تستمر 4 سنوات وتشمل إجراءات عاجلة
إطلاق المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي أول ديسمبر القادم
زيادة رأسمال الأهلي ومصر إلي 5 مليارات لكل بنك دمج العقاري المصري والتعمير والتخلص من المتحد
جريدة الجمهورية المصرية
8/11/2008
كتب - إسماعيل بدر:
تبدأ المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي أول الشهر القادم وتستمر من 3 إلي 4 سنوات منها شق عاجل وهو زيادة رأسمال البنك الأهلي وبنك مصر باعتبارهما البنكين اللذين سيتم الاحتفاظ بهما كبنوك حكومية لها أكثر من 45% من حصة السوق المصرية.. وسيزيد رأسمال البنكين إلي 5 مليارات جنيه لكل بنك حيث يبلغ رأسمال الأهلي حالياً 2.7 مليار جنيه ومصر 2.5 مليار جنيه. ويشمل برنامج الإصلاح تشجيع الدمج الطوعي ولاسيما في البنوك المتخصصة أو المتشابهة في طبيعة العمل حيث سيتم الانتهاء من دمج العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان في مدة أقصاها 30/6/.2009 كما يشمل البرنامج التخلص من المصرف المتحد خلال عامين أو ثلاثة حيث إنه مملوك بالكامل للبنك المركزي برأسمال مليار جنيه وذلك بطرح أسهمه في البورصة للاكتتاب العام. وسيتم بيع بنك القاهرة بعد 3 سنوات من بدء المرحلة عقب انتهاء مجلس إدارته الجديد من إعادة هيكلته مالياً وإدارياً بالكامل. كما سيجري البدء في إعادة هيكلة بنك الاستثمار العربي وزيادة رأسماله للحد الأدني وهو 500 مليون جنيه بعد أن تم الاتفاق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي علي زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي ليصبح مملوكاً بالكامل لبنك الاستثمار القومي. وسيتم الفصل التام بين الإدارة والملكية في البنوك بحيث لا يتدخل الملاك في سياسات واستراتيجيات البنك وتكون الإدارة هي المسئولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات وليس الملاك. وصرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن البرنامج يشمل أيضاً إعادة تصحيح أوضاع وهيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي بحيث يصبح بنكاً واحداً علي مستوي الجمهورية وتتحول المراكز الرئيسية في المحافظات إلي فروع رئيسية وفي المراكز إلي وحدات وفي القري إلي مندوبيات. كما سيتم إنشاء شركة تابعة للبنك الزراعي تتولي توزيع وبيع الأسمدة والمستلزمات والمعدات الزراعية بعيداً عن أعمال البنك التجارية أو الاستثمارية. وسيتم التوسع في إدارات المخاطر بكل بنك وفي جهاز المراجعة الداخلية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لمراقبة الأعمال التنفيذية في البنك.. وسيشمل البرنامج إنشاء إدارة لأزمة السيولة بحيث يتم تنظيمها بين البنوك التي لديها فائض مقابل التي لديها عجز وعدم المبالغة في أسعار الإنتربنك. وقال المصدر إنه سيتم إلزام البنوك بنسبة ال 12% "معدل كفاية رأس المال" طبقاً لمقررات لجنة بازل "2". أضاف المصدر أن برنامج الإصلاح الثاني يتضمن أيضا زيادة معدلات التنمية بالتوسع في السياسات الائتمانية الجيدة القائمة علي الاستعلامات الصحيحة والدقيقة واختيار العميل الجيد والمساندة الكاملة لكل عميل جاد. أوضح المصدر أن البنك المركزي يرمي أيضا لزيادة معدلات التوظيف للأموال بالبنوك والتي تبلغ حاليا 52% من الودائع ويجب الوصول بها إلي 75% في إطار سياسة نقدية واضحة يضعها المركزي بعناية فائقة. والسيطرة التامة علي سعر الصرف لتغذية الجنيه المصري أمام العملات الأخري.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق