وزير الاستثمار: معدل نمو اقتصاد مصر عام 2009 لن يقل عن 6%
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاثنين 20 أكتوبر 2008 9:02 ص
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن النمو الاقتصادي المصري المتوقع عام 2009 لن يقل عن 6 \% ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المعدل المستهدف للنمو 2ر7% وذلك ضمن خطة الدولة المقدمة لمجلس الشعب قبل انتهاء السنة المالية .وقال الدكتور محيى الدين - فى مقابلة خاصة لبرنامج (وجهة نظر) الذى يقدمه الاعلامى عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى ، بثتها القناة الأولى الليلة الماضية - "نحن نستهدف النمو بمقدار 7\% ، لكن المتوقع بعد التطورات الحالية والأزمة المالية أن يقل عن 7 \% ويصل إلى 6 \% ، إلا إذا حدثت مفاجآت لا نعلمها" .وأضاف "أنه فى حالة إتخاذ التدابير المساعدة وتوفير التمويل للتصدير والاستثمار ، فانه من الممكن أن يعلو معدل النمو فوق 6 \% ".. مشيرا فى الوقت نفسه الى أن الاقتصاد المصري منفتح وصغير الحجم وهى ميزة يمكن الاستفادة منها للمحافظة على معدل النمو .وأوضح وزير الاستثمار أن نمو الاقتصاد العالمي المتوقع عام 2009 يقدر بنحو 3% ،مشيرا إلى أن هذا المعدل يرجع إلى زيادات معدلات النمو في الدول النامية فى آسيا ومجموعة من الدول اللاتينية والافريقية ، ولا يوجد فيه أى نسبة مشاركة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة .وحول وجود تأثيرات سلبية للازمة المالية على الاقتصاد المصري، قال وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية ، لافتا إلى أن مصر دولة متاجرة عالميا تصدر وتستورد ، فضلا عن أنها دولة تجتذب الاستثمارات من الخارج ، ويأتى إليها السائحون ، وتعتمد بشكل جيد على تحويلات من المصريين العاملين فى الخارج . وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار دعم ومساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية ، مشيرا الى وجود تعديل فى قواعد القيد بالبورصة المصرية يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة ، الأمر الذى يجعل الشركات المقيدة بالبورصة تقوى نفسها من خلال المساهمين فيها والذين سيكون لهم حق شراء أسهم الخزينة .وأوضح أن الهدف من هذا الاجراء هو التعامل مع المشاكل التى سببتها الازمة المالية لاسواق المال ومنها السوق المصرى .. مشيرا الى وضع جميع الاجراءات الممكنة من أجل اصلاح القطاع المالى .وأكد وزير الاستثمار أن القطاع المصرفى المصري آمن تماما ويعمل وفق نظام قديم يخضع لرقابة البنك المركزى ، مشددا على أن هناك ضمانات تامة لكافة الودائع مهما كانت الجهات التى تمتلكها سواء من الافراد أو المؤسسسات .وأشار محيى الدين الى أن الحكومة ستضع نظاما جديدا لتمويل الصادرات حتى لا يتأثر بالأزمة العالمية ، مؤكدا أهمية الحفاظ على الصادرات المصرية وألا يقل حجمها وبالتالى تؤثر على إيرادات الدولة.وشدد أيضا على زيادة الاستثمارات إلى أعلى حد ممكن خلال الفترة المقبلة ، قائلا " نحن نهدف الوصول بحجم الإستثمارت إلى 10 مليارات جنيه ، وذك فى ظل ظروف الأزمة الحالية التى يمر بها العالم" .
ونفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عودة الاشتراكية فى العالم كما يردد البعض كنتيجة للأزمة المالية العالمية الحالية .. قائلا "ان الاقتصاد ليس له قاعدة معينة ، وان الازمة المالية الراهنة لا تعني فشل الرأسمالية ، كما لا تعني العودة الى الاشتراكية" .وأضاف الوزير "أننا نتبع نظام يضمن لنا النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الاجنبية " .. منوها فى الوقت نفسه بوجود ثمار ملموسة لبرامج الخصخصة والإصلاح الإقتصادى والمالى .كما نفى وزير الاستثمار وجود أى خطر على أموال التأمينات والمعاشات .. قائلا " أموال التأمينات والمعاشات بحكم قواعد القانون لا يتم استثمارها خارج البلاد ، ولا يوجد لها استثمارات تذكر فى البورصة المصرية ، وبالتالى هى آمنة تماما ".وأضاف "أن الاستثمارات التى تتم على أموال التأمينات والمعاشات تحدث من خلال التدابير قليلة المخاطرة والمناسبة العائد لهذه المخاطرة" .وحول ما يتردد عن وجود حالة هروب لرؤوس الاموال الاجنبية والعربية من مصر ، رفض محيى الدين هذا الامر قائلا " بعد عملية الخروج والدخول للاستثمار العربي والاجنبي لا يزال عندنا مليار جنية صافى استثمارات أجنبية غير مباشرة " .. موضحا أن انخفاص أسهم الشركات في البورصة ، لا يعنى خروج الاموال من مصر .
ونفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عودة الاشتراكية فى العالم كما يردد البعض كنتيجة للأزمة المالية العالمية الحالية .. قائلا "ان الاقتصاد ليس له قاعدة معينة ، وان الازمة المالية الراهنة لا تعني فشل الرأسمالية ، كما لا تعني العودة الى الاشتراكية" .وأضاف الوزير "أننا نتبع نظام يضمن لنا النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الاجنبية " .. منوها فى الوقت نفسه بوجود ثمار ملموسة لبرامج الخصخصة والإصلاح الإقتصادى والمالى .كما نفى وزير الاستثمار وجود أى خطر على أموال التأمينات والمعاشات .. قائلا " أموال التأمينات والمعاشات بحكم قواعد القانون لا يتم استثمارها خارج البلاد ، ولا يوجد لها استثمارات تذكر فى البورصة المصرية ، وبالتالى هى آمنة تماما ".وأضاف "أن الاستثمارات التى تتم على أموال التأمينات والمعاشات تحدث من خلال التدابير قليلة المخاطرة والمناسبة العائد لهذه المخاطرة" .وحول ما يتردد عن وجود حالة هروب لرؤوس الاموال الاجنبية والعربية من مصر ، رفض محيى الدين هذا الامر قائلا " بعد عملية الخروج والدخول للاستثمار العربي والاجنبي لا يزال عندنا مليار جنية صافى استثمارات أجنبية غير مباشرة " .. موضحا أن انخفاص أسهم الشركات في البورصة ، لا يعنى خروج الاموال من مصر .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق