وزير الإستثمار: لن يتم فرض ضرائب جديدة على أسواق المال المصرية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 8 نوفمبر 2008 6:58 م
وافق الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
أعلن ذلك اليوم "السبت" الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار خلال أعمال المنتدى الإقتصادى حول "الأزمة المالية العالمية" الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وخبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال.
وأكد وزير الإستثمار أنه تقرر عدم فرض أى ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية. وأضاف محى الدين أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية، منها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات.
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار أن الحكومة قامت بتنشيط الأصول التى تملكها الدولة فى القطاع العام بدعمها مبلغ 5ر8 مليار جنيه مما ساهم فى تحويل محفظة القطاع العام من خسارة 3ر1 مليار جنيه إلى أرباح تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه وتصل خلال العام القادم إلى 5ر5 مليار جنيه على الرغم من وجود بعض المعوقات المتمثلة فى خسارة بعض الشركات تصل إلى 5ر3 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مصنع جديد للاسمنت فى قنا باستثمارات قدرها 4ر2 مليار جنيه وتحويل مصنع "كيما" من استخدام الكهرباء إلى الغاز الطبيعى باستثمارات 5ر2 مليار جنيه واستثمارات لشركة السكر للصناعات التكاملية الجديدة قدرها 350 مليون جنيه ومصنع جديد للمنتجات الكيماوية فى سيناء بتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصنع للحديد والصلب باستثمارات 850 مليون جنيه ومصنع الكوك 350 مليون جنيه وشركة أخرى للدواء 400 مليون جنيه.
وأوضح محى الدين أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اصدر قرارا بتفويض المكاتب الإستثمارية فى محافظات مصر بمنح تراخيص الإستثمار والترويج للمشروعات الإستثمارية فى كل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من بداية العام القادم 2009.
وافق الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
أعلن ذلك اليوم "السبت" الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار خلال أعمال المنتدى الإقتصادى حول "الأزمة المالية العالمية" الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وخبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال.
وأكد وزير الإستثمار أنه تقرر عدم فرض أى ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية. وأضاف محى الدين أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية، منها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات.
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار أن الحكومة قامت بتنشيط الأصول التى تملكها الدولة فى القطاع العام بدعمها مبلغ 5ر8 مليار جنيه مما ساهم فى تحويل محفظة القطاع العام من خسارة 3ر1 مليار جنيه إلى أرباح تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه وتصل خلال العام القادم إلى 5ر5 مليار جنيه على الرغم من وجود بعض المعوقات المتمثلة فى خسارة بعض الشركات تصل إلى 5ر3 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مصنع جديد للاسمنت فى قنا باستثمارات قدرها 4ر2 مليار جنيه وتحويل مصنع "كيما" من استخدام الكهرباء إلى الغاز الطبيعى باستثمارات 5ر2 مليار جنيه واستثمارات لشركة السكر للصناعات التكاملية الجديدة قدرها 350 مليون جنيه ومصنع جديد للمنتجات الكيماوية فى سيناء بتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصنع للحديد والصلب باستثمارات 850 مليون جنيه ومصنع الكوك 350 مليون جنيه وشركة أخرى للدواء 400 مليون جنيه.
وأوضح محى الدين أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اصدر قرارا بتفويض المكاتب الإستثمارية فى محافظات مصر بمنح تراخيص الإستثمار والترويج للمشروعات الإستثمارية فى كل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من بداية العام القادم 2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق