الحزب الحاكم يطرح خطة خصخصة جزئية بتوزيع صكوك مجانية على المصريين

الحزب الحاكم يطرح خطة خصخصة جزئية بتوزيع صكوك مجانية على المصريين

Mon Nov 10, 2008 3:30pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر يوم الاثنين انه سيطرح برنامجا لخصخصة بعض شركات القطاع العام جزئيا من خلال توزيع صكوك مجانية فيها على المواطنين.
لكن الحكومة في مصر وهي أكبر الدول العربية سكانا ستحتفظ بحصص غالبة في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الادوية والاسمنت والحديد والصلب.
وقال بيان أصدره الحزب ان توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة.
وأضاف البيان "سيتم اجراء توزيع مجاني لاسهم الشركات التي يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل."
وتابع "من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج 12 شهرا حال موافقة مجلسي الشعب والشورى."
ولم يذكر البيان أسماء الشركات التي سيشملها البرنامج ولم يشر الى توقيت طرحه على البرلمان لمناقشته واقراره.
وجاء الاعلان عن البرنامج بعد أقل من شهرين من اعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف "تعيد برنامج الخصخصة الى الصدارة" بجانب سلسلة من الاصلاحات الضريبية والتأمينية.
ورد محللون بحذر على توزيع حصص في الشركات العامة على المواطنين في دولة تعدادها 80 مليون نسمة وتواجه الحكومة فيها موجة من الاستياء بسبب التضخم المرتفع والاجور المنخفضة.
وقال أنجوس بلير رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال "السبب هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الاصلاح."
وأضاف "يحتاج (البرنامج) الى تطبيق حريص للتأكد من أنه عادل."
وقال الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك ان الشركات ستصنف الى فئات بحسب الحصة التي ستحتفظ بها الحكومة في كل شركة.
وسوف توزع الصكوك على المواطنين من خلال منافذ ستحدد لاحقا بينها مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد.
وسوف تذهب بعض الاسهم الى صندوق مخصص للاجيال المقبلة.
ويقضي البرنامج بأن تحتفظ الحكومة بحصة نسبتها 67 في المئة في شركات في قطاعات تشمل الادوية والحديد والصلب والالومنيوم والفحم والسكر والنحاس والاسمدة والاسمنت. كما يقضي بأن تحتفظ بحصة نسبتها 51 في المئة على الاقل في شركات في قطاعات مثل النقل والسياحة.
وبحسب بيان الحزب فان الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 30 في المئة على الاقل في أنواع أخرى من الشركات تشمل الشركات العاملة في مجال توزيع السلع.
وسوف يستبعد قطاع الغزل والنسيج والجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.
وكانت اخر أكبر عملية خصخصة في مصر بيع 80 في المئة من بنك الإسكندرية عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.
وألغت مصر في يونيو حزيران مزاد بيع بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المصرية قائلة ان العروض كانت شديدة الانخفاض. وتوقعت مصر أن تكون حصيلة بيع البنك 1.6 مليار دولار.
(شارك في التغطية جوناثان رايت وويل راسموسين)
من محمد عبد اللاه
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.