مصر تقر تدابير جديدة لتجاوز الأزمة المالية
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
20/10/2008
قرر مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه الإثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لتجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية من بينها التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم للمعاملات الخارجية والأنشطة التصديرية والإنتاجية وفقا لرقابة البنك المركزي والاستفادة بالسيولة المتوفرة فى القطاع المصرفي المصري فى هذا الصدد.
ومن بين التدابير والإجراءات التى قرر المجلس اتخاذها، تعزيز برنامج دعم الصادرات وتخفيف الأعباء عن القطاعات التصديرية وذلك للمحافظة على الأسواق المصرية الخارجية، والانفتاح بشكل أكبر على أسواق جديدة مع التركيز على أسواق المنطقة العربية، والتنسيق الفنى مع الدول العربية خاصة فى منطقة الخليج وذلك من خلال زيارات وزارية لعدة دول واعداد اللقاءات على المستوى السياسى فى المستقبل لتحقيق التنسيق العربى لمواجهة الأزمة وتدعيم ثقة المستثمرين المصريين وذلك من خلال توفير التمويل وتسهيل الإجراءات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المجلس بضرورة استكمال البرنامج الناجح لاصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي لتدعيم دوره فى عملية التنمية، وأيضا اتخاذ الاجراءات السريعة للمحافظة على البيئة المواتية للاستثمارات، وتوفير الأراضى المرفقة للانشطة التنموية والانتاجية وسرعة تحديدها فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى توفير مصادر الطاقة اللازمة للانشطة الانتاجية واستقرار أسعارها.
كما حث المجلس على زيادة الإنفاق العام على المشروعات التنموية خاصة فى مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يساعد على استمرار مجالات الاستثمار فى تحقيق النمو، واستهداف أسواق سياحية جديدة وجذب نوعية مناسبة من السياح، بما يساعد على استمرار قطاع السياحة فى تحقيق معدلات النمو المرتفعة مع التنسيق مع الموردين فى الأسواق العالمية.
من جهته اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأزمة المالية العالمية القت بظلالها على مصر في ثلاثة اتجاهات، أولها القطاع المصرفي والذى تأثر بشكل طفيف نظرا لما تحقق من إنجاز فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير القطاع المصرفي والذى نجح فى تقوية الجانب الرقابي للبنك المركزي وقدرته على وضع الضوابط التى ساعدت على استعراض القطاع المصرفى وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الإتجاه الثانى تمثل فى البورصة المصرية نظرا لارتباطها بالسوق العالمي وتأثيره المباشر نظرا لاستثمارات بعض الشركات المصرية فى الأسواق المالية العالمية مع التأكيد على سلامة أساسيات الشركات المصرية.
بينما تمثل الثالث فى التأثير على مجالات الاستثمار وإمكانية تأثير مجالات تحقيق معدلات النمو المرتفعة فى الاقتصاد المصرى، وأهمها المجالات التى تتعامل بشكل أكبر مع الخارج مثل قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية.
واستعرض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية توصيفا للموقف المالي للأزمة وتصورات المحافل الدولية للتداعيات المستقبلية لها على نمو الاقتصاد العالمى وسيناريوهات التعامل مع الكساد العالمى المحتمل.
أما الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فقد نوه بمتابعة وزارته بشكل دقيق لاتجاهات الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على استمرار تحقيق البيئة المواتية لاستمرار الاستثمارات المحلية ونجاحها وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن المستهدف هو تحقيق جذب استثمارات خارجة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2008 -2009.
(أ ش أ)
ومن بين التدابير والإجراءات التى قرر المجلس اتخاذها، تعزيز برنامج دعم الصادرات وتخفيف الأعباء عن القطاعات التصديرية وذلك للمحافظة على الأسواق المصرية الخارجية، والانفتاح بشكل أكبر على أسواق جديدة مع التركيز على أسواق المنطقة العربية، والتنسيق الفنى مع الدول العربية خاصة فى منطقة الخليج وذلك من خلال زيارات وزارية لعدة دول واعداد اللقاءات على المستوى السياسى فى المستقبل لتحقيق التنسيق العربى لمواجهة الأزمة وتدعيم ثقة المستثمرين المصريين وذلك من خلال توفير التمويل وتسهيل الإجراءات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المجلس بضرورة استكمال البرنامج الناجح لاصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي لتدعيم دوره فى عملية التنمية، وأيضا اتخاذ الاجراءات السريعة للمحافظة على البيئة المواتية للاستثمارات، وتوفير الأراضى المرفقة للانشطة التنموية والانتاجية وسرعة تحديدها فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى توفير مصادر الطاقة اللازمة للانشطة الانتاجية واستقرار أسعارها.
كما حث المجلس على زيادة الإنفاق العام على المشروعات التنموية خاصة فى مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يساعد على استمرار مجالات الاستثمار فى تحقيق النمو، واستهداف أسواق سياحية جديدة وجذب نوعية مناسبة من السياح، بما يساعد على استمرار قطاع السياحة فى تحقيق معدلات النمو المرتفعة مع التنسيق مع الموردين فى الأسواق العالمية.
من جهته اوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأزمة المالية العالمية القت بظلالها على مصر في ثلاثة اتجاهات، أولها القطاع المصرفي والذى تأثر بشكل طفيف نظرا لما تحقق من إنجاز فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير القطاع المصرفي والذى نجح فى تقوية الجانب الرقابي للبنك المركزي وقدرته على وضع الضوابط التى ساعدت على استعراض القطاع المصرفى وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الإتجاه الثانى تمثل فى البورصة المصرية نظرا لارتباطها بالسوق العالمي وتأثيره المباشر نظرا لاستثمارات بعض الشركات المصرية فى الأسواق المالية العالمية مع التأكيد على سلامة أساسيات الشركات المصرية.
بينما تمثل الثالث فى التأثير على مجالات الاستثمار وإمكانية تأثير مجالات تحقيق معدلات النمو المرتفعة فى الاقتصاد المصرى، وأهمها المجالات التى تتعامل بشكل أكبر مع الخارج مثل قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية.
واستعرض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية توصيفا للموقف المالي للأزمة وتصورات المحافل الدولية للتداعيات المستقبلية لها على نمو الاقتصاد العالمى وسيناريوهات التعامل مع الكساد العالمى المحتمل.
أما الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فقد نوه بمتابعة وزارته بشكل دقيق لاتجاهات الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على استمرار تحقيق البيئة المواتية لاستمرار الاستثمارات المحلية ونجاحها وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن المستهدف هو تحقيق جذب استثمارات خارجة تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2008 -2009.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق