أول شركة للتمويل العقاري طبقاً للشريعة الإسلامية بالسعودية

أول شركة للتمويل العقاري طبقاً للشريعة الإسلامية بالسعودية

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

27/1/2009

أعلنت مصادر سعودية اعتزام شركتين الخبير للمتاجرة في الاستثمار، والتمويل والمتاجرة للتقسيط تأسيس شركة "داري للقروض السكنية" لتقديم خدمات التمويل العقاري وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية برأسمال قدره مليار ريال (267 مليون دولار).
وقال محمد الشيخ رئيس العمليات التنفيذي لشركة "داري للقروض السكنية" في بيان أن الشركة ستكون من أوائل شركات التمويل العقاري في السعودية التي توفر منتجات التمويل العقاري التي تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
وأشار محمد الشيخ إلى أن سوق التمويل العقاري السعودي مازالت في مراحلها الأولى، الأمر الذي يدفع القطاعين العام والخاص إلى التعاون من أجل وضع قواعد وأسس منظمة لعمل هذا القطاع.
ومن المقرر ان تمارس الشركة نشاطها بشكل مبدئي في سوق الرياض ثم تتوسع لتغطي المنطقتين الغربية والشرقية.
وكان مجلس الشورى السعودي اقر في يوليو/تموز 2008 مشروع قانون للإقراض العقاري يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة عليه للسماح لعدد أكبر من السعوديين بامتلاك العقارات وتنويع مصادر الدخل للبنوك.
ومن المأمول أن يتيح القانون الذي يجري إعداده منذ نحو 10 سنوات توسيع قاعدة الملكية العقارية في السعودية، حيث لا يملك سوى واحد من كل خمسة سعوديين بيتا وفقا لتقديرات شركات العقار.
ويواجه مشروع القانون انتقادات شديدة من البعض، فيقول رجل الصناعة البارز وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل ان القانون بحالته الراهنة لن يفيد 85 % من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 5 الاف ريال، حيث يرى ان القانون سيفيد الشركات العقارية الكبيرة، وكبار المستثمرين العقاريين والمؤسسات المالية الكبرى، والطبقة المتوسطة.
وتضرر مئات الآلاف من السعوديين بشدة من انهيار البورصة المحلية عام 2006 واضطر كثيرون لبيع منازلهم لسداد ما اقترضوه من البنوك على أمل تحقيق ثروة سريعة من التعامل في الأسهم.
(د ب أ)