مصر تتوقع 25 مليار جنيه خسائر إذا تفاقمت الأزمة العالمية
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
8/11/2008
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري مجددا على عدم تأثر اقتصاد بلاده فى الوقت الحالى بالأزمة المالية العالمية، متوقعا ان يصل حجم خسائر الاقتصاد المصرى إلى 25 مليار جنيه فى حالة إذا تفاقمت الأزمة المالية العالمية وانتقلت من النظام المالى إلى الاقتصاد الحقيقى.
وقال عثمان في تصريحات له السبت "إن التأثيرات ستظهر فى الصادرات إذا تحولت الأزمة المالية عند شركائنا التجاريين فى أوروبا وأمريكا إلى كساد وركود وهو ما لم يحدث حتى الآن."
واكد الوزير ان جميع المؤشرات أظهرت ثبات أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة دون تراجع فى أكتوبر/تشرين الاول 2008 ومنها السياحة وقناة السويس، مشيرا الى أن الحكومة المصرية ضخت 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية تحسبا للازمة، مؤكدا أن تدبير المبلغ اعتمد على الفوائض المحققة فى الموازنة على خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية.
وأوضح الوزير المصري ـ على هامش افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط السبت ـ أن الحكومة شددت على القطاع المصرفى الحكومى لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص فى حالة نقص الائتمان لدى البنوك الأجنبية.
8.5 مليار جنيه إستثمارات بالمشروعات الصغيرة
وشدد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن ثلثى الزيادة فى التشغيل عام 2007 تحققت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأكد عثمان على اهتمام الدولة بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، وقال إن هناك مطالبات من الحكومة بعدم التركيز فقط على الكبار فى القطاع الخاص لاسيما أن 90 % من النشاط فى مصر تابع للمشروعات الصغيرة والتى يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه.
وقال إن الدولة تستهدف استثمارات سنوية فى قطاع المشروعات الصغيرة يصل إلى 5ر8 مليار جنيه تعتمد فيها على المبادرات الخاصة نظرا لوجود أولويات أخرى فى الإنفاق تتصدره مياه الشرب والصرف الصحى والتى تحتاج لمبلغ مماثل سنويا إلا أنه لا يمكن تركها للصادرات الخاصة ويتم تدبيرها من جانب الحكومة.
وأضاف الوزير أن هناك تشجيعا مستمرا لتحويل قطاع المشروعات الصغيرة لمؤسسات لتقدير حجم المساعدة والدعم اللازم له بهدف توسيع العمل وتوفير فرص العمل خاصة أن السوق المصرى يحتاج لتوفير 750 ألف فرصة عمل سنويا وهو مايساوى اجمالى عدد سكان بعض الدول.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق