رشيد يلزم مصانع الأسمنت بتحديد أسعار البيع للمستهلك
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
17/2/2009
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا الثلاثاء بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الأسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من الخميس. وحظر القرار على الموزعين والتجار بيع الاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع والتي ألزمها القرار بوقف التعامل مع الموزعين والتجار الذين يثبت إخلالهم بأحكام هذا القرار الذى تضمن في مادته الثالثة إلزام الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم. كما أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشاره لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية , ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات , وممثلا عن جهاز حماية المستهلك. وصرح وزير التجارة والصناعة بأن مسئولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع في المقام الأول على المصانع المنتجة وان القرار الصادر بإلزام المصانع بتحديد الحد الأقصى يأتي لمساندة المصانع ومساعدتها فى تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع, وان ذلك يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الاسمنت من بعض حلقات التداول. وأكد رشيد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت وانها ستتصدي بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت أو استغلال زيادة الطلب في هذه المرحلة لرفع أسعاره أو تخزينه وان أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستتخذ اللازم إزاء كل من يحاول افتعال أي اختناقات في حلقات توزيع الاسمنت.
من جانبه ، صرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة بأنه بناء على ما انتهى إليه رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن قيام كل شركة من الشركات المنتجة بتحديد أسعار منتجاتها بصفة مستقلة عن الشركات الأخرى -بما في ذلك تحديد حد أقصى لسعر البيع للمستهلك- لا يمثل أية مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المشار إليه وأوضح ان المصانع التي ستخالف أحكام هذا القرار أو تمتنع عن إرسال الحد الأقصى لأسعار البيع سوف تعرض نفسها للمساءلة الجنائية وفقا لأحكام القرار .وحذر التجار والموزعين من عدم الالتزام بأحكام هذا القرار الذى تضمن عقوبة الحبس فضلا عن الغلق وإلغاء الترخيص عند مخالفة أحكامه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق