وزير: القطاع المصرفي المصري "آمن تماماً" رغم الأزمة المالية العالمية
Mon Oct 20, 2008 2:53am GMT
القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الأحد ان "القطاع المصرفي المصري امن تماما ويعمل وفقا لنظام قديم يخضع لرقابة البنك المركزي المصري."
وشدد محيي الدين في تصريحات للتلفزيون المصري نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية على "وجود ضمانات تامة لكافة الودائع مهما كانت الجهات التي تمتلكها سواء من الافراد او المؤسسات."
واضاف ان "الاقتصاد المصري تأثر بالازمة المالية العالمية" مشيرا الى ان مصر "دولة متاجرة عالميا تصدر وتستورد فضلا عنها انها دولة تجتذب الاستثمارات من الخارج ويأتي اليها السائحون وتعتمد بشكل جيد على تحويلات من المصريين العاملين في الخارج."
وقال ان من المتوقع بعد الازمة المالية العالمية ان يتراجع المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد المصري من سبعة في المئة الى ستة في المئة مشيرا الى "ان الاقتصاد المصري منفتح وصغير الحجم وهي ميزة يمكن الاستفادة منها للمحافظة على معدل النمو."
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن محيي الدين تأكيده "دعم ومساندة الحكومة المصرية لسوق الاوراق المالية مشيرا الى وجود تعديل في قواعد القيد بالبورصة المصرية يتضمن السماح بالتعامل على اسهم الخزينة مما يجعل الشركات المسجلة بالبورصة تقوي نفسها من خلال المساهمين فيها والذين سيكون لهم حق شراء اسهم الخزينة."
واوضح ان "الهدف من هذا الاجراء هو التعامل مع المشاكل التي سببتها الازمة المالية لاسواق المال ومنها السوق المصرية."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق