الكويت: إقرار أسس "خطة إنقاذ" لمواجهة الأزمة المالية العالمية

الكويت: إقرار أسس "خطة إنقاذ" لمواجهة الأزمة المالية العالمية

سي. إن. إن. العربية

2/2/2009

الكويت(CNN) - كشفت الحكومة الكويتية أنها أقرت الاثنين "مبادئ وأسس" مشروع قانون يهدف لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، على خلفية الأزمة المالية العالمية التي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وسارع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الكويت، النائب عبدالواحد العوضي، إلى وصف المشروع بأنه خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني" متوقعاً أن يصل للجنة التي يرأسها خلال 48 ساعة، ومن ثم سيتم إحالته على رئاسة مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد في العاشر من فبراير/ شباط الحالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وكانت الحكومة الكويتية قد عقدت جلسة الاثنين، تحدث في ختامها نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيصل محمد الحجي بوخضور، الذي قال فيها إن الحكومة: "استكملت دراسة المقترحات التي تقدم بها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد." وذكر بوخضور أن المجلس "استمع إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من تدابير وإجراءات تستهدف وقاية النظام المالي من أي هزات قد يترتب عليها الاضرار بالمصلحة العامة، وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة، واحتواء آثارها السلبية، أينما وجدت."

وأضاف: "وتحقيقا لهذا الغرض فقد استعرض المجلس مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، تناول كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج المقترح، وتدارس المواد التي تضمنها المشروع. وقد أقر المجلس المبادئ والأسس التي ارتكز عليها، وكلف الفريق الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية."
وفي وقت لم ترشح فيه تفاصيل الخطة رسمياً، فإن الصحف الكويتية نشرت بعض جوانبها، وأبرزها عزم الحكومة تقديم قروض للشركات المتعثرة بهدف دعمها ومساعدتها على الاستمرار في العمل، على غرار خطة الإنقاذ الأمريكية.
غير أن المعلومات تضاربت حول موقف الحكومة من بند أساسي يتمثل بقضية شراء ديون المواطنين أو إسقاطها أو حتى إعادة جدولتها، وسط ترجيح أن تكون الحكومة قد نأت بنفسها عن ذلك، الأمر الذي قد يدفع بعدد من النواب إلى الضغط عليها في البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.

ويشار إلى أن الكويت تضررت بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية، وخاصة على مستوى أسواقها المالية وبعض شركاتها الأساسية، وقد سبق للحكومة أن تدخلت في البورصة من خلال صندوق استثماري لدعم الأسهم ومنع هبوطها السريع، بعد خلاف طويل تخلله حكم قضائي أمر بوقف التداولات.
وفي حال أقر البرلمان الكويتي هذا القانون، فستكون الكويت أول دولة عربية تطرح خطة إنقاذ رسمية للتعاطي مع الأزمة الحالية.