الأزمة المالية تثير مخاوف بشأن اندلاع اضطرابات اجتماعية عالمية
Mon Feb 2, 2009 12:32pm GMT
دافوس (سويسرا) (رويترز) - تعهد زعماء العالم المجتمعون في دافوس والمدركون لاعمال الشغب والاستياء السياسي التي استشرت في الفترة الأخيرة ببذل المزيد لمنع الأزمة المالية من التسبب في أضرار اقتصادية أكبر ومفاقمة أوضاع الفقر في العالم.
وحذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد المنتدى الاقتصادي العالمي من حلقة مفرغة تتمثل في أن العلاج المتاح للاضطرابات المالية -وهو خطط انقاذ البنوك وتحفيز الاقتصاد- من شأنه أن يحدث رد فعل عكسي يعمق الازمة.
وقالت يوم السبت الماضي "نحن نواجه خطرين كبيرين الاول هو الاضطرابات الاجتماعية والثاني هو الحماية التجارية." وتابعت أن العامل المساعد على تحقق هذين الخطرين هو استخدام أموال دافعي الضرائب في خطط الانقاذ وتباطؤ النمو.
وكانت الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة قد أثارت بالفعل أعمال شغب في اليونان وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ومدغشقر وأدت احتجاجات استمرت أسابيع الى اسقاط حكومة ايسلندا.
والاسبوع الماضي خرج الملايين الى الشوارع في المدن الفرنسية للاحتجاج وخرج الالوف في روسيا يوم السبت الماضي. وانطلقت حملات تدعو لشراء السلع المحلية في الولايات المتحدة وخرج الاف العاملين في بريطانيا في مسيرات احتجاجا على الاستعانة بعمالة أجنبية.
وفي دافوس يوم السبت الماضي اتهم مئات المتظاهرين مسؤولي البنوك وقادة الاعمال والساسة بخلق الازمة وتحميل تكاليفها على الشعب.
وقال الكس هيديجر من حزب الخضر في دافوس "اناس مثلي ومثلك هم الذين يدفعون ثمن ذلك من أموال الضرائب."
وكانت العبارة التي ترددت باستثمار على ألسنة الزعماء السياسيين في اجتماعهم الذي استمر خمسة أيام واختتم يوم الاحد هي ان الحماية التجارية قد تزيد وتثير اضطرابات.
وآلية العمل لها وجهان. فأي انسحاب من التجارة العالمية سيرتد أثره بسرعة على دول العالم الثالث التي تعتمد في نموها على الصادرات. وأظهرت أحدث بيانات تجارية من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالفعل انخفاضا كبيرا.
ومما يعمق المشكلة احجام البنوك العالمية عن الاقراض الاجنبي بهدف حل مشكلات في الداخل. ويطالب دافعو الضرائب في الولايات المتحدة وبريطانيا بان تقرض البنوك في الداخل كتعويض عن خطط الانقاذ الحكومية وهو ما يعمق بدرجة أكبر مخاطر سحب التدفقات الرأسمالية من الاقتصادات الناشئة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان ذلك قد يقود الى تعميق اجراءات الحماية التجارية وهو ما يعد انتكاسة عن عقود من العولمة وجهود مكافحة الفقر.
وتظهر بيانات حديثة من معهد التمويل الدولي الذي يمثل البنوك العالمية الكبرى ان الاقراض العالمي بدأ ينكمش بالفعل. وتقدر البيانات ان تدفقات رؤوس الاموال الخاصة للاسواق الناشئة ستنخفض الى 165 مليار دولار هذا العام من نحو تريليون دولار قبل عامين.
وتمثل اندونيسيا المشكلات التي تواجهها الاسواق الناشئة فقد خفضت اندونيسيا مستوى الفقر من 40 بالمئة في عام 1976 الى نحو 18 بالمئة اليوم حسب دراسة أعدها البنك الدولي. لكن اثناء الازمة المالية الاسيوية بين عامي 1997 و1998 ارتفع معدل الفقر 13 نقطة مئوية.
وفي ظل اقتصاد عالمي مكامل فان انكماش الطلب في دول العالم المتقدم -مع دخول أكبر اقتصادات العالم في حالة كساد- يمتد أثره بسرعة الى فقد الوظائف.
وفي الهند على سبيل المثال قال عظيم بريمجي رئيس شركة ويبرو لرويترز في دافوس انه اذا توقف النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات "فان مليونين ونصف مليون فرصة تتولد في السوق ستختفي." وقال ان في الصين سيرتفع العدد الى اربعة ملايين فرصة عمل.
والانخفاض في التجارة والاستثمار قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب الدائرة المفرغة المتمثلة في انكماش الائتمان وانهيار البنوك وتراجع الصادرات ونضوب الاستثمارات وتدهور الاقتصاد بدرجة أكبر وفقد المزيد من الوظائف الذي قد يسفر عن تأثيرات عنيفة.
فاقراض البنوك للاسواق الناشئة قد ينخفض بدرجة أكبر. وقدر صندوق النقد الدولي أن البنوك قد تحتاج لجمع 500 مليار دولار اضافية من رؤوس الأموال قبل ان يتحقق الاستقرار في القطاع المالي اضافة الى زيادات رؤوس الأموال التي حدثت بالفعل.
وذلك بدوره قد يعني ان تواجه المزيد من الدول مشكلات تمويل. وطلبت المجر واوكرانيا وايسلندا وباكستان بالفعل مساعدات من صندوق النقد الدولي ومن المتوقع ان يقرض الصندوق المزيد من الدول. وعملت تركيا بحماس هذا الأسبوع في دافوس على التوصل الى اتفاق جديد مع الصندوق على قرض لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
ولا يرى المصرفيون والزعماء وواضعو السياسات أملا قريبا في تحسن الأوضاع. وقال جون ليبسكاي نائب مدير صندوق النقد "الأنباء الاقتصادية ستظل سيئة لبعض الوقت.
وقال الصندوق ان لديه ما يكفي من المال للتعامل مع طلبات المساعدة المتوقعة ولكن كاجراء وقائي فانه يحاول مضاعفة الأموال التي يمكنه توجيهها لذلك الى 500 مليار دولار خلال ستة أشهر.
ويتطلع البنك الاسيوي للتنمية الى زيادة قاعدة رأسماله الى ثلاثة امثالها لتبلغ 165 مليار دولار لتوجيهها الى مكافحة الازمة العالمية.
وقال دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية كذلك انه يتوقع ارتفاع معدلات الفقر اذا تقلصت المساعدات للقارة. وقال لرويترز "هذه أزمة كبيرة للتنمية."
وأضاف "مع كل خطط الانقاذ هذه سيكون هناك انخفاض كبير في المساعدات للدول النامية."
من ايما طوماسون وستيلا داوسون
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق