الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لتحديد أسعار الأسمنت
Tue Feb 17, 2009 2:24pm GMT
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الحكومة المصرية اعلنت يوم الثلاثاء اجراءات جديدة للسيطرة على اسعار التجزئة للاسمنت.
وقالت الوكالة انه اعتبارا من الثلاثاء ستطلب وزارة التجارة والصناعة من جميع منتجي الاسمنت تحديد أعلى سعر في كل مرحلة من عمليات التوزيع بما في ذلك أعلى سعر يتعين على المستهلك ان يدفعه.
وأضافت انه سيتعين على الموزعين ان يبلغوا الوزارة اسبوعيا بمستوى مخزون الاسمنت لديهم.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين لتفسير الاجراءات الجديدة لكن الصحف ورجال الاقتصاد قالوا ان اسعار التجزئة للاسمنت ارتفعت في الاونة الاخيرة بسبب الطلب من اوروبا وبسبب اضراب سائقي الشاحنات الذي عطل التوزيع.
وقالت صحيفة "العالم اليوم" يوم الثلاثاء انه في بعض المناطق في البلاد بلغ سعر التجزئة 800 جنيه (143 دولارا) للطن. ومنذ اقل من عام كان سعر الطن أقل من 400 جنيه.
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قوله ان "الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت وانها ستتصدى بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لاية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت."
(الدولار يساوي 5.5804 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق