وزراء الاقتصاد والمالية الخليجيون يقرون مشروع إتفاقية الإتحاد النقدي
مونت كارلو
17/09/2008
جدة (السعودية) (ا ف ب) - اقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الاربعاء اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد وقرروا رفع توصية الى القمة الخليجية المقبلة باعتمادها لتصبح نافذة.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية لوكالة فرانس برس ان "الوزراء اتفقوا على رفع توصية لاعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي الى القمة" مشيرا الى ان "هذه الاتفاقية هي خطوة اساسية تمهد لاصدار العملة الخليجية الموحدة".
ومن المقرر ان تطلق دول مجلس التعاون العملة الموحدة في 2010 فيما من المفترض ان يكون تشكيل المجلس النقدي مرحلة تسبق انشاء المصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الموحدة.
الا ان خبراء ومسؤولين ماليين خليجيين شككوا في امكانية تحقيق الهدف في 2010 بالرغم من تشديد الاجتماعات الخليجية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة.
وذكر العطية ان مسالة اختيار مقر للمجلس النقدي الخليجي قد اجلت الى اجتماع وزاري مشترك بين وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد سيعقد في مسقط في 26 تشرين الاول/اكتوبر.
وعلى صعيد المفاوضات المتعثرة مع الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق للتبادل الحر قال العطية ان الوزراء "استعرضوا الردود الاوروبية بشان وجهة نظر دول مجلس التعاون حول المسائل التي تعترض التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة".
وذكر انه "سيتم رفع رؤية الوزراء بهذا الشان للاجتماع المشترك في 26 تشرين الاول/اكتوبر لاتخاذ قرار نهائي بشان استمرار المفاوضات".
واضاف العطية ان الوزراء "بحثوا في المسائل المتعلقة بالمعوقات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي الاقتصادي المشترك والحلول المقترحة لازالة هذه المعوقات واتفق الوزراء على اعدادها بصيغتها النهائية وعرضها على اجتماع 26 تشرين الاول/اكتوبر".
كما اقر الوزراء التوصيات المتعلقة بمشروعي الربط المائي وشبكة سكة الحديد بين دول المجلس كما قرروا رفع نتائج الدراسات المتعلقة بهذه المشروعين الى القمة.
وكالة فرانس برس © 2008
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق