الكويت تعطي موافقة مبدئية على خطة إنقاذ اقتصادية

الكويت تعطي موافقة مبدئية على خطة إنقاذ اقتصادية

Mon Feb 2, 2009 4:07pm GMT

الكويت (رويترز) - قال مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين ان الكويت وافقت بشكل أولي على خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي في ضوء الازمة المالية العالمية.
وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي انه وافق على المباديء الاساسية لمشروع القانون والاهداف المطلوبة.
ولم يورد مجلس الوزراء تفاصيل عن أحدث مجموعة اجراءات اقتصادية وقال فقط ان مشروع القانون يسعى الى تعزيز الاستقرار المالي في الكويت.
وقالت صحف ان الخطة تشكل تأسيس صندوق لشراء أصول من شركات تضررت من الازمة المالية. وتشمل كذلك اجراءات لضمان ودائع وقروض البنوك.
والخطة التي عرضت كمشروع قانون من المتوقع ان تعدل من قبل مجموعة المهام الاقتصادية التي يرأسها محافظ البنك المركزي ثم تحال للبرلمان بعد موافقة الحكومة النهائية عليها.
وفي الاسبوع الماضي قالت الحكومة انها بحثت مجموعة اجراءات عرضها محافظ البنك المركزي لتعزيز القطاع المالي والمصرفي.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي ان الحكومة تعتزم تأسيس صندوق لشراء اصول بخصم من شركات الاستثمار مقابل اصدار شهادات تمكن هذه الشركات من الاقتراض من البنوك.
وتواجه الحكومة دعوات متصاعدة لدعم شركات الاستثمار التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البورصة والتي توسعت في الاقتراض لتنفيذ توسعات في السنوات القليلة الماضي التي شهدت ازدهارا بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وفي العام الماضي اضطرت الكويت لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد بعد أن تضرر من خسائر على مشتقات وأصبحت هيئة الاستثمار الكويتية مساهما كبيرا فيه.
وضمنت الكويت بالفعل ودائع البنوك لدعم الثقة وسمحت لهيئة الاستثمار الكويتية بضخ المزيد من الاموال في البورصة التي انخفضت بنسبة 38 بالمئة في عام 2008.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.