توقعات سلبية لأرباح شركات الحديد خلال العام الحالي
العالم اليوم المصرية
الاثنين 2 فبراير 2009 10:28 ص
يعد قطاع الحديد من أكثر القطاعات التي تأثرت بحالة الركود التي انتابت الأسواق مؤخرا وذلك نتيجة تراجع أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الخبراء أن فتح باب الاستيراد من الخارج سيسهم بنسبة كبيرة في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الأساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواجهة أي محاولات للممارسات الاحتكارية، وأشاروا إلى أن تراجع أسعار الحديد لم يؤثر على أرباح الشركات على المدى القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ على مستويات الربحية .. مؤكدين أنه في حالة حدوث تباطؤ في الطلب إلى جانب تراجع أسعار الحديد فإنه يمثل ضغوطا على هوامش ربحية الشركات بصورة أساسية وذلك على المدى القصير وسيمثل ضغوطا على مدى قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تحقيق ربحية مرتفعة.
أكد المحللين أن أسعار الأسهم الحالية تعد جاذبة خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20% و 30% ذلك بالإضافة إلى أن صناعة الحديد في مصر، تتمتع بمقومات جيدة تحافظ على قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية.
أكد كريم نبيل مدير قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أن قطاع الحديد سوف يتأثر بحالة الركود التي انتابت الأسواق مؤخرا مؤكدا، أن تراجع أسعار خام البليت سوف يسهم في تراجع تكلفة الإنتاج مما يصب في النهاية في إمكانية تراجع أرباح الشركات بنسب متفاوتة عن العام الماضي.
وقال إن قطاع الحديد من القطاعات التي يتوقع تراجعها العام الحالي نتيجة لتأثره بحالة الركود التي انتابت الأسواق العالمية وذلك بعد تراجع أسعار الخام البليت مما يسسهم في تراجع أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي مما سيؤثر على القيم العادلة للأسهم نتيجة لتوقعات بتراجع الأرباح بنسبة 50% خلال العام القادم.
يتوقع نبيل أن ينخفض سعر الحديد نتيجة انخفاضه عالميا وانخفاض البترول والمواد الغذائية والشحن .. بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد سيؤدي إلى توافر الحديد بكثرة في السوق المحلية وانخفاض أسعاره بنسب عالية وهو ما بدأ حدوثه بالفعل الآن .
وأضاف أن استيراد الحديد من الخارج يسهم في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الأساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواجهة أية محاولات للممارسات الاحتكارية.
واتفق باسم رمزي محلل مالي مع الرأي السابق مؤكدا أن فتح باب الاستيراد للحديد يسهم في السيطرة على أسعاره عن طريق زيادة المعروض .. مرجعا انخفاض أسعاره لعدة أسباب في مقدمتها استيراد الحديد من الخارج من تركيا بالإضافة إلى تأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري المصري مما خفض من استهلاك الحديد وزيادة المعروض على الطلب.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد المستورد يبلغ حوالي 3750 مقارنة بالحديد المصري الذي يصل إلى 4500 على الرغم من انخفاض أسعار البليت الذي يمثل العنصر الأساسي في صناعة الحديد حيث بلغ حوالي 400 دولار للطن تقريبا مما شجع الشركات على الاستيراد من الخارج وألزم في الوقت نفسه الشركات بتخفيض أسعار الحديد لديها لتقترب بذلك من نفس أسعار الحديد المستورد الذي تباع بحوالي 3750 جنيها مما أسهم بنسبة كبيرة في خفض ربحية الشركة التي لم تستورد لكي تبيع انتاجها بنفس السعر المستورد.
أضاف مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية أن انخفاض أسعار الحديد جاء نتيجة لانخفاض الخامات موضحا أن سعر البليت تراجع من 1200 دولار إلى 300 دولار مما أسهم في تراجع أسعاره مشيرا إلى أنه سيسهم في تراجع الأرباح بنسبة تصل إلى 50% خلال العام القادم . ويتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم تراجعا في الطلب المحلي والعالمي ثم يعود إلى مستويات عام 200.
يرى مجدى أنه إذا حدث انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مشيرا إلى أن قطاع الحديد سيحقق أرباحا ولكن بنسب أقل من العام الماضي نظرا لأن القطاع العقاري سيمر بمرحلة ركود مما يؤدي إلى تأثر أرباح الشركات بالتراجع .
وبالنسبة لأسعار أسهم الحديد أوضح أن أسعارها سبقت تراجع الأرباح لافتا إلى أن أسعار الأسهم المنخفضة حاليا تعكس النتائج المتوقعة العام الحالي.
اختلف محمد صالح محلل مالي مع الآراء السابقة مؤكدا أن تراجع أسعار الحديد لن يؤثر على أرباح الشركات على المدى القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ على مستويات الربحية لافتا إلى أنه في حالة حدوث تباطؤ في الطلب إلى جانب تراجع أسعار الحديد فإن ذلك يمثل ضغوطا على هوامش ربحية الشركات بصورة أساسية وذلك على المدى القصير . توقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد ولكن بنسب محدودة في السوق المحلية وليس بنفس نسبة التراجع العالمي نظرا للطلب المتزايد على الحديد إلى جانب الالتزامات والتعاقدات للشركات العقارية مشيرا إلى أنه خلال هذه المرحلة لن تتأثر أرباح الشركات.
أوضح أن قطاع الحديد يعد من القطاعات التي تحتاج رأسمالا ضخما، إضافة إلى أنها من الصناعات التي يصعب الدخول فيها والخروج منها ويتوقع أن يتم تخفيض الإنتاج بما يتلاءم مع تغطية التكاليف.
قال إن أسعار الأسهم الحالية تعد جاذبة، خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20 و 30%، بالإضافة إلى أن صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ على قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية تتمثل في توافر الخامات اللازمة للصناعة والعمالة إلى جانب الغاز الطبيعي الذي تستورده بعض دول الخليج مما يزيد من تكلفة المنتج وهو ما يرجح فرصة زيادة الصادرات إلى دول الخليج التي تنمو إنشاءاتها بمعدل أسرع من نمو صناعة الحديد.
وأكدت مي إمام سرور مدير قسم التحليل المالي بشركة الحرية للوساطة المالية أنه على الرغم من وجود أكثر من 65 مصنعا تقوم بإنتاج الحديد والمنتجات الحديدية في مصر فإن مجموعة عز تعتبر كبرى الشركات المنتجة للحديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 5.3 مليون طن سنويا و 30% من الحديد المسطح، وذلك يرجع إلى مشكلة نقص التمويل لدى أغلب شركات الحديد المصرية مما يجعل من الصعب عليها استيراد الآلات والخامات اللازمة للإنتاج.
وأضافت أن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بمنح رخص لأربع شركات محلية لإنتاج الحديد الإسفنجي وهي حديد عز وبشاي والسويس للصلب وقوطة وفقا لدراسة حديثة لوزارة التجارة من المتوقع أن يزيد استهلاك الحديد إلى 18 مليون طن بحلول عام 2013 أي ما يعادل 2.2 مرة من قدر الإنتاج المحلي حاليا من الحديد الذي يبلغ 8.6 مليون طن.
وأشارت مي سرور إلى أن شركات القطاع مرت بمراحل إعادة هيكلة أثرت في معدلات ربحيتها ومن المتوقع أن تزيد معدلات الربحية خاصة لمجموعة عز لحديد التسليح المتضمنة عز الدخيلة وعز التسليح "عز الدخيلة تمثل 54% من إيرادات مجموعة عز " خلال النصف الثاني من 2010 بعد تفعيل مصنع إنتاج الصلب بالجزائر والي يتم إنشاؤه بتكلفة 700 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية له إلى 3 ملايين طن من حديد التسليح وقد أعلنت المجموعة أنه سيتم تحميل تكلفة الإقراض لمشروع الجزائر دون أن تكون عبئا على المجموعة.
يعد قطاع الحديد من أكثر القطاعات التي تأثرت بحالة الركود التي انتابت الأسواق مؤخرا وذلك نتيجة تراجع أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الخبراء أن فتح باب الاستيراد من الخارج سيسهم بنسبة كبيرة في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الأساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواجهة أي محاولات للممارسات الاحتكارية، وأشاروا إلى أن تراجع أسعار الحديد لم يؤثر على أرباح الشركات على المدى القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ على مستويات الربحية .. مؤكدين أنه في حالة حدوث تباطؤ في الطلب إلى جانب تراجع أسعار الحديد فإنه يمثل ضغوطا على هوامش ربحية الشركات بصورة أساسية وذلك على المدى القصير وسيمثل ضغوطا على مدى قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تحقيق ربحية مرتفعة.
أكد المحللين أن أسعار الأسهم الحالية تعد جاذبة خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20% و 30% ذلك بالإضافة إلى أن صناعة الحديد في مصر، تتمتع بمقومات جيدة تحافظ على قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية.
أكد كريم نبيل مدير قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أن قطاع الحديد سوف يتأثر بحالة الركود التي انتابت الأسواق مؤخرا مؤكدا، أن تراجع أسعار خام البليت سوف يسهم في تراجع تكلفة الإنتاج مما يصب في النهاية في إمكانية تراجع أرباح الشركات بنسب متفاوتة عن العام الماضي.
وقال إن قطاع الحديد من القطاعات التي يتوقع تراجعها العام الحالي نتيجة لتأثره بحالة الركود التي انتابت الأسواق العالمية وذلك بعد تراجع أسعار الخام البليت مما يسسهم في تراجع أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي مما سيؤثر على القيم العادلة للأسهم نتيجة لتوقعات بتراجع الأرباح بنسبة 50% خلال العام القادم.
يتوقع نبيل أن ينخفض سعر الحديد نتيجة انخفاضه عالميا وانخفاض البترول والمواد الغذائية والشحن .. بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد سيؤدي إلى توافر الحديد بكثرة في السوق المحلية وانخفاض أسعاره بنسب عالية وهو ما بدأ حدوثه بالفعل الآن .
وأضاف أن استيراد الحديد من الخارج يسهم في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الأساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها بأسعار مناسبة ومواجهة أية محاولات للممارسات الاحتكارية.
واتفق باسم رمزي محلل مالي مع الرأي السابق مؤكدا أن فتح باب الاستيراد للحديد يسهم في السيطرة على أسعاره عن طريق زيادة المعروض .. مرجعا انخفاض أسعاره لعدة أسباب في مقدمتها استيراد الحديد من الخارج من تركيا بالإضافة إلى تأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري المصري مما خفض من استهلاك الحديد وزيادة المعروض على الطلب.
وأشار إلى أن سعر طن الحديد المستورد يبلغ حوالي 3750 مقارنة بالحديد المصري الذي يصل إلى 4500 على الرغم من انخفاض أسعار البليت الذي يمثل العنصر الأساسي في صناعة الحديد حيث بلغ حوالي 400 دولار للطن تقريبا مما شجع الشركات على الاستيراد من الخارج وألزم في الوقت نفسه الشركات بتخفيض أسعار الحديد لديها لتقترب بذلك من نفس أسعار الحديد المستورد الذي تباع بحوالي 3750 جنيها مما أسهم بنسبة كبيرة في خفض ربحية الشركة التي لم تستورد لكي تبيع انتاجها بنفس السعر المستورد.
أضاف مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية أن انخفاض أسعار الحديد جاء نتيجة لانخفاض الخامات موضحا أن سعر البليت تراجع من 1200 دولار إلى 300 دولار مما أسهم في تراجع أسعاره مشيرا إلى أنه سيسهم في تراجع الأرباح بنسبة تصل إلى 50% خلال العام القادم . ويتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم تراجعا في الطلب المحلي والعالمي ثم يعود إلى مستويات عام 200.
يرى مجدى أنه إذا حدث انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مشيرا إلى أن قطاع الحديد سيحقق أرباحا ولكن بنسب أقل من العام الماضي نظرا لأن القطاع العقاري سيمر بمرحلة ركود مما يؤدي إلى تأثر أرباح الشركات بالتراجع .
وبالنسبة لأسعار أسهم الحديد أوضح أن أسعارها سبقت تراجع الأرباح لافتا إلى أن أسعار الأسهم المنخفضة حاليا تعكس النتائج المتوقعة العام الحالي.
اختلف محمد صالح محلل مالي مع الآراء السابقة مؤكدا أن تراجع أسعار الحديد لن يؤثر على أرباح الشركات على المدى القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ على مستويات الربحية لافتا إلى أنه في حالة حدوث تباطؤ في الطلب إلى جانب تراجع أسعار الحديد فإن ذلك يمثل ضغوطا على هوامش ربحية الشركات بصورة أساسية وذلك على المدى القصير . توقع أن يستمر التراجع في أسعار الحديد ولكن بنسب محدودة في السوق المحلية وليس بنفس نسبة التراجع العالمي نظرا للطلب المتزايد على الحديد إلى جانب الالتزامات والتعاقدات للشركات العقارية مشيرا إلى أنه خلال هذه المرحلة لن تتأثر أرباح الشركات.
أوضح أن قطاع الحديد يعد من القطاعات التي تحتاج رأسمالا ضخما، إضافة إلى أنها من الصناعات التي يصعب الدخول فيها والخروج منها ويتوقع أن يتم تخفيض الإنتاج بما يتلاءم مع تغطية التكاليف.
قال إن أسعار الأسهم الحالية تعد جاذبة، خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20 و 30%، بالإضافة إلى أن صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ على قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية تتمثل في توافر الخامات اللازمة للصناعة والعمالة إلى جانب الغاز الطبيعي الذي تستورده بعض دول الخليج مما يزيد من تكلفة المنتج وهو ما يرجح فرصة زيادة الصادرات إلى دول الخليج التي تنمو إنشاءاتها بمعدل أسرع من نمو صناعة الحديد.
وأكدت مي إمام سرور مدير قسم التحليل المالي بشركة الحرية للوساطة المالية أنه على الرغم من وجود أكثر من 65 مصنعا تقوم بإنتاج الحديد والمنتجات الحديدية في مصر فإن مجموعة عز تعتبر كبرى الشركات المنتجة للحديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 5.3 مليون طن سنويا و 30% من الحديد المسطح، وذلك يرجع إلى مشكلة نقص التمويل لدى أغلب شركات الحديد المصرية مما يجعل من الصعب عليها استيراد الآلات والخامات اللازمة للإنتاج.
وأضافت أن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بمنح رخص لأربع شركات محلية لإنتاج الحديد الإسفنجي وهي حديد عز وبشاي والسويس للصلب وقوطة وفقا لدراسة حديثة لوزارة التجارة من المتوقع أن يزيد استهلاك الحديد إلى 18 مليون طن بحلول عام 2013 أي ما يعادل 2.2 مرة من قدر الإنتاج المحلي حاليا من الحديد الذي يبلغ 8.6 مليون طن.
وأشارت مي سرور إلى أن شركات القطاع مرت بمراحل إعادة هيكلة أثرت في معدلات ربحيتها ومن المتوقع أن تزيد معدلات الربحية خاصة لمجموعة عز لحديد التسليح المتضمنة عز الدخيلة وعز التسليح "عز الدخيلة تمثل 54% من إيرادات مجموعة عز " خلال النصف الثاني من 2010 بعد تفعيل مصنع إنتاج الصلب بالجزائر والي يتم إنشاؤه بتكلفة 700 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية له إلى 3 ملايين طن من حديد التسليح وقد أعلنت المجموعة أنه سيتم تحميل تكلفة الإقراض لمشروع الجزائر دون أن تكون عبئا على المجموعة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق