"FBI" يترك "الأمن القومي" للتحقيق في "الأزمة المالية"
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
20/10/2008
نجحت الأزمة المالية في تحويل اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI" عن قضايا الأمن القومي والتركيز عليها حتى إنه يسعى جاهدا لإيجاد ضباط وموارد للتحقيق في سوء تصرف له علاقة بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد عن مسئولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات قولهم إن خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية.
وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب إلى الإرهاب وأمور المخابرات، مما أدى إلى تحول أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية إلى هذين المجالين.
ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير المكتب قوله، إنه نتيجة لتلك الظروف بدأ المكتب بالتحقيق في الجرائم المالية الأكثر أهمية، التي تقدر خسائرها بملايين الدولارات.
وقالت الصحيفة إنه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الأمريكية وخارجها بشأن المكان الذي يستقي المكتب منه ضباطه وما إذا كان عددهم سيكفي.
وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير أن مسئولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالإرهاب، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية.
وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية إذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، تراجعت قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية قرابة النصف من عام 2000 إلى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75% والاحتيال في الأوراق المالية بمعدل 17%.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأحد عن مسئولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات قولهم إن خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية.
وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب إلى الإرهاب وأمور المخابرات، مما أدى إلى تحول أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية إلى هذين المجالين.
ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير المكتب قوله، إنه نتيجة لتلك الظروف بدأ المكتب بالتحقيق في الجرائم المالية الأكثر أهمية، التي تقدر خسائرها بملايين الدولارات.
وقالت الصحيفة إنه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الأمريكية وخارجها بشأن المكان الذي يستقي المكتب منه ضباطه وما إذا كان عددهم سيكفي.
وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير أن مسئولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالإرهاب، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية.
وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية إذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، تراجعت قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية قرابة النصف من عام 2000 إلى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75% والاحتيال في الأوراق المالية بمعدل 17%.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق