السعودية ترى أنها لا تحتاج إلى قروض لتغطية العجز

السعودية ترى أنها لا تحتاج إلى قروض لتغطية العجز

Tue Feb 17, 2009 4:31pm GMT

الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم الثلاثاء ان السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم لا تحتاج الى الاقتراض لتغطية العجز المتوقع هذا العام أو أي نقص في العام القادم.
وقال لرويترز في مقابلة ان الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة ستكون "خط الدفاع الاول" لسد أي عجز مضيفا ان الدين العام انخفض الى أقل من 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من اكثر من 100 في المئة قبل بضعة اعوام.
وقال العساف انه بينما زاد ذلك من قدرة الحكومة على اللجوء الى اسواق الاقراض اذا لزم الامر فانه لا يعتقد ان هذا سيحدث هذا العام أو في العام القادم.
وزادت السعودية من الانفاق في ميزانية عام 2009 ومع انهيار اسعار النفط العالمية بلغ العجز المتوقع 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) والذي سيصبح أول عجز منذ عام 2002 .
وتضررت صناعات النفط والبتروكيماويات السعودية بسبب تراجع الطلب مع ظهور اثار الركود العالمي لكن العساف قال ان قطاعات اخرى من الاقتصاد بقيت نشطة بسبب حوافز الاستثمارات الخاصة والحكومية في مشروعات ضخمة.
وقال ان السعودية من النقاط القليلة المضيئة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.
وامتنع العساف عن الكشف عن سعر النفط الذي تم على اساسه تقدير ميزانية عام 2009 لكنه وصف السعر بأنه متحفظ.
وتراجعت اسعار النفط العالمية الى أقل من 40 دولارا للبرميل أي بأكثر من ثلثي ذروة الاسعار التي وصلت اليها في يوليو تموز عند 147 دولارا للبرميل.
وقال العساف ان اسعار النفط المنخفضة ساعدت في تخفيف شدة اثار الكساد العالمي. لكنها يمكن ان تعرض للخطر استثمارات الطاقة التي قال انها نادرة بالفعل خارج السعودية.
وقال ان المرء يشعر بالقلق من ان هذا سيكون له اثار سلبية في المستقبل عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
وقال مجددا ان العاهل السعودي الملك عبد الله يرى ان السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل. واضاف ان رأيه كان ثابتا حتى عندما بلغ سعر النفط 140 دولارا أو 150 دولارا لبرميل.
وقال العساف مجددا ان السعودية هي العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية التي تقوم بدورها في جهود توجيه العالم للخروج من الكساد.
وقال ان السعودية تحاول عمل ذلك من خلال اشاعة الاستقرار في اسعار النفط وادارة مواردها المالية بطريقة مسؤولة والمحافظة على المشروعات السعودية الكبيرة في مسارها وبالتالي تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عقود للشركات الاجنبية.
وقال "برنامج الاستثمار الحكومي الحالي من خلال مساهمتة في التنمية المحلية والانفاق المحلي هو دعم للاقتصاد الدولي سواء من خلال الطلب على الخدمات او السلع او غيرها فالانفاق الحكومي يعد مساهمة اساسية في الجهود لاستعادة النمو للاقتصاد الدولي."
وقال ان بلاده ستقوم بدورها لا أكثر ولا أقل.
وكان بعض الزعماء الغربيين في العام الماضي حثوا السعودية على زيادة اسهامها في صندوق النقد الدولي للمساعدة في مكافحة اثار تباطوء الاقتصاد العالمي.
وقال العساف انه يتوقع صدور قانون الرهن العقاري الذي يجري الاعداد له منذ أكثر من عشر سنوات هذا العام.
وأعلن الوزير السعودي ان القانون سيصدر بالتأكيد في عام 2009 .
وقال العساف ان السعودية تحتاج الى هذا القانون بغض النظر عن الموقف المؤقت في القطاع المالي وسواء كان الموقف جيدا للغاية أو سيئا للغاية.
من اليستير ليون وسهيل كرم
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.