عثمان: المؤشرات تظهر ثبات آداء القطاعات الاقتصادية المختلفة دون تراجع فى أكتوبر الماضى
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 8 نوفمبر 2008 1:56 م
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان المؤشرات تظهر ثبات اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة دون تراجع فى اكتوبر الماضى ومنها السياحة وقناة السويس مما يؤكد عدم تأثر الاقتصاد فى الوقت الحالى بالازمة المالية العالمية .
وأضاف ان التأثيرات ستظهر فى الصادرات اذا تحولت الازمة المالية لدى شركاؤنا التجاريون فى أوروبا وأمريكا إلى كساد وركود وهو مالم يحدث حتى الان.
و توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان يصل حجم خسائر الاقتصاد المصرى الى 25 مليار جنيه فى حالة اذا تفاقمت الازمة المالية وانتقلت من النظام المالى الى الاقتصاد الحقيقى.
وأضاف ان الحكومة عملت على ضخ 15 مليار جنيه الفترة الماضية تحسبا للازمة، مشيرا إلى ان تدبير المبلغ اعتمد على الفوائض المحققة فى الموازنة على خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية.
وقال على هامش افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط اليوم أن الحكومة شددت على القطاع المصرفى الحكومى" لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص فى حالة نقص الائتمان لدى البنوك الاجنبية.
وشدد الادكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال ورشة العمل على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد،مشيرا إلى أن ثلثى الزيادة فى التشغيل العام الماضى تحققت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية المؤهلة(الكويز) وأشار إلى اهتمام الدولة بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك وقال إن هناك مطالبات من الحكومة بعدم التركيز فقط على "الكبار" فى القطاع الخاص لاسيما ان 90\% من النشاط فى مصر تابع للمشروعات الصغيرة والتى يقل رأسمالها عن 10 مليون جنيه.
وقال أن الدولة تستهدف استثمارات سنوية فى قطاع المشروعات الصغيرة يصل إلى 5ر8 مليار جنيه تعتمد فيها على المبادرات الخاصة نظرا لوجود أولويات أخرى فى الانفاق تتدصره مياه الشرب والصرف الصحى والتى تحتاج لمبلغ مماثل سنويا الا أنها لايمكن تركها للصادرات الخاصة ويتم تدبيرها من جانب الحكومة.
وأضاف أن هناك تشجيع مستمر لتحويل هذا القطاع الحيوى (المشروعات الصغيرة) إلى مؤسسات ليس لفرض ضرائب عليها ولكن لتقدير حجم المساعدة والدعم اللازم له بهدف توسيع العمل فى القطاع وتوفير فرص العمل خاصة ان السوق المصرى يحتاج الى توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا وهو مايساوى اجمالى عدد سكان بعض الدول.
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط ان اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامبية تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم الاقتصاد.
وأشارات إلى مساهمة القطاع فى تحقيق 80\% من أجمالى الناتج بالاضافة الى توفير 90\% من اجمالى حجم التوظف وفقا لبيانات المالية وعلى الرغم من هذا لا تتعدى مساهمته فى الصادرات نسبة 6\%.
وقالت ان المشروعات الصغيرة مازالت تعانى العديد من المشاكل منها عدم توافر مستلزمات الانتاج وضعف التسويق بالاضافة الى التمويل وصعوبة الحصول عليه مما يؤثر عليها سلبا.
وأضاف ان التأثيرات ستظهر فى الصادرات اذا تحولت الازمة المالية لدى شركاؤنا التجاريون فى أوروبا وأمريكا إلى كساد وركود وهو مالم يحدث حتى الان.
و توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان يصل حجم خسائر الاقتصاد المصرى الى 25 مليار جنيه فى حالة اذا تفاقمت الازمة المالية وانتقلت من النظام المالى الى الاقتصاد الحقيقى.
وأضاف ان الحكومة عملت على ضخ 15 مليار جنيه الفترة الماضية تحسبا للازمة، مشيرا إلى ان تدبير المبلغ اعتمد على الفوائض المحققة فى الموازنة على خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية.
وقال على هامش افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط اليوم أن الحكومة شددت على القطاع المصرفى الحكومى" لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص فى حالة نقص الائتمان لدى البنوك الاجنبية.
وشدد الادكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال ورشة العمل على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد،مشيرا إلى أن ثلثى الزيادة فى التشغيل العام الماضى تحققت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية المؤهلة(الكويز) وأشار إلى اهتمام الدولة بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك وقال إن هناك مطالبات من الحكومة بعدم التركيز فقط على "الكبار" فى القطاع الخاص لاسيما ان 90\% من النشاط فى مصر تابع للمشروعات الصغيرة والتى يقل رأسمالها عن 10 مليون جنيه.
وقال أن الدولة تستهدف استثمارات سنوية فى قطاع المشروعات الصغيرة يصل إلى 5ر8 مليار جنيه تعتمد فيها على المبادرات الخاصة نظرا لوجود أولويات أخرى فى الانفاق تتدصره مياه الشرب والصرف الصحى والتى تحتاج لمبلغ مماثل سنويا الا أنها لايمكن تركها للصادرات الخاصة ويتم تدبيرها من جانب الحكومة.
وأضاف أن هناك تشجيع مستمر لتحويل هذا القطاع الحيوى (المشروعات الصغيرة) إلى مؤسسات ليس لفرض ضرائب عليها ولكن لتقدير حجم المساعدة والدعم اللازم له بهدف توسيع العمل فى القطاع وتوفير فرص العمل خاصة ان السوق المصرى يحتاج الى توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا وهو مايساوى اجمالى عدد سكان بعض الدول.
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط ان اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامبية تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم الاقتصاد.
وأشارات إلى مساهمة القطاع فى تحقيق 80\% من أجمالى الناتج بالاضافة الى توفير 90\% من اجمالى حجم التوظف وفقا لبيانات المالية وعلى الرغم من هذا لا تتعدى مساهمته فى الصادرات نسبة 6\%.
وقالت ان المشروعات الصغيرة مازالت تعانى العديد من المشاكل منها عدم توافر مستلزمات الانتاج وضعف التسويق بالاضافة الى التمويل وصعوبة الحصول عليه مما يؤثر عليها سلبا.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق