مصر تضاعف الإعتماد الإضافي لمشروعات البنية الأساسية
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
5/2/2009
وأعلن وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالى أنه تقرر زيادة الإعتماد الإضافى للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية خلال عام 2009 من 15 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، على أن يتم ضخ 15 مليار جنيه أخرى فى النصف الثانى من العام.
وأوضح غالى أن الإعتماد الإضافى لمشروعات البنية الأساسية سيؤدى إلى دفع عجلة الإقتصاد المحلى، حيث أن مشروعات شق الطرق وتوسعة قدرات محطات المياه والصرف الصحى يتيح فرص عمل تزيد من دخل المواطنين الذين ينفقون بدورهم فى السوق على شراء السلع والخدمات ويسهمون فى دفع الدورة الإقتصادية.
وأشار إلى أن جزءا من الإتفاق تم توجيهه لدعم الصادرات، بينما يخصص جزء آخر لتطوير آليات الإستثمار ومناطق التخزين وكذلك الإستثمار فى التجارة الداخلية التى تسهل عملية إنتقال السلع فى الداخل والخارج وتزيد من قدرة الاقتصاد المصرى علىالنمو .
وتابع وزير المالية المصري "إننا نتوقع أنه مع نهاية هذه الأزمة وعودة الطلب على السلع فى العالم، سيصبح إقتصادنا قادرا على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية"، مشددا على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل.
وأكد أن التحركات التى قامت بها الحكومة فى الأسواق المحيطة بمصر وفى الدول العربية ستقلص من تأثير الأزمة على الإقتصاد المصرى بحيث يكون التأثير فى أضيق الحدود .
تاتي هذه التصريحات بعد إجتماع الرئيس المصري محمد حسنى مبارك الخميس مع المجموعة الوزارية الإقتصادية، والذي استعرض الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية التى لاتزال تشهد توترا، جراء الأزمة المالية.
ولفت غالي الى ان الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للوزراء والمعنيين بضرورة شرح وتوضيح الحقيقة كما هى للمواطنين سواء من خلال وسائل الاعلام أو المجالس النيابية، بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى وإتاحة جميع المعلومات الخاصة بهذه الأزمة، بحيث يدرك الجميع التطورات الحقيقية التى تحدث بالنسبة للاقتصاد.
وكانت اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كشفت بالفعل النقاب عن خطة تحفيز بقيمة 15 مليار جنيه مصري (2.73 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2009.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق