلى أن الأجراءات التى إتخذتها الحكومة وتم إستعراضها مع الرئيس مبارك، تهدف بصفة أساسية لخلق طلب على السلع والخدمات المصرية، بحيث يتم توجيه الإنفاق أساسا على مشروعات البنية الأساسية، وذلك يرجع لسببين رئيسيين هما: أن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالى تساعد على سرعة إيجاد فرص عمل، والسبب الثانى .. أن هذا الإنفاق على البنية الأساسية يتم تمويله بالدين العام، حيث أنه ليس لدينا موارد حقيقية تمول هذا الإنفاق، وبالتالى فإن من سيسدد هذا الإنفاق هو الأجيال القادمة.
وأوضح غالى، عقب إجتماع الرئيس حسنى مبارك اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الاعتماد الإضافى لمشروعات البنية الأساسية سيؤدى إلى دفع عجلة الإقتصاد المحلى، حيث أن مشروعات شق الطرق وتوسعة قدرات محطات المياه والصرف الصحى يتيح فرص عمل تزيد من دخل المواطنين الذين ينفقون بدورهم فى السوق على شراء السلع والخدمات ويسهمون فى دفع الدورة الإقتصادية.
وقال إن كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تؤكد أن الصناعة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء لم تتأثر مثل باقى القطاعات التى ترتبط بالتصدير.
وأضاف "إننا نتوقع أنه مع نهاية هذه الأزمة وعودة الطلب على السلع فى العالم، سيصبح إقتصادنا قادرا على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية"، مشددا على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل.وأشار إلى أن جزءا من الإتفاق تم توجيهه لدعم الصادرات، بينما يخصص جزء آخر لتطوير آليات الإستثمار ومناطق التخزين وكذلك الإستثمار فى التجارة الداخلية التى تسهل عملية إنتقال السلع فى الداخل والخارج وتزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وأكد أن التحركات التى قامت بها الحكومة فى الأسواق المحيطة بمصر وفى الدول العربية ستقلص من تأثير الأزمة على الإقتصاد المصرى بحيث يكون التأثير فى أضيق الحدود.
وأضاف أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للوزراء والمعنيين بضرورة شرح وتوضيح الحقيقة كما هى للمواطنين سواء من خلال وسائل الاعلام أو المجالس النيابية، بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى وإتاحة جميع المعلومات الخاصة بهذه الأزمة، بحيث يدرك الجميع التطورات الحقيقية التى تحدث بالنسبة للاقتصاد.
وأوضح وزير المالية أن الاجتماع اليوم استعرض الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية التى لاتزال تشهد توترا، جراء الأزمة المالية.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إنه عرض تقريرا على الرئيس مبارك حول إتصالاته بعدد من وزراء المالية فى العالم، حيث أقروا جميعا بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أبعاد هذه الأزمة، الأمر الذى سينعكس على الإقتصاد العالمى فى صورة تراجع معدلات النمو ليس فى الدول المتقدمة فقط، وإنما فى الدول النامية التى ستعانى من الإجراءات التى ستتخذها الدول الصناعية المتقدمة للتعافى من آثار الأزمة، والتى من بينها دعم الدول المتقدمة لصناعاتها فى مقابل السلع القادمة من الدول النامية، مما يؤدى الى إختلال المنافسة.
وأضاف أن الإجتماع إنتقل إلى النقاش حول إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، موضحا أن الإنخفاض فى الطلب العالمى يؤثر سلبا على الصادرات المصرية سواء كانت سلعا صناعية أو زراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة، حيث أن معظم هذه القطاعات أظهرت نموا سالبا خلال الأشهر الأخيرة وبالتالى ستؤثر على قدرة الاقتصادى المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى.
وأوضح "أنه مع ذلك لايمكن التنبؤ بشكل دقيق بمعدل هذا الإنخفاض فى النمو خاصة واننا لازلنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى".
وأشار إلى أن الأجراءات التى إتخذتها الحكومة وتم إستعراضها مع الرئيس مبارك، تهدف بصفة أساسية لخلق طلب على السلع والخدمات المصرية، بحيث يتم توجيه الإنفاق أساسا على مشروعات البنية الأساسية، وذلك يرجع لسببين رئيسيين هما: أن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالى تساعد على سرعة إيجاد فرص عمل، والسبب الثانى .. أن هذا الإنفاق على البنية الأساسية يتم تمويله بالدين العام، حيث أنه ليس لدينا موارد حقيقية تمول هذا الإنفاق، وبالتالى فإن من سيسدد هذا الإنفاق هو الأجيال القادمة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق