HSBC يؤكد جاذبية قطاع الإتصالات المصري وقدرته على توفير السيولة
صحيفة البورصة
الاثنين 2 فبراير 2009 10:22 ص
اعتبر تقرير HSBC قطاع الاتصالات المصري الأكثر جاذبية في الوقت الحالي مشيرا إلى أن شركات الاتصالات المحلية ما زالت تتمتع بسيولة عالية تساعدها على مواجهة احتياجاتها لمدة 12 شهرا مقبلة.
توقع التقرير أن تستطيع "موبينيل" توفير كل احتياجاتها من السيولة خلال العام الحالي دون مشاكل في الوقت الذي أشار إلى أن أوراسكوم تليكوم محملة بالديون بصورة أكبر من القطاع.
أشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات الأكثر جاذبية في القطاع نتيجة التدفقات النقدية القوية ورغم ذلك خفض تقييمه للشركة من 24 جنيها إلى 21 جنيها في ظل المنافسة القوية من جانب شركات المحمول.
قامت مؤسسة HSBC بتخفيض السعر العادل لشركة المصرية للاتصالات من 24 جنيها إلى 21 جنيها بالرغم من الأداء القوي المتوقع لكل شركات قطاع الاتصالات خلال عام 2009، مؤكدة أنه لا يوجد أي إشارات من تلك الشركات تهدد بخفض معدلات النمو.
كما قامت بخفض السعر العادل لشركة أوراسكوم تليكوم من 30 إلى 26 دولارا للسهم وسهم موبينيل من 230 جنيها إلى 180 جنيها بالرغم من رؤيتها بأن الشركات تؤدي بشكل قوي في ظل المناخ الاقتصادي المتوقع تحسنه.
رأى التقرير أن قطاع الاتصالات في مصر يعتبر من الأسواق الأكثر جاذبية في الوقت الراهن، إذ استمرت كل شركات الاتصالات في مصر بالنمو بمعدلات جيدة كما مثلت نتائج الربع الثالث من عام 2007 نتائج جيدة من حيث تحسن هوامش الربحية لكل شركات الاتصالات في مصر.
أكد التقرير أن كل شركات الاتصالات في منطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بمراكز مالية قوية لتصل نسبة صافي القروض على ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك، الاستهلاك، الضرائب والفوائد المتوقعة لعام 2008 إلى أقل من (2X) مرتين.
قامت معظم شركات الاتصالات بخفض معدلات الاستدانة لديها بالإضافة إلى تقوية مراكزها المالية والتدفقات النقدية لديها خاصة بعد أزمة (TMT) عام 2001/2003.
أشار إلى أنه أصبح الآن هناك أزمة توتر في أسواق الدين وهناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات في إعادة تمويل الديون المستحقة عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة مع الأزمة المالية وأصبحت أنظار المستثمرين في الأسواق تتجه نحو السيولة المتواجدة داخل الشركات.
بناء على تقديرات HSBC فإن كل شركات الاتصالات في السوق المصرية تتميز بتواجد كمية سيولة عالية تساعد الشركة عل مواجهة أي حاجات لمدة 12 شهرا، وستتمكن شركة المصرية للاتصالات من توفير السيولة اللازمة لها في حالة احتياجها عن طريق الموارد المتراكمة الداخلية دون الحاجة لأي نوع من التمويل الخارجي.
توقع التقرير أن تتمكن شركة موبينيل من توفير كل احتياجاتها من السيولة خلال 2009 دون مواجهة أي مشاكل، وتتمكن الشركة من الحصول على قرض من 12 بنكا لمدة 5 سنوات يمكنها من مواجهة كل متطلبات التمويل خاصة بعد أن بدأت الشرك جني ثمار خفض تكاليف التشغيل الذي أدى إلى تحقيقها هوامش ربحية عالية وانخفاض الاستهلاك الرأسمالي.
أظهرت القوائم المالية لشركة أوراسكوم تليكوم أنها محملة بالديون بصورة أكبر من بقية الشركات في القطاع، وصلت نسبة صافي الدخل على ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك، الاستهلاك، الضرائب والفوائد للربع الثالث من عام 2008 إلى 2.1 مرة وتعتبر الأعلى عند مقارنتها ببقية الشركات داخل القطاع.
وصلت تلك النسبة لشركة موبينيل 1.0 مرة وشركة المصرية للاتصالات 0.3 مرة، وترجع تلك الزيادة الكبيرة في تلك النسبة لشركة أوراسكوم تليكوم إلى التكاليف المرتفعة لرخصة المحمول في كندا التي وصلت إلى 450 مليون دولار "كندى".
رأى التقرير أنه لا يوجد أمام شركات المحمول في مصر مجال كبير لتقليل النفقات ويرى أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصاديات في إفريقيا ويتميز قطاع الاتصالات فيها بانخفاض الإنفاق بصورة أقل من المتوسط مقارنة ببقية الأسواق في الدول الناشئة.
أشار إلى أن دراسة للبنك الدولي أكدت أن إنفاق قطاع الاتصالات المصري يمثل 3.1% فقط من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في مصر عام 2006 مقارنة بنسبة 3.6% بقية أسواق المنطقة.
كما مثل معدل اختراق المحمول بنهاية عام 2007 في مصر حوالي 41.5% وهو منخفض جدا مقارنة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في 2007 إلى حوالي 5000 دولار بينما هناك أسواق إفريقية أخرى دخل الفرد فيها أقل بكثير من دخل الفرد المصري ومع ذلك يمثل معدل اختراق المحمول نسبة أكبر من مثيله المصري.
على سبيل المثال يعتبر نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في لمغرب 3.700 دولار ويمثل معدل اختراق المحمول هناك حوالي 66% وبالتالي يعتبر قطاع الاتصالات المصري من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات.
رأى التقرير أن خدمات المحمول ما زالت في طور النمو في مصر وما زالت جديدة نسبيا مقارنة ببقية الأسواق في المنطقة كما أن أكثر من 50% من عدد السكان لا يستخدمون تلك الخدمات، كما يمثل معدل اختراق المحمول للسوق عبئا كبيرا على متوسط الإنفاق ويعتبر المعدل المنخفض للاختراق في هذا الوقت شيئا إيجابيا لأنه في وقت الأزمات يقوم الناس بخفض حجم استهلاكهم وعندما تمثل خدمات الاتصالات جزءا قليلا من حزمة الإنفاق الشهري فهذا يعني أن معدل الاستهلاك في أدنى مستوياته بالفعل ولا يمكن خفضها عن ذلك المعدل.
قال التقرير إن السعر السوقي للشركة المصرية للاتصالات لا يأخذ في اعتباره الحصة المملوكة للشركة في شركة فودافون مصر بعد أن تم شطبها من جداول البورصة، وصلت حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون إلى 44.95%.
أضاف: لم تكن أي من شركتي فودافون أو موبينيل تتوقع بأن تكون السوق المصرية (مرنة) لدرجة أن تتقبل الرخصة الثالثة للمحمول بتلك السرعة بعد لدخول شبكة اتصالات مصر يوليو 2006 بعد أن كان التوقع مبالغ فيه بأن يكون التأثير كبيرا عليهما خاصة بعد أن قدمت الكثير من الحزم والخدمات التي كانت جاذبة لشريحة جديدة من المستخدمين. ولكن أصبحت الظاهرة الأكثر شيوعا عدم ازدياد عدد الأفراد المستخدمين لخدمات التليفون المحمول ولكن أصبح تعد الشرائح هو السائد.
تمكن فودافون من الحفاظ على كمية المشتركين خاصة مشتركي الكروت المدفوعة مسبقا بينما شهدت شركة موبينيل استمرار انخفاض أعداد المشتركين حتى الربع الأول من عام 2008 وعملت زيادة المنافسة بعد دخول شركة اتصالات مصر على انخفاض معدل العائد على الدقيقة لكل من الشركتين.
تواجه شركة المصرية للاتصالات بعض المنافسة العالية في مجال الاتصالات من قبل شركات المحمول، وكانت التعريفة السائدة من الخط الأرضي للمحمول 27 قرشا بينما كانت التعريفة من محمول لآخر 11.5 قرش فقط، وكان من الطبيعي أن يبقى الأمر لفترة من أجل تمكين شركات المحمول من منافسة الخطوط الأرضية ولكن بعد أن أصبح عدد مشتركي المحمول ثلاثة أضعاف مشتركي الخطوط الأرضية يجب أن تقوم الشركة بعمل موازنة بين تلك الأسعار.
شهدت شركات المحمول نموا أكبر في خطوطها بصورة أكبر من الخطوط الأرضية خلال السنوات الماضية، والنمو الكبيرة في معدل اختراق الخطوط المحمولة عمل على انخفاض مبيعات الشركة خاصة للأفراد نتيجة للاختلاف الكبير بين أسعار التعريفة بين الخطوط الثابتة والمحمول. بينما شهدت مبيعات الشركة للمؤسسات نموا كبيرا باعتبارها المحتكر الوحيد لخدمات التليفون الثابت.
استبعد التقرير أن تواجه الشركة أي نوع من التحدي بعد دخول الشركة الثانية لتقديم خدمات التليفون الثابت التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تم تأخير التقدم لها لعدم توافر استمارة للرخصة، ولأن الشركة قامت بتنمية مبيعاتها للشركات من الخطوط الأرضية وخدمات الإنترنت والمعلومات.
توقع التقرير أن تستمر شركتا موبينيل والمصرية للاتصالات في تحقيق عائد على التوزيع يصل إلى 12.4% و10.9% على التوالي والذي يعتبر جيدا عند مقارنته بالعائد على أذون الخزانة على 364 يوما الذي وصل إلى 12%، وسيتمكن المستثمرين في السوق من تحقيق عوائد من التوزيعات بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع السعر السوقي.
توقع التقرير أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف توزيع نقدي يصل إلى 2.14 جنيه للسهم بناء على توقعاتهم لربحية الشركة عام 2009.
كما رأى أن الشركة ستستمر في صرف توزيعات مجزية إن لم تجد أي فرص للاستحواذات، كما توقع التقرير أن تقوم شركة موبينيل بصرف توزيع 21.6 جنيه للسهم حسب تقديراتهم لربحية 2009، بينما من المتوقع أن تحقق شركة أوراسكوم تليكوم عائد على التوزيع بنسبة 5.2% وتقوم بصرف توزيع 2.7 دولار للسهم.
رأى التقرير أن الأسعار السوقية لكل شركات الاتصالات في السوق المصرية متضمنة علاوة المخاطر في حساب تكاليف رأس المال، ولكن مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم بالإضافة إلى التحسن المتوقع للأحوال الاقتصادية الكلية في السوق يتوقع التقرير انخفاض عامل المخاطرة وبالتالي تحسن تدريجي في أداء الأسهم في السوق.
توقع التقرير أن تتمكن شركة موبينيل من استمرار قدرتها على الانتفاع من نمو معدلات خدمات المحمول، وتمكنت الشركة من الاستفادة من منحنى النمو الخاص بمشتركي الكروت المدفوعة وتمكنت من تحقيق صافي زيادة 1.4 مليون خلال الربع الثالث من عام 2008 كما تمكنت من زيادة مستخدمي الخطوط للربع الثاني على التوالي.
تمكنت شركة موبينيل من تحقيق معدلات ربحية أكثر من المتوقع من قبل HSBC خلال الربع الثالث من عام 2008 عن طريق تحقيق زيادة غير متوقعة في إيراداتها وربحيتها.
تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو في إيراداتها بنسبة 9.1% مقارنة بالربع السابق الذي يعتبر أفضل بنسبة 3.1% من المتوقع وتأتي المفاجأة في التحسن الملحوظ في هوامش الربحية نتيجة خفض التكلفة.
رأى التقرير أن إدارة الشركة تمكنت من توفير مصادر التمويل اللازم للشركة خلال عام 2008 بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لـ2009.
رأى التقرير أن شركة أوراسكوم تليكوم تأثرت بشدة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة في باكستان، وتم بخفض السعر العادل للشركة من 30 إلى 26 دولار للشهادات الدولية وإلى 29 جنيها للسهم المحلي.
أبقى التقرير على حذره من أداء السهم خلال عام 2009 نتيجة المخاطر المتزايدة نتيجة الأحوال الاقتصادية الكلية السيئة في باكستان ولكن من المتوقع أن تبقى بعض الأسواق في استقرارها مثل الجزائر وتونس.
تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو 1% في إيراداتها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق لكن بنسبة 2% أقل من التوقعات، بينما مثل هامش ربحية الشركة مفاجأة لارتفاعه عن المتوقع بحوالي 194 نقطة بسبب التحسن الكبير في هامش الربحية في الجزائر التي تمثل حوالي 50% من قيمة الشركة.
رأى التقرير أن سهم المصرية للاتصالات الأكثر جاذبية في القطاع بوجه عام نتيجة التدفقات النقدية القوية، وبالرغم من ذلك خفض التقييم للشركة من 24 جنيها إلى 21 جنيها نتيجة المنافسة القوية من شركات المحمول بالإضافة إلى خفض التوقعات المبنية على الأفراد والشعب.
تمكنت الشركة من تنويع استثماراتها بشكل كبير بالإضافة إلى احتكارها لخدمات التليفون الثابت في مصر، كما أنها تستحوذ على كل من الخطوط الثابتة والخطوط اللاسلكية، ونتيجة الإستراتيجية الفريدة التي تتبعها الشكة تعتبر شركة المصرية للاتصالات واحدة من أفضل شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة استثماراتها في كل من فودافون مصر التي وصلت حصتها فيها إلى 44.95%، المقدم الوحيد لخدمات التليفون الثابت في السوق والمالك الوحيد للبنية التحتية التي تتمكن شركات المحمول من العمل من خلالها.
تمكنت الشركة من تحقيق نمو في خطوطها الثابتة بنسبة 11.2% خلال الربع الثالث من عام 2008 مقارنة بالربع الثاني بالإضافة إلى معدل نمو في هامش ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك والاستهلاك والضرائب والفوائد بنسبة 51%.
رأى التقرير أن شركة المصرية للاتصالات تمتلك مركزا ماليا قويا يمكنها من سد احتياجاتها من السيولة لمدة سنة كاملة من الموارد الداخلية دون الحاجة إلى قروض خارجية.
كما أن الشركة تمكنت بشكل جيد من اختراق سوق المحمول عن طريق حصتها في فودافون التي تمتلك بدورها تدفقات نقدية مستقرة ومن المتوقع أن تتمكن من تحقيق معدلات نمو كبيرة.
اعتبر تقرير HSBC قطاع الاتصالات المصري الأكثر جاذبية في الوقت الحالي مشيرا إلى أن شركات الاتصالات المحلية ما زالت تتمتع بسيولة عالية تساعدها على مواجهة احتياجاتها لمدة 12 شهرا مقبلة.
توقع التقرير أن تستطيع "موبينيل" توفير كل احتياجاتها من السيولة خلال العام الحالي دون مشاكل في الوقت الذي أشار إلى أن أوراسكوم تليكوم محملة بالديون بصورة أكبر من القطاع.
أشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات الأكثر جاذبية في القطاع نتيجة التدفقات النقدية القوية ورغم ذلك خفض تقييمه للشركة من 24 جنيها إلى 21 جنيها في ظل المنافسة القوية من جانب شركات المحمول.
قامت مؤسسة HSBC بتخفيض السعر العادل لشركة المصرية للاتصالات من 24 جنيها إلى 21 جنيها بالرغم من الأداء القوي المتوقع لكل شركات قطاع الاتصالات خلال عام 2009، مؤكدة أنه لا يوجد أي إشارات من تلك الشركات تهدد بخفض معدلات النمو.
كما قامت بخفض السعر العادل لشركة أوراسكوم تليكوم من 30 إلى 26 دولارا للسهم وسهم موبينيل من 230 جنيها إلى 180 جنيها بالرغم من رؤيتها بأن الشركات تؤدي بشكل قوي في ظل المناخ الاقتصادي المتوقع تحسنه.
رأى التقرير أن قطاع الاتصالات في مصر يعتبر من الأسواق الأكثر جاذبية في الوقت الراهن، إذ استمرت كل شركات الاتصالات في مصر بالنمو بمعدلات جيدة كما مثلت نتائج الربع الثالث من عام 2007 نتائج جيدة من حيث تحسن هوامش الربحية لكل شركات الاتصالات في مصر.
أكد التقرير أن كل شركات الاتصالات في منطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بمراكز مالية قوية لتصل نسبة صافي القروض على ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك، الاستهلاك، الضرائب والفوائد المتوقعة لعام 2008 إلى أقل من (2X) مرتين.
قامت معظم شركات الاتصالات بخفض معدلات الاستدانة لديها بالإضافة إلى تقوية مراكزها المالية والتدفقات النقدية لديها خاصة بعد أزمة (TMT) عام 2001/2003.
أشار إلى أنه أصبح الآن هناك أزمة توتر في أسواق الدين وهناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات في إعادة تمويل الديون المستحقة عليها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة مع الأزمة المالية وأصبحت أنظار المستثمرين في الأسواق تتجه نحو السيولة المتواجدة داخل الشركات.
بناء على تقديرات HSBC فإن كل شركات الاتصالات في السوق المصرية تتميز بتواجد كمية سيولة عالية تساعد الشركة عل مواجهة أي حاجات لمدة 12 شهرا، وستتمكن شركة المصرية للاتصالات من توفير السيولة اللازمة لها في حالة احتياجها عن طريق الموارد المتراكمة الداخلية دون الحاجة لأي نوع من التمويل الخارجي.
توقع التقرير أن تتمكن شركة موبينيل من توفير كل احتياجاتها من السيولة خلال 2009 دون مواجهة أي مشاكل، وتتمكن الشركة من الحصول على قرض من 12 بنكا لمدة 5 سنوات يمكنها من مواجهة كل متطلبات التمويل خاصة بعد أن بدأت الشرك جني ثمار خفض تكاليف التشغيل الذي أدى إلى تحقيقها هوامش ربحية عالية وانخفاض الاستهلاك الرأسمالي.
أظهرت القوائم المالية لشركة أوراسكوم تليكوم أنها محملة بالديون بصورة أكبر من بقية الشركات في القطاع، وصلت نسبة صافي الدخل على ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك، الاستهلاك، الضرائب والفوائد للربع الثالث من عام 2008 إلى 2.1 مرة وتعتبر الأعلى عند مقارنتها ببقية الشركات داخل القطاع.
وصلت تلك النسبة لشركة موبينيل 1.0 مرة وشركة المصرية للاتصالات 0.3 مرة، وترجع تلك الزيادة الكبيرة في تلك النسبة لشركة أوراسكوم تليكوم إلى التكاليف المرتفعة لرخصة المحمول في كندا التي وصلت إلى 450 مليون دولار "كندى".
رأى التقرير أنه لا يوجد أمام شركات المحمول في مصر مجال كبير لتقليل النفقات ويرى أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الاقتصاديات في إفريقيا ويتميز قطاع الاتصالات فيها بانخفاض الإنفاق بصورة أقل من المتوسط مقارنة ببقية الأسواق في الدول الناشئة.
أشار إلى أن دراسة للبنك الدولي أكدت أن إنفاق قطاع الاتصالات المصري يمثل 3.1% فقط من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في مصر عام 2006 مقارنة بنسبة 3.6% بقية أسواق المنطقة.
كما مثل معدل اختراق المحمول بنهاية عام 2007 في مصر حوالي 41.5% وهو منخفض جدا مقارنة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في 2007 إلى حوالي 5000 دولار بينما هناك أسواق إفريقية أخرى دخل الفرد فيها أقل بكثير من دخل الفرد المصري ومع ذلك يمثل معدل اختراق المحمول نسبة أكبر من مثيله المصري.
على سبيل المثال يعتبر نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في لمغرب 3.700 دولار ويمثل معدل اختراق المحمول هناك حوالي 66% وبالتالي يعتبر قطاع الاتصالات المصري من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات.
رأى التقرير أن خدمات المحمول ما زالت في طور النمو في مصر وما زالت جديدة نسبيا مقارنة ببقية الأسواق في المنطقة كما أن أكثر من 50% من عدد السكان لا يستخدمون تلك الخدمات، كما يمثل معدل اختراق المحمول للسوق عبئا كبيرا على متوسط الإنفاق ويعتبر المعدل المنخفض للاختراق في هذا الوقت شيئا إيجابيا لأنه في وقت الأزمات يقوم الناس بخفض حجم استهلاكهم وعندما تمثل خدمات الاتصالات جزءا قليلا من حزمة الإنفاق الشهري فهذا يعني أن معدل الاستهلاك في أدنى مستوياته بالفعل ولا يمكن خفضها عن ذلك المعدل.
قال التقرير إن السعر السوقي للشركة المصرية للاتصالات لا يأخذ في اعتباره الحصة المملوكة للشركة في شركة فودافون مصر بعد أن تم شطبها من جداول البورصة، وصلت حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون إلى 44.95%.
أضاف: لم تكن أي من شركتي فودافون أو موبينيل تتوقع بأن تكون السوق المصرية (مرنة) لدرجة أن تتقبل الرخصة الثالثة للمحمول بتلك السرعة بعد لدخول شبكة اتصالات مصر يوليو 2006 بعد أن كان التوقع مبالغ فيه بأن يكون التأثير كبيرا عليهما خاصة بعد أن قدمت الكثير من الحزم والخدمات التي كانت جاذبة لشريحة جديدة من المستخدمين. ولكن أصبحت الظاهرة الأكثر شيوعا عدم ازدياد عدد الأفراد المستخدمين لخدمات التليفون المحمول ولكن أصبح تعد الشرائح هو السائد.
تمكن فودافون من الحفاظ على كمية المشتركين خاصة مشتركي الكروت المدفوعة مسبقا بينما شهدت شركة موبينيل استمرار انخفاض أعداد المشتركين حتى الربع الأول من عام 2008 وعملت زيادة المنافسة بعد دخول شركة اتصالات مصر على انخفاض معدل العائد على الدقيقة لكل من الشركتين.
تواجه شركة المصرية للاتصالات بعض المنافسة العالية في مجال الاتصالات من قبل شركات المحمول، وكانت التعريفة السائدة من الخط الأرضي للمحمول 27 قرشا بينما كانت التعريفة من محمول لآخر 11.5 قرش فقط، وكان من الطبيعي أن يبقى الأمر لفترة من أجل تمكين شركات المحمول من منافسة الخطوط الأرضية ولكن بعد أن أصبح عدد مشتركي المحمول ثلاثة أضعاف مشتركي الخطوط الأرضية يجب أن تقوم الشركة بعمل موازنة بين تلك الأسعار.
شهدت شركات المحمول نموا أكبر في خطوطها بصورة أكبر من الخطوط الأرضية خلال السنوات الماضية، والنمو الكبيرة في معدل اختراق الخطوط المحمولة عمل على انخفاض مبيعات الشركة خاصة للأفراد نتيجة للاختلاف الكبير بين أسعار التعريفة بين الخطوط الثابتة والمحمول. بينما شهدت مبيعات الشركة للمؤسسات نموا كبيرا باعتبارها المحتكر الوحيد لخدمات التليفون الثابت.
استبعد التقرير أن تواجه الشركة أي نوع من التحدي بعد دخول الشركة الثانية لتقديم خدمات التليفون الثابت التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تم تأخير التقدم لها لعدم توافر استمارة للرخصة، ولأن الشركة قامت بتنمية مبيعاتها للشركات من الخطوط الأرضية وخدمات الإنترنت والمعلومات.
توقع التقرير أن تستمر شركتا موبينيل والمصرية للاتصالات في تحقيق عائد على التوزيع يصل إلى 12.4% و10.9% على التوالي والذي يعتبر جيدا عند مقارنته بالعائد على أذون الخزانة على 364 يوما الذي وصل إلى 12%، وسيتمكن المستثمرين في السوق من تحقيق عوائد من التوزيعات بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع السعر السوقي.
توقع التقرير أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف توزيع نقدي يصل إلى 2.14 جنيه للسهم بناء على توقعاتهم لربحية الشركة عام 2009.
كما رأى أن الشركة ستستمر في صرف توزيعات مجزية إن لم تجد أي فرص للاستحواذات، كما توقع التقرير أن تقوم شركة موبينيل بصرف توزيع 21.6 جنيه للسهم حسب تقديراتهم لربحية 2009، بينما من المتوقع أن تحقق شركة أوراسكوم تليكوم عائد على التوزيع بنسبة 5.2% وتقوم بصرف توزيع 2.7 دولار للسهم.
رأى التقرير أن الأسعار السوقية لكل شركات الاتصالات في السوق المصرية متضمنة علاوة المخاطر في حساب تكاليف رأس المال، ولكن مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم بالإضافة إلى التحسن المتوقع للأحوال الاقتصادية الكلية في السوق يتوقع التقرير انخفاض عامل المخاطرة وبالتالي تحسن تدريجي في أداء الأسهم في السوق.
توقع التقرير أن تتمكن شركة موبينيل من استمرار قدرتها على الانتفاع من نمو معدلات خدمات المحمول، وتمكنت الشركة من الاستفادة من منحنى النمو الخاص بمشتركي الكروت المدفوعة وتمكنت من تحقيق صافي زيادة 1.4 مليون خلال الربع الثالث من عام 2008 كما تمكنت من زيادة مستخدمي الخطوط للربع الثاني على التوالي.
تمكنت شركة موبينيل من تحقيق معدلات ربحية أكثر من المتوقع من قبل HSBC خلال الربع الثالث من عام 2008 عن طريق تحقيق زيادة غير متوقعة في إيراداتها وربحيتها.
تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو في إيراداتها بنسبة 9.1% مقارنة بالربع السابق الذي يعتبر أفضل بنسبة 3.1% من المتوقع وتأتي المفاجأة في التحسن الملحوظ في هوامش الربحية نتيجة خفض التكلفة.
رأى التقرير أن إدارة الشركة تمكنت من توفير مصادر التمويل اللازم للشركة خلال عام 2008 بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لـ2009.
رأى التقرير أن شركة أوراسكوم تليكوم تأثرت بشدة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة في باكستان، وتم بخفض السعر العادل للشركة من 30 إلى 26 دولار للشهادات الدولية وإلى 29 جنيها للسهم المحلي.
أبقى التقرير على حذره من أداء السهم خلال عام 2009 نتيجة المخاطر المتزايدة نتيجة الأحوال الاقتصادية الكلية السيئة في باكستان ولكن من المتوقع أن تبقى بعض الأسواق في استقرارها مثل الجزائر وتونس.
تمكنت الشركة من تحقيق معدل نمو 1% في إيراداتها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق لكن بنسبة 2% أقل من التوقعات، بينما مثل هامش ربحية الشركة مفاجأة لارتفاعه عن المتوقع بحوالي 194 نقطة بسبب التحسن الكبير في هامش الربحية في الجزائر التي تمثل حوالي 50% من قيمة الشركة.
رأى التقرير أن سهم المصرية للاتصالات الأكثر جاذبية في القطاع بوجه عام نتيجة التدفقات النقدية القوية، وبالرغم من ذلك خفض التقييم للشركة من 24 جنيها إلى 21 جنيها نتيجة المنافسة القوية من شركات المحمول بالإضافة إلى خفض التوقعات المبنية على الأفراد والشعب.
تمكنت الشركة من تنويع استثماراتها بشكل كبير بالإضافة إلى احتكارها لخدمات التليفون الثابت في مصر، كما أنها تستحوذ على كل من الخطوط الثابتة والخطوط اللاسلكية، ونتيجة الإستراتيجية الفريدة التي تتبعها الشكة تعتبر شركة المصرية للاتصالات واحدة من أفضل شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة استثماراتها في كل من فودافون مصر التي وصلت حصتها فيها إلى 44.95%، المقدم الوحيد لخدمات التليفون الثابت في السوق والمالك الوحيد للبنية التحتية التي تتمكن شركات المحمول من العمل من خلالها.
تمكنت الشركة من تحقيق نمو في خطوطها الثابتة بنسبة 11.2% خلال الربع الثالث من عام 2008 مقارنة بالربع الثاني بالإضافة إلى معدل نمو في هامش ربحية الشركة قبل خصم كل من الإهلاك والاستهلاك والضرائب والفوائد بنسبة 51%.
رأى التقرير أن شركة المصرية للاتصالات تمتلك مركزا ماليا قويا يمكنها من سد احتياجاتها من السيولة لمدة سنة كاملة من الموارد الداخلية دون الحاجة إلى قروض خارجية.
كما أن الشركة تمكنت بشكل جيد من اختراق سوق المحمول عن طريق حصتها في فودافون التي تمتلك بدورها تدفقات نقدية مستقرة ومن المتوقع أن تتمكن من تحقيق معدلات نمو كبيرة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق