التضخم المصري يتراجع مرة أخرى ويعزز الآمال بخفض أسعار الفائدة

التضخم المصري يتراجع مرة أخرى ويعزز الآمال بخفض أسعار الفائدة

Mon Nov 10, 2008 12:06pm GMT

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في مصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في اكتوبر تشرين الاول مع تراجع أسعار الاغذية والمشروبات.
وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان التضخم السنوي في مصر انخفض الى 21.2 بالمئة في اكتوبر من 22.2 بالمئة في سبتمبر ايلول وذلك بعد نزول أسعار الاغذية والمشروبات 1.7 بالمئة خلال شهر واحد.
ووفقا لبيانات الجهاز في موقعه على الانترنت فقد انخفضت الاسعار اجمالا 0.2 بالمئة في اكتوبر وذلك في أول انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 .
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المصرفية - هيرميس وهي بنك استثمار مصري ان تراجع التضخم قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الاساسية سواء في اجتماعه المقبل أو مطلع عام 2009 .
وقال الجهاز إن أسعار الاغذية وهي المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم خلال الشهور العشرة الماضية لا تزال أعلى بنسبة 26.7 بالمئة عما كانت عليه قبل عام. وقد أدى ارتفاع الاسعار الى احتجاجات شعبية في مصر.
واضاف الجهاز أنه فضلا عن أسعار الاغذية والمشروبات والتبغ فقد واصلت أسعار كل البنود الاخرى للسلع والخدمات الارتفاع وخاصة التعليم والمطاعم والفنادق.
كما تراجع التضخم في المدن إلى 20.2 بالمئة من 21.5 بالمئة في سبتمبر. وهبط التضخم في الريف إلى 22.5 بالمئة من 23.1 بالمئة في سبتمبر.
وقال بنك بيلتون للاستثمار في القاهرة ان الانخفاض يظهر أن تركيز مؤشر أسعار المستهلكين على الاغذية والمشروبات التي تمثل 44 بالمئة من المؤشر يخفف فعليا من تأثير ارتفاع أسعار بنود أخرى.
وقال البنك "نحن نعتقد أن التضخم سيواصل التراجع بوتيرة أبطأ نظرا لان انخفاض أسعار الغذاء العالمية سيقابله ارتفاع أسعار الغذاء المحلية في الفترة السابقة لموسم العطلات في ... ديسمبر."
واضاف "نتوقع أن ينهي التضخم العام عند حوالي 19 بالمئة على حسب تأثير العوامل الاخيرة."
وقد هبطت أسعار الغذاء العالمية إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في سبتمبر وتراجعت أكثر منذ ذلك الحين. ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتقول الحكومة ان التضخم سينخفض إلى نحو 12 أو 13 بالمئة بنهاية السنة المالية في يونيو حزيران المقبل.
وفي الاسبوع الماضي أنهت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي دورة استمرت تسعة شهور من زيادات أسعار الفائدة حيث تركت فائدة ودائع ليلة واحدة دون تغيير عند 11.5 بالمئة ولمحت بأنها قد تخفض أسعار الفائد مستقبلا لتحفيز النمو.
من جوناثان رايت واليستير شارب
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.