بلتون: مصر مستعدة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بشكل أفضل من السابق
مباشر
الاربعاء 4 فبراير 2009 11:20 ص
أكدت بلتون فى تقرير لها عن أداء الإقتصاد المصرى أن هناك العديد من العوامل التى تمكن مصر من مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بشكل أفضل مقارنة بالأزمات السابقة.
وقالت بلتون أن تحسن الوضع المالى سيمكن الحكومة من القيام بتمويل برنامج للتوسع المالى بهدف التعويض الجزئى للنمو البطئ للإستهلاك الخاص والإستثمار الداعمين لإزدهار الإقتصاد المصرى.
واشارت بلتون الى أن الضغوط الرئيسية تنبع من تباطؤ النمو الإقتصادى فى أوروبا وقدره القطاع الخاص على الإستجابة بسهولة للتطورات التى ستشهدها الأسواق المحلية والعالمية. وترى بلتون أن التحدى الأكبر يكمن فى قدرة الحكومة على إتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب لمنع إنخفاض النمو إلى أقل من المستويات التى ستمليها الأزمة العالمية، وترى أن إسراع الحكومة فى تنفيذ خطة الدعم المالى وإتخاذ التدابير التى قد تخفف من الآثار السلبية للأزمة يعد أمراً وضرورياً.
وترى بلتون أن إسراع الحكومة فى تنفيذ خطة الدعم المالى وإتخاذ التدابير التى قد تخفف من الآثار السلبية للأزمة يعد أمراً حاسماً، هذا بالإضافة إلى مزيد من المرونة والإستعداد من القطاعين المالي والمستثمرون على التعامل مع الاسواق الأجنبية بأشكالها المختلفة.
وأشارت بلتون أن الجانب الإيجابى للإقتصاد المصرى يتمثل فى قوة صافى الأصول الأجنبية ومرونة سعر الصرف وتتوقع أن يسمح تراكم صافى الإحتياطى الدولى خلال السنوات الأربع الأخيرة والذى بلغ نحو 34 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2008 أن يتبنى البنك المركزى سياسة نقدية أكثر ممرونة. وتتوقع بلتون أن يشهد الجنيه المصرى إنخفاضاً تدريجياً أمام الدولار الأمريكى فى ظل اتساع عجز الميزان الجارى وارتفاع الدولار الأ مريكى امام العملات الكبرى الأخرى ووتوقع بلتون ان يصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام إلى 5.8 جنيه مصرى /دولار فى المتوسط فى عام 2009 و 5.9 جنيه مصرى /دولار فى عام 2010.
وترى بلتون بان قوة السياسات المالية والنقدية قد تساعد مصر على مواجهة الأزمة المالية العالمية مشيرة الى ان المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المالى عملت على تعزيز قوة النظام المصرفى وهيكلة المالى وإحكام الرقابة على البنوك، بالإضافة إلى إصدار القوانين والضوابط اللازمة لإصلاح القطاع المصرفى وضمان جودة الأصول فى القطاع. وقالت أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح سيبدأ أوائل عام 2009 وستساعد أنخفاض نسبة القروض إلى الودائع والتى وصلت إلى 56% خلال عام 2008 فى توفير السيولة اللازمة لدعم التوسع المحكم فى الإئتمان من أجل دعم الطلب المحلى عند استرداد قوته.
وقالت بلتون أن تحسن الوضع المالى سيمكن الحكومة من القيام بتمويل برنامج للتوسع المالى بهدف التعويض الجزئى للنمو البطئ للإستهلاك الخاص والإستثمار الداعمين لإزدهار الإقتصاد المصرى.
واشارت بلتون الى أن الضغوط الرئيسية تنبع من تباطؤ النمو الإقتصادى فى أوروبا وقدره القطاع الخاص على الإستجابة بسهولة للتطورات التى ستشهدها الأسواق المحلية والعالمية. وترى بلتون أن التحدى الأكبر يكمن فى قدرة الحكومة على إتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب لمنع إنخفاض النمو إلى أقل من المستويات التى ستمليها الأزمة العالمية، وترى أن إسراع الحكومة فى تنفيذ خطة الدعم المالى وإتخاذ التدابير التى قد تخفف من الآثار السلبية للأزمة يعد أمراً وضرورياً.
وترى بلتون أن إسراع الحكومة فى تنفيذ خطة الدعم المالى وإتخاذ التدابير التى قد تخفف من الآثار السلبية للأزمة يعد أمراً حاسماً، هذا بالإضافة إلى مزيد من المرونة والإستعداد من القطاعين المالي والمستثمرون على التعامل مع الاسواق الأجنبية بأشكالها المختلفة.
وأشارت بلتون أن الجانب الإيجابى للإقتصاد المصرى يتمثل فى قوة صافى الأصول الأجنبية ومرونة سعر الصرف وتتوقع أن يسمح تراكم صافى الإحتياطى الدولى خلال السنوات الأربع الأخيرة والذى بلغ نحو 34 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2008 أن يتبنى البنك المركزى سياسة نقدية أكثر ممرونة. وتتوقع بلتون أن يشهد الجنيه المصرى إنخفاضاً تدريجياً أمام الدولار الأمريكى فى ظل اتساع عجز الميزان الجارى وارتفاع الدولار الأ مريكى امام العملات الكبرى الأخرى ووتوقع بلتون ان يصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام إلى 5.8 جنيه مصرى /دولار فى المتوسط فى عام 2009 و 5.9 جنيه مصرى /دولار فى عام 2010.
وترى بلتون بان قوة السياسات المالية والنقدية قد تساعد مصر على مواجهة الأزمة المالية العالمية مشيرة الى ان المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المالى عملت على تعزيز قوة النظام المصرفى وهيكلة المالى وإحكام الرقابة على البنوك، بالإضافة إلى إصدار القوانين والضوابط اللازمة لإصلاح القطاع المصرفى وضمان جودة الأصول فى القطاع. وقالت أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح سيبدأ أوائل عام 2009 وستساعد أنخفاض نسبة القروض إلى الودائع والتى وصلت إلى 56% خلال عام 2008 فى توفير السيولة اللازمة لدعم التوسع المحكم فى الإئتمان من أجل دعم الطلب المحلى عند استرداد قوته.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق